محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829895008
دکتر همتی : افزایش سرمایه از طریق تبصره 19 لایحه بودجه 95، برای بانک ها حیاتی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایران و جهان: گروه بازار پول - رییس شورای هماهنگی بانک ها ابراز داشت: با توجه به مشکلات فعلی بودجه ای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانک های دولتی استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. به گزارش پایگاه خبری راز پول (ایران و جهان) روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه 1395 و اهمیت این دو تبصره برای بانک های دولتی گفت: پیشنهاد تبصره (19) بر این اساس بوده که چون بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانک ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، این اقدام می تواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانک ها را حل کند. مدیرعامل بانک ملی ایران در رابطه با رایزنی های انجام شده برای برگرداندن این تبصره ها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از عدم تصویب این تبصره ها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا این که تبصره ها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این مهم محقق شود. رییس شورای هماهنگی بانک ها با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس بر توسعه سریع تر روابط بانکی در سطح بین الملل تاکید دارند که یکی از محدودیت های بانک ها در ایجاد روابط کارگزاری با بانک های بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانک های ایرانی است که حتما این موضوع را درایجاد روابط مورد توجه قرار می دهند. به گفته وی، این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانک ها بویژه بانک های دولتی بسیار پایین بوده و قدرت تسهیلات دهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است؛ بنابراین باید در این باره همکاری های لازم انجام شود. دکتر همتی با بیان این که با توجه به تنگناهای مالی موجود در سال 1395 امکان اضافه کردن 35 هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانک های دولتی جز استفاده از روش تسعیر وجود نخواهد داشت، افزود: 35 هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی برای برقراری ارتباط با بانک های بین المللی بر مبنای دلار آزاد معادل حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. پس وقتی سرمایه بانک های بزرگی مثل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی و بانک هایی که در صحنه بین المللی فعال بوده و در داخل نقش مهمی دارند، بدون افزایش پایه پولی افزایش یابد، نوعی امکان و امتیاز ویژه است. وی گفت: از نمایندگان انتظار داریم که به کمک سیستم بانکی آمده و در شرایطی که می توان روابط را گسترش داد حداقل از طریق لایحه بودجه براین موضوع تاثیر گذار باشد. رییس شورای هماهنگی بانک ها همچنین در مورد تبصره (20) لایحه بودجه که تسویه بدهی های دولت از طریق ایجاد بازار بدهی را مورد توجه قرار می دهد، نیز یادآور شد: این تبصره هم از این نظر که دولت می توانست از طریق انتشار اوراق بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و به تبع آن دست بانک ها تا حدودی بازتر شده و می توانستند با افزایش نقدینگی به واحد های تولیدی کمک بیشتری داشته باشند، قابل اهمیت است. دکتر همتی اظهار داشت: بر بازگشت تبصره (20) به بودجه نیز اصرار داریم، اما افزایش سرمایه بانک ها از طریق استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای شبکه بانکی حیاتی است. این در حالی است که انتشار اوراق بخشی از مشکلات دولت برای تسویه بدهی آن را حل می کند اما تکلیف تبصره 19 موجب اصلاح ساختار بانک ها بویژه از طریق افزایش سرمایه خواهد شد. طبق تبصره (19) لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کنند. همچنین براساس تبصره (20) این لایحه، دولت این مجوز را دریافت می کرد تا معادل بدهی های مسجل شده خود به بانک ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران و جهان]
[مشاهده در: www.iranojahan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها