محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826725274
معادله «مردمی شدن» اقتصاد و معیشت روستاییان
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه راه و شهرسازی علی اسدی خمامی برنامه ششم توسعه، به جرم «کلی بودن» از مجلس نهم برگشت خورد تا بررسی و تصویب آن، نخستین فعالیت مهم مجلس دهم باشد. دولت، با اتمام برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم را که یازدهمین برنامه توسعه ایران و سومین برنامه سند چشم انداز است، طوری تدوین کرده که کاستی ها و آسیب هایی را که برنامه پنج ساله پیشین و عملکرد جریانی که بر مجلس نهم سیطره دارد، ترمیم کند. بنابراین سرزدن مجلس از تصویب برنامه و انتظار برای فرجی که شاید تا ستون بعد حاصل شود، چندان دور از انتظار نبود. اما آیا تمام ماجرا در این دوگانه مجلس-دولت خلاصه می شود؟ آیا این دو سازمان و جریان هایی که هدایتشان می کنند، در دو سر طیفی قرار دارند که تمام جمعیت کشور را پوشش می دهد؟ آیا اختلاف دولتی ها و مجلسیان، به معنای همسویی آنها با لایه های پایین تر اجتماع است؟ منافع جمعیت روستایی کشور چه زاویه یی با رویکردهای بازار محور تکنوکراسی ایرانی دارد؟ پاسخ به این دست سوالات، کار آسانی نیست. خصوصا هنگامی که بحرانی اقتصادی گریبان کشور را گرفته است و ضرورتا سیاست های اقتصادی نه ابزار افزایش رفاه اجتماعی، که راهکار خروج از بحرانند. اما به هرحال باید برای هر پرسشی، پاسخی یافت. بنابراین شاید بهتر باشد که برای تسهیل کار پرسش های بالا را در یک پرسش خلاصه کنیم: آیا برنامه ششم توسعه که برای گسترش تولید در مقابل تجارت یکسویه نوشته شده است، می تواند تاثیر مثبتی بر روند توسعه روستایی داشته باشد؟ سوالی بنیادین درباره توسعه وجود دارد، سوالی که در نحوه برنامه ریزی برای رسیدن به این مهم بسیار تاثیرگذار است: هدف توسعه چیست؟ شاید در نگاه اول، پاسخ دادن به این پرسش آسان به نظر برسد؛ هدف رسیدن به سعادت جامعه است. اما با کمی دقت، متوجه خواهیم شد که واقعیت، آنقدر که به نظر می رسد ساده، شفاف و قابل فهم نیست. بین تفاسیر مختلف از سعادت شکافی عمیق وجود دارد، شکافی به عمق بیش از 160سال جنگ نهان و آشکار سرد. گروهی از اندیشمندان، افزایش تولید و در پی آن انباشت ثروت در یک جامعه را رستگاری آن جامعه معنا می کنند، گروهی دیگر اما رشد ثروت به ازای افزایش شکاف طبقاتی را نشانه یی از پر کشیدن همای سعادت در جامعه طبقاتی شده می دانند و معتقدند که رستگاری، در تامین معیشت مطلوب برای فرد فرد اعضای جامعه نهفته است. طبیعی است که اربابان تولید و صاحبان تجارت که از آن به عنوان موتور رشد تولید یاد می شود، حامیان گروه اول و باقی اعضای جامعه که در تولید سهم دارند اما از ارزش افزوده آن نه، طرفداران گروه دوم باشند. جهت گیری توسعه در یک کشور، بسته به آن دارد که کدام یک از این دو گروه صاحب قدرت باشند و نتیجه حاصله از برنامه های توسعه نیز به نفع تکیه زدگان بر مسند طراحی این برنامه ها خواهد بود. روستاییان، در ایران در دو دسته خرده مالک و کارگر کشاورزی قرار می گیرند. دو دسته یی که گرچه منافع شان با هم در تضاد است، اما در مقابل مساله یی مشترک و بزرگ، یعنی مالکیت خصوصی ابزار تولید انبوه در یک سنگر قرار می گیرند. بنابراین توسعه روستایی در ایران را در صورتی می توان موفق دانست که به سمت الگوهای توسعه گروه دوم، یعنی آن دسته که توسعه یافتگی را در رشد کیفیت زندگی همه افراد جامعه و کاهش شکاف طبقاتی به صورت همزمان می بینند، متمایل باشد. حال سوال اینجاست؛ آیا برنامه های توسعه پنج ساله در ایران، به توسعه روستایی ختم می شوند؟ برای یافتن پاسخ باید برنامه های توسعه را مطالعه کرد و از آنجا که آینده نگری چاشنی این پاسخ است، محدود کردن بررسی به برنامه بعدی توسعه، کارگشا خواهد بود. توسعه، با کدام رویکرد؟ طراحان برنامه ششم توسعه، به وضوح به دنبال نهادسازی و ترمیم نهاد های آسیب دیده بوده اند. قانون گریزی و برخورد سلیقه یی، در کنار فساد ساختارمند، دو ناهنجاری هستند که در دوران حاکمیت مطلق اصولگرایی محافظه کار و رادیکال در ساختار اجتماعی کشور نهادینه شده اند. حال که گفتمان اعتدال با حمایت تمام قد جریان اصلاحات سکان کشور را در دست گرفته است، سعی بر آن دارد که قانونمداری و شفافیت اقتصادی را جانشین ناهنجاری های پیشین کند. این را می توان از ترکیب ماده های آن دریافت. به عنوان مثال، تعیین چارچوب برای طراحی برنامه های بودجه و سهم برای صندوق توسعه ملی در ماده 2، الزام دولت به بازپرداخت بدهی هایش تا پایان برنامه در ماده 4، تلاش برای اصلاح ساختار اداری در ماده 7 و الزام نهادهای مختلف حاکمیتی به فعالیت در چارچوب تعیین شده برای آنها در چند ماده مختلف، همه و همه نشان از این تلاش دولت دارد. اما آیا این نهادسازی، هدف اصلی و نهایی برنامه ششم توسعه است؟ این طور به نظر نمی رسد. برنامه ششم توسعه، در بسیاری از ماده ها و تبصره ها، بر «مردمی شدن اقتصاد» تاکید دارد، به طوری که در نظر خواننده این «مردمی کردن» یکی از مهم ترین اهداف برنامه ششم می نماید. برای آنکه شناخت بهتری از هدف داشته باشیم، باید در گام نخست منظور دولت از «مردمی کردن اقتصاد» را دریابیم و برای اینکار کافی است نگاهی به ماده های ذکر شده بیاندازیم. در بند 1 ماده 11 برنامه ششم توسعه، به صراحت ذکر شده: «در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می شود، نسبت به خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام کنند.» همچنین در بند 1 ماده 14 آمده: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی صورت می گیرد.» در سایر ماده های برنامه نیز واگذاری دارایی ها و اختیارات دولت، مانند مالکیت بنادر، به بخش خصوصی و تعاونی مجاز شمرده می شود. بنابراین می توان «مردمی شدن» مذکور را مترادف همان خصوصی سازی معروف دانست. درواقع می توان نتیجه گرفت که دولت یازدهم، توسعه را در گسترش مالکیت خصوصی می داند و بنا بر رشد خصوصی سازی دارد. اما آیا این خبری خوش برای روستاها است؟ باید دید خصوصی سازی، چه تاثیری بر نهادهای روستایی دارد. انحصار؛ میوه مالکیت خصوصی روستایی را در نظر بگیرید که 50 خانوار در آن زندگی می کنند و 30 مزرعه کشاورزی در آن وجود دارد. 30 مزرعه در ابعاد کوچک و متوسط که هیچکدام تحت مالکیت یک بزرگ مالک قرار ندارد. خانوارهای روستا یا خود مالک یک زمین کوچکند و روی آن کار می کنند، یا زمینی متوسط در اختیار دارند که غیر از خود، چند عضو سایر خانوارها را نیز روی آن به کار گرفته اند؛ یا بر زمین خانوار دیگری به عنوان کارگر کار می کنند. خریدار محصولات کشاورزی این خانوارها، دولت، صنایع دولتی و البته برخی بنگاه های خصوصی هستند. حال در نظر بگیرید که دولت با هر عنوان، نقش خود در اقتصاد را کمرنگ کند و به بخش خصوصی پر و بال بدهد. اتفاقی که پیش رو خواهد بود بر این منوال است: صنایع به مالکان خصوصی واگذار می شوند. در نبود ساختارهای نظارتی کارا، تولید در بنگاه های واگذار شده به سمت تولید انحصاری پیش خواهد رفت، یا نهایتا چند تولیدکننده با تشکیل کارتل ها و تراست های تجاری، انحصار بازار را در دست خواهند گرفت. همانطور که به احتمال زیاد می دانید، تولید در بازار انحصاری کمتر از بازار رقابت کامل و قیمت محصول بالاتر از قیمت در بازار رقابتی است. این به معنای کاهش تولید مواد غذایی و به تبع آن کاهش خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان است. از طرف دیگر دولت به دلیل آنکه نمی خواهد در اقتصاد دخالت کند، و از آنجا که با واگذاری بنگاه های تولیدی، بسیاری از منابع مالی خود را از دست داده است، از خرید تضمینی محصولات کشاورزی خودداری می کند. این در حالی است که صنایع خصوصی با تشکیل کارتل های خرید، به خریداران انحصاری بدل می شوند که این به معنای افزایش قدرت چانه زنی آنها در خرید محصولات کشاورزان است. اتفاقی که خرید با قیمت کمتر را نتیجه می دهد. نتیجه مشخص است؛ فروش کمتر محصولات با قیمت پایین تر، به کاهش درآمد کشاورزان منجر می شود. مالکان خرده پا، زمین های کوچک خود را می فروشند و حتی ممکن است زمین های متوسط نیز فروخته شوند. بخشی از روستاییان بی زمین، به شهرها مهاجرت می کنند و مهاجرت روستایی که به معنای پسرفت روند توسعه روستایی است را شدت می بخشند. بخشی دیگر نیز در روستاها مانده و از کشاورز به کارگر کشاورزی بدل می شوند. از طرف دیگر دستگاه های اجرایی موظف به خرید خدمت از بخش خصوصی هستند. بنابراین به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی، کشت در آن دسته از زمین های دولتی را که به بخش خصوصی واگذار نشده را به شرکت های خصوصی واگذار می کنند. حاصل تمام اتفاقات بالا، این است که تعداد کمی از صاحبان سرمایه در ایران، بخش بزرگی از روستاییان را به عنوان کارگر کشاورزی به استخدام خود درمی آورند. این کارگران کشاورزی، نه به صورت دایم که به صورت قراردادی و پیمانی استخدام می شوند و شرایط کارشان نه منطبق با قانون کار، که با حداقل مزیت برای آنها خواهد بود. به خاطر ضعف نهاد های نظارتی در روستاها نسبت به شهرها، کار برای کارگران روستایی سخت تر و طاقت فرسا تر از کارگران شهری است و این دومین عاملی است که به رشد مهاجرت روستایی منجر می شود. جالب است که وضعیت اکثر روستاهای ایران، با فرض فوق همخوانی دارد، یعنی نتیجه گسترش خصوصی سازی در ایران، افزایش مهاجرت روستایی و شکست روند توسعه روستایی خواهد بود. اتفاقی که به طور حتم، منفعتی برای «مردم» ندارد و نمی تواند «مردمی شدن» نام گیرد. دولت یازدهم، دولت تکنوکرات هاست. تکنوکرات ها حامیان تولید هستند و سعی دارند آن را گسترش دهند. در واقع خط مشی دولت، حمایت از بورژوازی ملی است، و این امری مطلوب است. چراکه در شرایط کنونی با وجود اقتصاد ضعیف و شکننده، رشد تولید به معنای تقویت اقتصاد و در نهایت رشد کشور است. از طرف دیگر، 8سال حاکمیت سرمایه داری مالی-اداری باعث اندوخته شدن بخش بزرگی از سرمایه کشور در دست تعداد کمی از تاجران شده است، بنابراین طبیعی است که برنامه دولت برای به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد، تشویق این قشر محدود یا همان بخش خصوصی به مشارکت در تولید کشور باشد. اما یک نکته نباید فراموش شود. بخش غالب سرمایه داران کلان را مخالفان دولت فعلی و حامیان طیف رادیکال جناح راست تشکیل می دهد. سرمایه دارانی که اکنون با استفاده از منابع مالی کلان خود، دولت را زیر فشار قرار داده اند. از طرف دیگر، هرچند جناح چپ حامی دولت است اما دولت خود را نماینده چپ گرا ها نمی داند و سعی دارد مرز خود را با سوسیالیست ها، نهادگراها و سوسیال دموکرات ها مشخص کند، حتی اگر این فاصله گیری، به معنای تقویت مخالفین خود باشد. واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی، جدای از آنکه منابع درآمدی جدیدی برای مخالفین دولت فراهم می کند، امکانات اجرایی نیز در اختیارشان قرار داده و عملا آنها را قدرتمندتر می کند. برنامه ششم، در جزئیات ماده هایی دارد که می تواند به توسعه روستاها کمک کند، «تعادل» نیز در گزارش های پیشین به این مواد پرداخته است. اما کلیت برنامه ششم که قصد گسترش خصوصی سازی را دارد، درصورتی که با سیاست های مناسب، نهادسازی موثر و جزئیات کارا همراه نشود نه تنها کمکی به توسعه روستایی نخواهد بود، که به تخریب بیشتر روستا به عنوان یک نهاد اجتماعی منجر خواهد شد.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها