تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833404206
صدور حکم اعدام بابک زنجانی بر مبنای گروکشی نبود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: محسنی اژه ای: صدور حکم اعدام بابک زنجانی بر مبنای گروکشی نبود سخنگوی قوه قضاییه گفت: گفته شده متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمی کند.
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۲ فروردين ساعت 15:51
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از فعالیت هایی که قوه قضاییه در سال 94 انجام داد این بود که بررسی شد چه زندانیانی می توانند از مرخصی به مناسبت های مختلف و مکرر استفاده کنند. با خانواده ها و خود این افراد صحبت و تضمین های لازم گرفته شد که بنابراین بیش از 51 هزار مرخصی در سال 94 داشتیم، البته این به این معنی نیست که 51 هزار نفر به مرخصی رفته باشند بلکه بعضی ها چند بار از مرخصی استفاده کرده اند. محسنی اژه‌ای ادامه داد: اقدام دیگر قوه قضاییه درباره کسانی بود که می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که در این زمینه تعهداتی که لازم بود از آنها و در صورت نیاز از خانواده های‌شان گرفته شد و به این ترتیب تعدادی از زندانیان به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شدند. وی با اشاره به قانون مجازات جدید، یادآور شد: در این قانون دست قاضی برای استفاده از مجازات های دیگر به جای زندان بازتر شده و به قضات توصیه شده که در جاهایی که ضرری حاصل نمی شود مجازات دیگری به جای حبس اعمال شود. حدود بیش از 20 درصد کاهش زندانی در سال 94 نسبت به سال 93 داشتیم که امیدواریم این روند را در سال 95 هم داشته باشیم، البته عفوها استثناءهایی هم دارد و درباره کسانی که تشخیص داده می شود عفو آنها برای جامعه مضر است اعمال نمی شود. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه به‌خصوص معاونت پیشگیری قوه با همکاری نیروی انتظامی و بقیه نهادها درباره جرایم خشن اقداماتی را انجام داد چون اعتقاد بر این است که باید با این جرایم برخورد جدی صورت گیرد. در سال های اول، دوم و سوم زندانیان ما از این باب زیادتر هم شد ولی به تدریج جرایم خشن در جامعه کمتر شده و در سال 94 جرایم خشن ما نسبت به سال 93 کاهش داشته است. درباره قتل عمد نیز طبق آماری که من دیدم در تهران کاهش داشتیم اما در سایر استان ها با توجه به اینکه در برخی استان ها کاهش و در برخی دیگر افزایش داشتیم موفق به جمع بندی نشدم. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قضات در دادسراها و اجرای احکام زحمات فوق العاده ای کشیدند، تاکید کرد: به قضات قول داده بودیم حق الزحمه پرداخت می کنیم که به خاطر کمبود بودجه نتوانستیم این کار را انجام دهیم با این حال قضات در اجرای احکام تلاش مضاعفی داشتند و با توجه به این تلاش ها کاهش قابل توجهی در پرونده های اجرای احکام داشتیم چون اگر حکم در اجرای احکام به وقت و خوب اجرا نشود زحمات قبلی نیز که در پرونده کشیده شده کم اثر می شود. وی اضافه کرد: در سال 94 با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید که از اول تیر 94 اجرایی شد با شرایطی که قانونگذار گذاشته آمار تجدید نظر ما متاسفانه بالاتر رفته و تلاش می کنیم با اصلاح قانون و سایر اقدامات نوبت های تجدیدنظر را کم کنیم. در سال 94 با وظایف بیشتری که به عهده دادگاه های تجدیدنظر گذاشته شده آمار در نوبت ها بیشتر بوده است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس، مصوبه مجلس را تایید کردند صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شد و بعضی وظایف و اختیارات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان تغییر پیدا کرد که بر این اساس در پایان سال 94، 135 هزار پرونده در دیوان مانده بود که از این تعداد حدود 45 هزار پرونده در دادگاه های تجدیدنظر و 90 هزار پرونده در شعبات بدوی است. حالا که آقای بهرامی به تازگی به آنجا می رود با این مانده بزرگ مواجه است. علاوه بر این باید فکری به حال ورودی ها کنیم تا پرونده ها رسوب پیدا نکنند. محسنی‌اژه‌ای همچنین به پرونده نفتی اشاره کرد و افزود: پرونده متهمان نفتی از قبل از سال 94 شروع شد و با هزاران صفحه بازجویی 26 جلسه دادگاه تنها به سه متهم پرونده اختصاص داده شد که الحمدالله در پایان سال 94 رای پرونده بدوی صادر شد. وی ادامه داد: حکم فساد فی الارض برای این متهمین صادر و به وکلای سه متهم ابلاغ شده و آنها در زمان قانونی اعتراض می کنند و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت که باید منتظر نظر دیوان باشیم. در این زمینه من دو مطلب را در برخی رسانه ها و سایت دیدم که لازم است درباره آن توضیح بدهم. سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این مطالب، گفت: مطلب اول این بود که گفته شده این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمی کند بلکه بعد از تحقیقات دو ساله حکمی که بر اساس انطباق با قانون بوده اینگونه صادر شده است، البته قوه قضاییه تلاش می کند طلب نفتی را وصول کند و تا الان هر اقدامی که در این زمینه متصور بوده را تعقیب کرده و در داخل و خارج اموال شناسایی شده هر چند که این اموال تکافوی همه بدهی را نمی دهد، اما به دنبال این هستیم که حتی اگر متهم می تواند قرض بگیرد یا از راه های دیگری تامین کند این پول وصول شود. محسنی‌اژه ای اظهار کرد: نکته دوم که درباره متهم اصلی این پرونده طرح شده این است که قوه قضاییه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر اجرای حکم نیست، در حالیکه این حرف هم درست نیست و قوه قضاییه بر اساس تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده، البته اینکه در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی بیفتد ما هم واقعا حکم را نمی دانیم اما اینکه بر اساس مصلحت اندیشی حکمی داده شده باشد درست نیست. پرونده متعرضان به سفارت عربستان در دادسراهای تهران و روحانیت
وی ادامه داد: در سال 94 ظرف 70 روز به صدور کیفرخواست منجر شد، حمله به سفارت عربستان بود، گفت: این پرونده در نیمه دوم سال 94 تشکیل شد و 121 نفر کسانی بودند که در این پرونده دستگیر شدند و قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت و یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد، 24 نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند. وی تاکید کرد: نهایتاً برای 48 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پرونده‌شان در دادسرای تهران است و البته پرونده حدود 3 الی 4 نفر هم در دادسرای روحانیت است. محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مدیرعامل قبلی بانک صادرات در پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی که در سال 94 نیز رسیدگی شد، گفت: 43 نفر دیگر از افراد بانک صادرات که در رابطه با پرونده 3 هزار میلیاردی بودند، پرونده‌شان تشکیل و محاکمه شدند. دادگاه این افراد تمام شده و آخرین دفاع هم اخذ شده است که احکام آنها یا صادر شده یا در شرف صدور حکم است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها