تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819883648
رفع تصرف از ده ها هکتار زمین غصب شده در مشهد
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس آنلاین: معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد از رفع تصرف بیش از ١٠٠ هکتار اراضی غصب شده و اعاده وضع به حال سابق خبرداد.محمد بخشی محبی با اعلام این خبر گفت: در پی دستور دادستان مرکز استان، معجونی و شماری از معادن منطقه و تصرفات دیگر در ارتفاعات جنوبی مشهد، خلج و ماریان که توسط عده ای مورد تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز قرار گرفته بود رفع تصرف و پاکسازی شد. وی افزود:57 اکیپ مشترک گشت که در 29 اسفند 94 در چهار ضلع مشهد مستقر شده بودند بیش از 3هزار بازدید از مناطق مختلف واراضی مورد تهدید داشته و گزارش های مربوط درخصوص تصرف های عدوانی و تغییر کاربری اراضی را ارایه می کردند و با حضور شورای حفظ حقوق بیت المال در محل های گزارش شده نسبت به اعاده وضع سابق دستورهای قضایی صادر می شد. وی ادامه داد: همچنین طی بازدید دادستان مرکز استان از این اکیپ ها که به دلگرمی آنان منجر شد، وی ضمن تأکید بر اقدام های پیشگیرانه بر حفظ حقوق مردم نسبت به انفال و منابعی که به منظور استفاده بیت المال باید در اختیار دولت قرار گیرد نیز تأکید کردند. این مقام قضایی به مردم توصیه کرد از خرید اراضی که مالکیت آن مشخص نیست خودداری کنند تا دچار مشکل نشوند هرچند در صورتی که شرایط لازم فراهم باشد می توانند از روش های حقوقی و حتی کیفری نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند. سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده می شود برخی غاصبان اراضی به منظور ایجاد آثار تصرف در این زمین ها اقدام به درختکاری یا ساخت دیوار می کنند و این در حالی است که بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید، یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر به عملیاتی مبادرت نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد و بر اساس ماده 10همین قانون هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات حتی با تجویز تبصره ٢ آن رأسا نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق اقدام کنند.
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها