واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: يكي از هر 4 كالاي وارداتي چيني است
چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا سهم خود از بازار ايران را از 7/19 درصد سال 92 به 2/25 درصد در سال 94 رسانده است، اين در حالي است كه وابستهسازي اقتصاد ايران به خارج از كشور با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به هيچ عنوان مطابقت نداشته و درجهتحريمپذيري ايران را تقويت ميكند.
نویسنده : هادي غلامحسيني
چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا سهم خود از بازار ايران را از 7/19 درصد سال 92 به 2/25 درصد در سال 94 رسانده است، اين در حالي است كه وابستهسازي اقتصاد ايران به خارج از كشور با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به هيچ عنوان مطابقت نداشته و درجهتحريمپذيري ايران را تقويت ميكند.
«چين ارزانتر و بهتر توليد ميكند»، اين ديدگاه و باور در بين برخي از مسئولان دولتي و بخش خصوصي بد رسوخ كرده است، البته برخي هم براي آنكه از دستيابي به پورسانت قراردادهاي اقتصادي بازنمانند، تلاش ميكنند تا واردات از كشورهاي اروپايي را جايگزين توليد ملي كنند، همين ديدگاهها و باورها موجب شده انگيزه براي تقويت توليد ملي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده، وجود نداشته باشد.
تقويت توليد ملي و اتكا به سرمايههاي داخلي و ملي جهت تقويت اقتصاد سالهاي سال است كه مورد توجه مقام معظم رهبري قرار گرفته است اما متأسفانه در مرحله نظر و عمل موانع متعدد و عيني براي استفاده از توان داخلي در فعاليتهاي اقتصادي وجود دارد به طوري كه توليدكننده و كالاي خارجي در عمل پيوسته به توليدكننده داخلي ارجحيت داشته است.
به طور نمونه هر گاه قرار ميشود توليد داخل رشد و توسعه يابد، اين ديدگاه كه خارجيها ارزانتر و باكيفيتتر توليد ميكنند مانع از تقويت حقيقي و عيني توليد ملي ميشود و در اين بين عدهاي از افراد با نفوذ كار دلالي و پورسانتبگيري را جهت واردات كالاي مورد نياز كشور از اقصي نقاط جهان انجام ميدهند تا درجه تحريمپذيري اقتصاد ايران بيش از پيش افزايش يابد.
البته بدون تعارف بايد عنوان داشت كه مردم و رسانهها هيچ گاه واسطهها و فعالان اقتصادي اصلي و واردكنندهها را نميبينند و جه بسا اين افراد خارج از كشور حضور دارند و عوامل آنها در داخل كشور كار مبادلات كالا را انجام ميدهند، اما به نظر ميرسد در سال جاري با توجه به تأكيد مجدد رهبري بر تقويت توليد ملي بايد هر گونه مانع را براي تقويت اقتصاد ملي از ميان برداشت.
متأسفانه اگر سري به بازارهاي كشور بزنيم ميبينيم كه اجناس چيني در دولت يازدهم بيش از پيش قفسههاي مغازهها و فروشگاهها را فراگرفته است و به نظر ميرسد در دولت تدبير و اميد اژدهاي زرد سهم خود را از بازارهاي ايران بيشتر كرده است، اين در حالي است كه خود حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود بارها به واردات از چين انتقاد كرده بود، حال بايد از وي پرسيد چگونه وقتي بيكاري در حال افزایش است به چينيها فرصت ميدهد تا بازار ايران را از آن خود كنند.
بر اساس آمار اعلامشده گمرك، در سال94 در حدود 41/5 ميليارد دلار كالاي خارجي به كشور وارد شد كه بيش از 25 درصد آنها چيني بود، اين در حالي است كه در سال 1394 براي اولين بار در چند دهه اخير، كالاهاي چيني بيش از يك چهارم كل واردات ايران را به خود اختصاص دادند تا اقتصاد ايران بيشتر از قبل، چيني شود.
ارزش كالاهاي وارداتي از چين به كشور در سال گذشته 4/10 ميليارد دلار بود، بدين ترتيب 2/25 درصد از مجموع واردات كشورمان را اجناس چيني به خود اختصاص داد. اين در حالي است كه رشد چشمگير وابستگي وارداتي به اجناس چيني در دولت يازدهم كاملاً با شعارها و سخنان مقامات ارشد اين دولت در تناقض است. در دوره هشت ساله دولتهاي نهم و دهم، به طور ميانگين كالاهاي چيني 4/9 درصد از كل واردات كالا به كشور را تصاحب كردند اما با تغيير دولت در سال 1392، روند واردات اجناس چيني شتاب فراواني پيدا كرد به طوري كه در سال 92 سهم چينيها از واردات ايران به 7/19 درصد و در سال 93 به 8/23 درصد و نهايتاً در سال گذشته به 2/25 درصد افزايش يافت. واردات طي 8 سال گذشته همواره مورد انتقاد اقتصاديها بوده است. به روايت بازار از صنايع دستي گرفته تا ميوه و برنج و گوشت همه و همه از كشورهاي ديگر وارد ميشوند و كشاورزان و توليدكنندگان ايراني را كلافه كردهاند.
طي اين هشت سال بسياري از كارخانههاي توليد كوچك بسته شد و كارخانههاي بزرگ رو به ورشكستگي هستند و كشاورزان نيز در فكر فروش زمينها و كوچ به شهرها هستند.
جنس چيني به خانهها، سفرههاي ايراني و حتي به زير پيشاني شيعيان هم خزيده و ايرانيها هرگز توجه نكردهاند كه جانماز و مهر و حتي فرشي كه روي آن نماز ميخوانند ممکن است ساخت چين باشد!
اما اين پايان ماجرا نيست. بادام زميني چيني و هندي، فندق تركيهاي، مغز فندق جمهوري آذربايجان، بادام مخصوص هندي، كشمش، تخمه كدو و مغز گردوي چيني، بادام درختي امريكايي، اسپانيايي، سوريهاي، سريلانكايي و تايلندي و...؛ اين روزها آن قدر در بازار آجيلفروشان و دورهگردهاي كشور فراوان شده كه بيم آن ميرود تا چند سال آينده، ايران شاهد ورود پسته و زعفران چيني و افغانستاني و امريكايي باشد.
حالا هم خبر رسيده است ركورد واردات چوب بستني از چين در كشور شكسته شده است.
بر اساس اخبار، 95درصد از چوب بستني مورد نياز صنايع بستنيسازي كشور از چين وارد ميشود. به گفته فعالان صنف صنايع لبني راهاندازي خط توليد چوب بستني نيز به طور متوسط ۳ ميليارد تومان هزينه به همراه دارد. براين اساس كارخانههاي بستنيسازي كشور سالانه ۲۴۰ ميليارد تومان چوب بستني به كشور وارد ميكنند. قيمت واردات هر عدد چوب بستني ۸ تومان است. براين اساس سالانه حداقل ۳۰ ميليارد چوب بستني به كشور وارد ميشود.
در حال حاضر تنها سه كارخانه واقع در كرج، زنجان و اصفهان چوب بستني توليد ميكنند. بررسيها نشان ميدهد خريد خط توليد چوب بستني و راهاندازي آن بسته به تعداد توليد در ساعت و مارك بين ۱۲۰ هزار دلار( مدل چيني با توليد ۱۵ هزار عدد در ساعت) تا ۶ ميليون يورو (مدل دانماركي بيش از ۵۰ هزارعدد در ساعت) قيمت دارد.
قيمت خط توليد كارخانه چوب بستني نيز به طور متوسط ۲۴۰ ميليون تومان برآورد ميشود. اين در حالي است كه گزارشهاي رسمي نشان ميدهد بستني در سبد مصرف خانوارهاي ايراني جايگاه ويژهاي ندارد اما با اين حال سالانه ارز قابل توجهي براي تأمين چوب بستني صرف ميشود. ارزي كه ميتواند به تأمين كالاهاي اساسي و ضروري اختصاص يابد يا براي توليد خرج شود نه براي چوب بستني!
حال بايد در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري با عنوان اقتصاد مقاومتي عمل و اقدام نامگذاري شده است ببينيم دولت روحاني ميخواهد گامي در جهت تقويت اقتصاد ايران بردارد يا اينكه مقاومسازي اقتصاد ساير كشورها را از طريق واردات و عقد قراردادهاي اقتصادي در دستور كار خود دارد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]