واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: مجلس بندهای دیگری ازلایحه بودجه سال ۹۵ را تصویب کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره ۴ این لایحه با اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان موافقت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، از مجموع 212 رای نمایندگان، 173 نفر به تبصره 4 رأی موافق دادند و 39 نفر نیز با آن مخالفت کردند.
براساس تبصره 4 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 ، مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.
همچنین در بند (ب) تبصره 4 نیز به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 95 به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
همچنین در بند(ج) این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای موارد مختلف، حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
همچنین براساس بند الحاقی تبصره 4 در سال 95 ،مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد و تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت خواهد بود.
کار بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 95 در دو نوبت صبح و عصر امروز ادامه خواهد داشت.
مجوز مجلس به دولت برای صدور واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیر دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به صدور و واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 با بند (هـ) تبصره 5 این لایحه با 137 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به صدور و واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی شد.
براساس بخش درآمدی بند (هـ) تبصره 5 لایحه بودجه 95 کل کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال، صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
برخی وزارتخانه ها به انتشار اوراق مشارکت مجاز شدند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور بخش های درآمدی تبصره پنج این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس در قالب این تبصره به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با تضمین خود در خصوص اصل و سود منتشر کنند.
همچنین در بند دیگری به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند.
در بند دیگری به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده شد تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها منتشر کند.
همچنین تضمین پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
در بند دیگری دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید یک تا سه ساله صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار ملیارد ریال واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
همچنین در بند دیگری در قالب تبصره 5 لایحه بودجه سال جاری کل کشور به دولت اجازه داده شد در سال 95 بدهی های قطعی خود را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 93 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا سقف 125 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی تصویب کند.
مجلس همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داد تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند.
ثابت ماندن قیمت فرآورده های نفتی در سال 95
دولت اجازه دارد براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب یکی از بندهای درآمدی لایحه بودجه سال جاری، پنج دهم درصد از محل فروش فرآورده های نفتی را صرف توسعه خطوط انتقال نفت و گاز کند.
این بند از لایحه بودجه در جلسه بعد از ظهر روز گذشته مجلس به تصویب رسیده بود در این حال برخی از سایت های خبری رقم پنج درصد افزایش قیمت فرآورده های نفتی را در سال جدید به صورت فراگیر عنوان کرده بودند.
در این حال آقای جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: رقم افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده های نفتی در قالب لایحه بودجه 95 صحیح نیست.
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]