محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845147969
برق كمترین تورم را در خدمات دولتی در 15 ساله گذشته داشت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: برق كمترین تورم را در خدمات دولتی در 15 ساله گذشته داشت رئیس سندیكای صنعت برق گفت : كمترین میزان تورم را در خدمات دولتی، برق در 15 ساله گذشته به خود اختصاص داد و در بین صنایع مخابرات، برق و گاز،صنعت برق پائین ترین رقم افزایش قیمت را داراست.
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين ساعت 14:23
به گزارش پانا علیرضا كلاهی افزود: موضوع میزان بدهی وزارت نیرو به شركت های بخش خصوصی در صنعت برق اكنون به رقم 330 هزار میلیارد ریال رسیده و این وزارتخانه همچنان با كسری بودجه مواجه است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است : وزارت نیرو امسال نیز دو مشكل عمده یعنی كسری بودجه و بدهی ها را دارد و این چالشی است كه چندین سال با آن درگیری دارد.
وی متوسط قیمت فروش سال گذشته برق را هركیلو وات ساعت 520 ریال ذكر كرد و افزود: وزارت نیرو كماكان دو مشكل عمده دارد؛ كسری بودجه و موضوع اختلاف قیمت فروش برق و تولیدش است.
به اعتقاد كلاهی، اصلاح شرایط صنعت برق كشور نیازمند یك اراده جدی است و هیچ اقدام جدی برای حل مشكلات آن دیده نمی شود.
وی گفت: بخشی از بدهی كنونی وزارت نیرو، از دولت قبل به ارث رسیده، اما این وزارتخانه نتوانسته از ظرفیت های موجود همچون بند ق و ماده 12استفاده كند.
بند"ق" تبصره 2 قانون هدفمندی یارانه ها به وزارت نفت اجازه می دهد، به سازمانی كه در سوخت صرفه جویی كند به همان میزان از محل هدفمندی سوخت پرداخت كند.
كلاهی افزود: راه آهن جمهوری اسلامی موفق شد برای اتمام پروژه هایش با استفاده از همین ظرفیت 19 میلیارد دلار مصوبه شورای عالی اقتصاد دریافت نماید، اما وزارت نیرو در این زمینه اقدامی نكرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه كرد : دیوانسالاری داخلی و عدم تصمیم گیری در این زمینه باعث بروز شرایط فعلی شده است بنابراین انتظار می رود وزارتخانه مزبور اقدام های كاری خود را تبیین و یا به بخش خصوصی اجازه تعریف پروژه را بدهد و در شكل دیگر به نوعی در پروژه ها سرمایه گذاری و یا تامین مالی (فاینانس) كند.
كلاهی ضمن تاكید بر اینكه نگرانی بعدی این است كه وزارت نیرو برای حل مشكلاتش به سمت تامین منابع خارجی (فاینانس های خارجی) برود و پروژه ها را به راحتی در اختیار آنها قرار دهد، گفت: مذاكراتی با شركت های خارجی، با شرایط نابرابر نسبت به شركت های داخلی در حال انجام است.
حمید چیت چیان وزیر نیرو اواخر دی ماه 94 در جمع خبرنگاران گفته بود، تفاوت قیمت تولیدی و تكلیفی ارائه خدمات به مصرف كنندگان را دلیل افزایش بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی است و از تسویه مبلغ 20 هزار میلیارد ریال خبر داده بود.
به گفته وی، گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) در سال گذشته 9 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را از وزارت نیرو به عنوان بخشی از مطالبات خود دریافت كرد.
چیت چیان اعلام كرد: وزارت نیرو 11 هزار میلیارد ریال نیز در اختیار دیگر طلبكاران این وزارتخانه در بخش برق قرار داد.
به گفته وزیر نیرو، بخشی از مطالبات طلبكاران باقی مانده، اما اینكه برخی گفته اند هیچ مبلغی دریافت نكرده اند، تكذیب می شود.
پیشتر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته بود: بخش برق تا پایان 1393 به شبكه بانكی، فروشندگان بخش خصوصی و پیمانكاران بیش از 250 هزار میلیارد ریال بدهی دارد.
چیت چیان درباره منشا مطالبات وزارت نیرو گفت: ریشه بدهی ها در تفاوت قیمت تولید برق و قیمت تكلیفی ارائه این خدمت به مصرف كنندگان است و بر پایه تدابیر قانونی اندیشیده شده در این زمینه، مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت تكلیفی آن باید از سوی دولت پرداخت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها