تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815962050
اصلاحات یا بحران؛ عراق به کدام سو در حرکت است؟
واضح آرشیو وب فارسی:رهیاب: ایجاد ساختار فدرالی کردن در عراق برای تحقق حقوق بخشی از جامعه عراق نیست، چراکه اصولا حکومت پایدار باید در جهت حقوق آحاد مردم کشور عمل کند. چنین ترکیبی از حکومت هیچگاه و در هیچ کشور غربی سابقه ندارد.آنچه یک حکومت را به سمت صفت ناکارآمدی به پیش می برد، صرفا به توانمندی اعضای کابینه و یا برنامه های حکومت محصور و محدود نمی شود، بلکه عوامل دیگری نیز مرتبط است که می توانند در عناوین زیر دسته بندی شوند: 1- ماهیت و نظام حاکم بر ترکیب کابینه و حکومت 2- وابستگی و پیوند فراکسیون ها و دسته جات سیاسی با سیاست های بازیگران خارجی 3-بحران های سیاسی و امنیتی در کنار رفتار واگرایانه گروه ها و ائتلاف حکومتی عوامل فوق را می توان حداقل عوامل موثر و زمینه ساز برای فساد و ناکارآمدی در یک حکومت برشمرد و حکومت عراق بشکل خاصی از مدل فوق تأثیر گرفته و در یک نقطه عطف به سر می برد. الف) نظام حاکم بر ترکیب حکومتی عراق همانند مدل حکومتی لبنان و آنچه غربی ها تلاش می کنند در سوریه و حتی ایران و دیگر کشورها تزریق کنند، نظام سهمیه بندی طائفه ای و سیاسی است. این نظام با شعار فریبنده «ضرورت مشارکت همه گروه ها و طوائف در ساختار تصمیم گیری»، مجموعه ای غیرمنسجم از افراد را در کابینه شکل می دهد که مبنای حضور آن ها در کنار هم، یک برنامه ملی نیست؛ بلکه صرف حضور و مشارکت است که معمولا با تاثیرپذیری از رویکرد بازیگران خارجی و مدیریت رفتارها و تغییر اولویت ها و حتی منافع، از هرگونه اجماع و همگرایی ملی و قدرت سازی جلوگیری می کند. ایجاد ساختار فدرالی کردن در عراق نیز اساسا برای تحقق حقوق بخشی از جامعه عراق نیست، چراکه اصولا حکومت پایدار باید در جهت حقوق آحاد مردم کشور عمل کند، و عملا این نظم فدرالی در ساختار حکومتی برای حفظ ظرفیت های واگرایانه و مرکزگریز و به منظور شکننده کردن انسجام ملی و سرزمینی و حاکمیتی، از خود کارکرد نشان داده است. چنین ترکیبی از حکومت هیچگاه و در هیچ کشور غربی سابقه ندارد، چراکه حکومت برای تولید قدرت و منافع ملی باید از خود کارنامه نشان دهد، ولی آنچه در لبنان و اکنون در عراق شاهد هستیم، با هدف ایجاد «دور باطل» در رفتار حکومتی انشاء شده است و همواره با ویژگی های سهمیه بندی سیاسی و طائفه ای و مداخله گری خارجی، به روزمرگی و پشت سرگذاشتن بحران های پیاپی مشغول است. چرخه کارکردن چنین حکومتی در کنار بحران های مصنوعی و هدایت شده، به ترویج فساد و ناکارآمدی منتهی می شود. ب)کردها در عراق با اینکه سعی کرده اند یک پیوند ائتلافی با بخشی از حاکمیت شیعه را حفظ کنند ولی پروژه اختصاصی در عراق داشته و به رفتار ملی و متحد در عراق با اولویت دوم و سوم نگاه کرده اند و برای تقویت پروژه اختصاصی، بدنبال عوامل و بازیگران حمایت گر رفتار کرده اند. بدین منظور، همواره با حفظ یک فاصله محاسبه شده با حکومت مرکزی، به هم پیمانی با ترکیه، عربستان، امارات، قطر، آمریکا و کشورهای غربی حتی بشکل پنهانی از طریق خانواده بارزانی با رژیم صهیونیستی هم توسعه روابط داده و ظرفیت های مستقل خود را تقویت و یا استحکام داده اند. هرگاه نیز در بزنگاه های سیاسی داخلی قرار گرفته اند، در ازاء همراهی با حکومت مرکزی و یا ائتلاف شیعه، امتیازهای خود را تقویت و تکمیل کرده و وزن سیاسی خود را در بازی با طرف های شیعه و سنی و یا بازیگران خارجی ارتقاء بخشیده اند. گروه های اهل سنت از انسجام و یکپارچگی رفتاری برخوردار نبوده و طیفی از رفتار سیاسی و حکومتی را از خود نشان داده اند. برخی که شکست خورده سقوط نظام بعثی و صدام بوده اند در موضع مقابله با نظام سیاسی جدید و با تابلوی مقابله با شیعه که حاکمیت اهل سنت را غصب کرده اند (!!) سلاح به دست گرفتند و عده ای دیگر را به ویترین سیاسی خود در ترکیب طائفه ای و سهمیه بندی در حکومت تبدیل کرده اند. در این بین، ساختار اجتماعی-عشایری عراق در حوزه اهل سنت نیز چند تکه شده و عده ای از آن ها که نان خور نظام صدام بوده اند، در کنار بعثی ها و یا ویترین سیاسی آن ها عمل کرده اند. بخش دیگری از اهل سنت، چه سیاسیون و چه عشایر، در چهره میانه رو ظاهر شده ولی همواره تحت فشار بعثی ها و جناح تندرو و یا بازیگران خراجی قرار گرفته اند و هر از گاهی، از خود رفتار نامتعادل نشان داده اند. بخش دیگری از اهل سنت، چه علما و چه برخی سیاسیون و یا عشایر که عمدتا در استان الانبار و تا حدودی در استان های صلاح الدین و نینوا و یا بغداد گسترش دارند، همواره یک نقش ملی و مسؤولیت پذیر از خود نشان داده و جایگاه خود را نیز در ساختار سیاسی و حکومتی حفظ کرده اند. دو دسته اول در بحث فوق، همواره یک نقش تخریبی و به موازات خواسته ها و رویکرد بازیگران خارجی (غربی-عربی و ترک) از خود نشان داده و در دوسال اخیر در پیوند با حزب بارزانی و هم پیمانی ترکیه و عربستان، از رفتار سیاسی فراتر رفته و برای براندازی و تجزیه عراق تلاش کرده اند. ج)بحران های سیاسی و امنیتی عراق پس از تشکیل حکومت ملی و اخراج امریکایی ها از عراق استمرار داشته که آخرین آن بحران امنیتی در اشغال چند استان عراق توسط داعش و همراهی بخشی از بازیگران کرد و سنی تجلی یافته است. پرونده داعش در عراق در حال رسیدن به نقطه پایان است ولی بحران های متراکلم سیاسی و امنیتی با کردها و سنی ها پوشش دهنده به فساد مالی و اداری و ناکارآمدی در ترکیب حکومتی شده است. امروز کمتر عراقی است که اعتراف نکند که دستگاه های نظامی، امنیتی و حکومتی بدلیل نظام سهمیه بندی که همواره مورد حمایت طائفه و گروه خود بوده، بسیاری از مفسده های اقتصادی را تولیدکرده و هیچگاه به مطالبات مردمی و ملی اهتمام نشده است. به همین دلیل مرجعیت عالی عراق، آیت الله سیستانی پس از هشدارهای مکرر و مستمر در نماز جمعه، حکومت را تحت فشار و اقدامات عاجل قرار دادند و امروز، اصلاحات حکومتی، اقتصادی و دور شدن از نظام سهمیه بندی حزبی و طائفه ای یک مطالبه گسترده مردمی است که تظاهرات و تجمعات میلیونی ظهور یافته است. اعراب مرتجع، غربی ها، برخی از کردها (بارزانی ها) و بخشی از سنی ها و ترک ها میدانند که با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و پایان یافتن داعش در عراق، اهرم های بازیگری و مداخله خود در عراق را از دست داده یا محدود خواهد شد. لذا هم در مسأله مبارزه با داعش و هم در مسأله مبارزه با داعش و هم در مسأله اصلاخات سیاسی، از هر توجیه و ابزاری برای کارشکنی استفاده می کنند. برای حفظ اهرم های خود در موصل و نینوا و فلوجه، خانواده نجیفی که هم پیمان داعش و ترکیه و بارزانی در اشغال عراق بود، گروه شبه نظامی حشدالوطنی در مقابل حشدالشعبی تشکیل داده و با ساماندهی تعدادی از عشایر صلاح الدین و نینوا و با حضور تحمیلی ترک ها و امریکایی ها (تحت عنوان ائتلاف جهانی) برای حضور حشدالشعبی در آزادسازی موصل کارشکنی و حداقل برای حضور پررنگ خودشان زمینه سازی می کنند. در موضوع اصلاحات سیاسی و اقتصادی در هماهنگی های پنهانی و بعضا آشکار که توسط بارزانی ها و یا ایاد علاوی و نجیفی ها دنبال می کنند، مسیر اصلاحات و حذف سهمیه بندی طائفه ای در عراق را ناهموار می کنند. کردها طبق فرمول ثابت خود، امتیازهای بیش از قبل از ترکیب کابینه می خواهند تا جلو حذف طائفه گری سهمیه بندی شده در حکومت را بگیرند و از هم اکنون حکومت العبادی را شایسته اجرای این اصلاحات نمی دانند. البته در فراکسیون های پارلمان عراق، آغوش باز برای طرح و نقشه راه اصلاحات حکومت العبادی باز کرده اند ولی عملا در مسیر اجرای آن مانع تراشی می کنند. مثلا با اینکه می دانند پارلمان عراق تا پنج شنبه (روزهای آینده) مهلت ارائه کابینه تکنوکرات العبادی را تعیین کرده ولی ائتلاف کردی در هفته آینده را برای ارائه پیشنهادات و لیست افراد مناسب را در نظر گرفته است. ایاد علاوی و نجیفی ها و چهره های اهل سنت که پنهانی در این رایزنی ها فعال هستند، همانند نمایندگان بارزانی و سخنگوی حزبی او، اصلاحات سیاسی و حکومتی را عاملی برای نادیده گرفتن حقوق خود و یا مسأله مشارکت همه جانبه گروه ها در حاکمیت توصیف کرده اند. مقتدی صدر که از یکهفته قبل به عنوان یک رهبر اجتماعی وارد میدان شده و میلیون ها عراقی را در اعتصاب و تحصن هدایت می کند، مطالبه گری از حکومت در اجرای اصلاحات همه جانبه را بعهده گرفته و بقیه اعضای ائتلاف شیعه هم از وی حمایت می کنند. ناگفته هایی هم از برخی حساسیت های بین شیعی که مبنای قدرت طلبی و ... دارد شنیده می شود که عمدتا در بین شاخه های حزب الدعوه خودنمایی می کند. برخی اخبار حاکیست لیست پیشنهادی کابینه تکنوکرات العبادی که توسط یک کمیته ویژه و به شکل حرفه ای عمل می کند، آماده شده و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که از حقوق دانان و با اختیارات کافی از سوی حکومت العبادی تشکیل شده، حضور فعالی دارند. گزارش هایی که از اردن منتشر شده حاکیست حدود 3500 خانواده عراقی از مسوولین گوناگون طی هفته گذشته به استانبول، عمان و دبی فرار کرده اند که این سه کشور می تواند تا حدود زیادی نشان دهد که ترکیب فراری ها، کدام رویکردهای داخلی در عراق را در بر می گیرند: مانع تراشی های کردها و احتمالا برخی از گروه های اهل سنت ممکن است اولتیماتوم پارلمان را با شرایط جدید روبرو کند. این احتمال مطرح شده که العبادی نیمی از کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی و طرح اصلاحات سیاسی و اقتصادی را نیز به عنوان نقشه راه ارائه خواهد کرد. نکته مهم در طرح العبادی، داشتن اختیارات قانونی برای انتخاب افرادیست که باید بدون وابستگی حزبی و طائفه ای در کابینه عمل نمایند. بدیهی است که العبادی در شرایط فعلی با محدودیت قانونی روبروست که باید پارلمان عراق به طرح و نقشه راه وی که شامل این اختیارات ویژه برای نخست وزیر است، رای اعتماد بدهد. اگر این لیست تا پنج شنبه به مجلس ارائه نمی شد، گروه های مختلفی به دنبال استیضاح نسخت وزیر و حتی برکناری وی و تشکیل کابینه حدید می رفتند. کارشکنی و رفتارهای غیرملی برخی گروه های سیاسی و یا برخی طوائف، عمدتا به دوره «پساداعش در عراق» مرتبط است و هر گروهی برای حفظ موقعیت خود در صحنه سیاسی (بویژه آن هایی که نقش مخرب در همراهی با داعش داشتند.)، همراهی با طرح اصلاحات العبادی را در ازاء امتیازات پس از داعش در ساختار سیاسی خواهد دید و این مسأله ایست که باید در مسیر رخدادهای روزهای آینده در عراق پیگیری نماییم. *هادی محمدی - کارشناس مسائل غرب آسیا آنچه یک حکومت را به سمت صفت ناکارآمدی به پیش می برد، صرفا به توانمندی اعضای کابینه و یا برنامه های حکومت محصور و محدود نمی شود، بلکه عوامل دیگری نیز مرتبط است که می توانند در عناوین زیر دسته بندی شوند: 1- ماهیت و نظام حاکم بر ترکیب کابینه و حکومت 2- وابستگی و پیوند فراکسیون ها و دسته جات سیاسی با سیاست های بازیگران خارجی 3-بحران های سیاسی و امنیتی در کنار رفتار واگرایانه گروه ها و ائتلاف حکومتی عوامل فوق را می توان حداقل عوامل موثر و زمینه ساز برای فساد و ناکارآمدی در یک حکومت برشمرد و حکومت عراق بشکل خاصی از مدل فوق تأثیر گرفته و در یک نقطه عطف به سر می برد. الف) نظام حاکم بر ترکیب حکومتی عراق همانند مدل حکومتی لبنان و آنچه غربی ها تلاش می کنند در سوریه و حتی ایران و دیگر کشورها تزریق کنند، نظام سهمیه بندی طائفه ای و سیاسی است. این نظام با شعار فریبنده «ضرورت مشارکت همه گروه ها و طوائف در ساختار تصمیم گیری»، مجموعه ای غیرمنسجم از افراد را در کابینه شکل می دهد که مبنای حضور آن ها در کنار هم، یک برنامه ملی نیست؛ بلکه صرف حضور و مشارکت است که معمولا با تاثیرپذیری از رویکرد بازیگران خارجی و مدیریت رفتارها و تغییر اولویت ها و حتی منافع، از هرگونه اجماع و همگرایی ملی و قدرت سازی جلوگیری می کند. ایجاد ساختار فدرالی کردن در عراق نیز اساسا برای تحقق حقوق بخشی از جامعه عراق نیست، چراکه اصولا حکومت پایدار باید در جهت حقوق آحاد مردم کشور عمل کند، و عملا این نظم فدرالی در ساختار حکومتی برای حفظ ظرفیت های واگرایانه و مرکزگریز و به منظور شکننده کردن انسجام ملی و سرزمینی و حاکمیتی، از خود کارکرد نشان داده است. چنین ترکیبی از حکومت هیچگاه و در هیچ کشور غربی سابقه ندارد، چراکه حکومت برای تولید قدرت و منافع ملی باید از خود کارنامه نشان دهد، ولی آنچه در لبنان و اکنون در عراق شاهد هستیم، با هدف ایجاد «دور باطل» در رفتار حکومتی انشاء شده است و همواره با ویژگی های سهمیه بندی سیاسی و طائفه ای و مداخله گری خارجی، به روزمرگی و پشت سرگذاشتن بحران های پیاپی مشغول است. چرخه کارکردن چنین حکومتی در کنار بحران های مصنوعی و هدایت شده، به ترویج فساد و ناکارآمدی منتهی می شود. ب)کردها در عراق با اینکه سعی کرده اند یک پیوند ائتلافی با بخشی از حاکمیت شیعه را حفظ کنند ولی پروژه اختصاصی در عراق داشته و به رفتار ملی و متحد در عراق با اولویت دوم و سوم نگاه کرده اند و برای تقویت پروژه اختصاصی، بدنبال عوامل و بازیگران حمایت گر رفتار کرده اند. بدین منظور، همواره با حفظ یک فاصله محاسبه شده با حکومت مرکزی، به هم پیمانی با ترکیه، عربستان، امارات، قطر، آمریکا و کشورهای غربی حتی بشکل پنهانی از طریق خانواده بارزانی با رژیم صهیونیستی هم توسعه روابط داده و ظرفیت های مستقل خود را تقویت و یا استحکام داده اند. هرگاه نیز در بزنگاه های سیاسی داخلی قرار گرفته اند، در ازاء همراهی با حکومت مرکزی و یا ائتلاف شیعه، امتیازهای خود را تقویت و تکمیل کرده و وزن سیاسی خود را در بازی با طرف های شیعه و سنی و یا بازیگران خارجی ارتقاء بخشیده اند. گروه های اهل سنت از انسجام و یکپارچگی رفتاری برخوردار نبوده و طیفی از رفتار سیاسی و حکومتی را از خود نشان داده اند. برخی که شکست خورده سقوط نظام بعثی و صدام بوده اند در موضع مقابله با نظام سیاسی جدید و با تابلوی مقابله با شیعه که حاکمیت اهل سنت را غصب کرده اند (!!) سلاح به دست گرفتند و عده ای دیگر را به ویترین سیاسی خود در ترکیب طائفه ای و سهمیه بندی در حکومت تبدیل کرده اند. در این بین، ساختار اجتماعی-عشایری عراق در حوزه اهل سنت نیز چند تکه شده و عده ای از آن ها که نان خور نظام صدام بوده اند، در کنار بعثی ها و یا ویترین سیاسی آن ها عمل کرده اند. بخش دیگری از اهل سنت، چه سیاسیون و چه عشایر، در چهره میانه رو ظاهر شده ولی همواره تحت فشار بعثی ها و جناح تندرو و یا بازیگران خراجی قرار گرفته اند و هر از گاهی، از خود رفتار نامتعادل نشان داده اند. بخش دیگری از اهل سنت، چه علما و چه برخی سیاسیون و یا عشایر که عمدتا در استان الانبار و تا حدودی در استان های صلاح الدین و نینوا و یا بغداد گسترش دارند، همواره یک نقش ملی و مسؤولیت پذیر از خود نشان داده و جایگاه خود را نیز در ساختار سیاسی و حکومتی حفظ کرده اند. دو دسته اول در بحث فوق، همواره یک نقش تخریبی و به موازات خواسته ها و رویکرد بازیگران خارجی (غربی-عربی و ترک) از خود نشان داده و در دوسال اخیر در پیوند با حزب بارزانی و هم پیمانی ترکیه و عربستان، از رفتار سیاسی فراتر رفته و برای براندازی و تجزیه عراق تلاش کرده اند. ج)بحران های سیاسی و امنیتی عراق پس از تشکیل حکومت ملی و اخراج امریکایی ها از عراق استمرار داشته که آخرین آن بحران امنیتی در اشغال چند استان عراق توسط داعش و همراهی بخشی از بازیگران کرد و سنی تجلی یافته است. پرونده داعش در عراق در حال رسیدن به نقطه پایان است ولی بحران های متراکلم سیاسی و امنیتی با کردها و سنی ها پوشش دهنده به فساد مالی و اداری و ناکارآمدی در ترکیب حکومتی شده است. امروز کمتر عراقی است که اعتراف نکند که دستگاه های نظامی، امنیتی و حکومتی بدلیل نظام سهمیه بندی که همواره مورد حمایت طائفه و گروه خود بوده، بسیاری از مفسده های اقتصادی را تولیدکرده و هیچگاه به مطالبات مردمی و ملی اهتمام نشده است. به همین دلیل مرجعیت عالی عراق، آیت الله سیستانی پس از هشدارهای مکرر و مستمر در نماز جمعه، حکومت را تحت فشار و اقدامات عاجل قرار دادند و امروز، اصلاحات حکومتی، اقتصادی و دور شدن از نظام سهمیه بندی حزبی و طائفه ای یک مطالبه گسترده مردمی است که تظاهرات و تجمعات میلیونی ظهور یافته است. اعراب مرتجع، غربی ها، برخی از کردها (بارزانی ها) و بخشی از سنی ها و ترک ها میدانند که با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و پایان یافتن داعش در عراق، اهرم های بازیگری و مداخله خود در عراق را از دست داده یا محدود خواهد شد. لذا هم در مسأله مبارزه با داعش و هم در مسأله مبارزه با داعش و هم در مسأله اصلاخات سیاسی، از هر توجیه و ابزاری برای کارشکنی استفاده می کنند. برای حفظ اهرم های خود در موصل و نینوا و فلوجه، خانواده نجیفی که هم پیمان داعش و ترکیه و بارزانی در اشغال عراق بود، گروه شبه نظامی حشدالوطنی در مقابل حشدالشعبی تشکیل داده و با ساماندهی تعدادی از عشایر صلاح الدین و نینوا و با حضور تحمیلی ترک ها و امریکایی ها (تحت عنوان ائتلاف جهانی) برای حضور حشدالشعبی در آزادسازی موصل کارشکنی و حداقل برای حضور پررنگ خودشان زمینه سازی می کنند. در موضوع اصلاحات سیاسی و اقتصادی در هماهنگی های پنهانی و بعضا آشکار که توسط بارزانی ها و یا ایاد علاوی و نجیفی ها دنبال می کنند، مسیر اصلاحات و حذف سهمیه بندی طائفه ای در عراق را ناهموار می کنند. کردها طبق فرمول ثابت خود، امتیازهای بیش از قبل از ترکیب کابینه می خواهند تا جلو حذف طائفه گری سهمیه بندی شده در حکومت را بگیرند و از هم اکنون حکومت العبادی را شایسته اجرای این اصلاحات نمی دانند. البته در فراکسیون های پارلمان عراق، آغوش باز برای طرح و نقشه راه اصلاحات حکومت العبادی باز کرده اند ولی عملا در مسیر اجرای آن مانع تراشی می کنند. مثلا با اینکه می دانند پارلمان عراق تا پنج شنبه (روزهای آینده) مهلت ارائه کابینه تکنوکرات العبادی را تعیین کرده ولی ائتلاف کردی در هفته آینده را برای ارائه پیشنهادات و لیست افراد مناسب را در نظر گرفته است. ایاد علاوی و نجیفی ها و چهره های اهل سنت که پنهانی در این رایزنی ها فعال هستند، همانند نمایندگان بارزانی و سخنگوی حزبی او، اصلاحات سیاسی و حکومتی را عاملی برای نادیده گرفتن حقوق خود و یا مسأله مشارکت همه جانبه گروه ها در حاکمیت توصیف کرده اند. مقتدی صدر که از یکهفته قبل به عنوان یک رهبر اجتماعی وارد میدان شده و میلیون ها عراقی را در اعتصاب و تحصن هدایت می کند، مطالبه گری از حکومت در اجرای اصلاحات همه جانبه را بعهده گرفته و بقیه اعضای ائتلاف شیعه هم از وی حمایت می کنند. ناگفته هایی هم از برخی حساسیت های بین شیعی که مبنای قدرت طلبی و ... دارد شنیده می شود که عمدتا در بین شاخه های حزب الدعوه خودنمایی می کند. برخی اخبار حاکیست لیست پیشنهادی کابینه تکنوکرات العبادی که توسط یک کمیته ویژه و به شکل حرفه ای عمل می کند، آماده شده و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که از حقوق دانان و با اختیارات کافی از سوی حکومت العبادی تشکیل شده، حضور فعالی دارند. گزارش هایی که از اردن منتشر شده حاکیست حدود 3500 خانواده عراقی از مسوولین گوناگون طی هفته گذشته به استانبول، عمان و دبی فرار کرده اند که این سه کشور می تواند تا حدود زیادی نشان دهد که ترکیب فراری ها، کدام رویکردهای داخلی در عراق را در بر می گیرند: مانع تراشی های کردها و احتمالا برخی از گروه های اهل سنت ممکن است اولتیماتوم پارلمان را با شرایط جدید روبرو کند. این احتمال مطرح شده که العبادی نیمی از کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی و طرح اصلاحات سیاسی و اقتصادی را نیز به عنوان نقشه راه ارائه خواهد کرد. نکته مهم در طرح العبادی، داشتن اختیارات قانونی برای انتخاب افرادیست که باید بدون وابستگی حزبی و طائفه ای در کابینه عمل نمایند. بدیهی است که العبادی در شرایط فعلی با محدودیت قانونی روبروست که باید پارلمان عراق به طرح و نقشه راه وی که شامل این اختیارات ویژه برای نخست وزیر است، رای اعتماد بدهد. اگر این لیست تا پنج شنبه به مجلس ارائه نمی شد، گروه های مختلفی به دنبال استیضاح نسخت وزیر و حتی برکناری وی و تشکیل کابینه حدید می رفتند. کارشکنی و رفتارهای غیرملی برخی گروه های سیاسی و یا برخی طوائف، عمدتا به دوره «پساداعش در عراق» مرتبط است و هر گروهی برای حفظ موقعیت خود در صحنه سیاسی (بویژه آن هایی که نقش مخرب در همراهی با داعش داشتند.)، همراهی با طرح اصلاحات العبادی را در ازاء امتیازات پس از داعش در ساختار سیاسی خواهد دید و این مسأله ایست که باید در مسیر رخدادهای روزهای آینده در عراق پیگیری نماییم. *هادی محمدی - کارشناس مسائل غرب آسیا
جمعه ، ۱۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رهیاب]
[مشاهده در: www.rahyabnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
صفحات پیشنهادی
تاکید ائتلاف فراگیر شیعیان عراق بر اجرای اصلاحات مورد نظر مردم
بزرگ ترین تشکلات سیاسی داخل پارلمان عراق که تحت لوای ائتلاف ملی عراق قرار دارد برای اجرای اصلاحات بر اساس خواست مردم موافقت کرد به گزارش موعود بزرگ ترین تشکلات سیاسی در داخل پارلمان عراق که تحت لوای ائتلاف ملی عراق جای دارد امروز دوشنبه اعلام کرد آمادگی دارد تمام خواسته های مطرح حکیم برای اجرای اصلاحات در عراق
سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق طرحی را برای ایجاد تغییر و اصلاحات و حل بحران سیاسی این کشور ارائه داد که در صورت اجرای این طرح و با هدف تقویت جبهه داخلی اعتراض ها و تحصن ها متوقف خواهد شد رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق برای حل بحران سیاسی و اجرای اصلاحات در این کشور طرحیضرب الاجل دو هفته ای پارلمان عراق به العبادی برای انجام اصلاحات
پارلمان عراق با اعطای ضرب الاجل دو هفته ای به نخست وزیر این کشور برای اجرای اصلاحات موافقت کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از شبکه العربیه پارلمان عراق با اعطای مهلت دو هفته ای به حیدر العبادی نخست وزیر این کشور به منظور اجرای اصلاحات موافقت کرد و پنجشنبهضرب الاجل دو هفتهای پارلمان عراق به العبادی برای انجام اصلاحات
دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۵ ۲۰ پارلمان عراق با اعطای ضرب الاجل دو هفتهای به نخست وزیر این کشور برای اجرای اصلاحات موافقت کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از شبکه العربیه پارلمان عراق با اعطای مهلت دو هفتهای به حیدر العبادی نخست وزیر این کشور به منظور اجرایاستقبال مقتدی صدر از اصلاحات کابینه عراق
استقبال مقتدی صدر از اصلاحات کابینه عراق رئیس جریان صدر عراق به اعلام اعضاء کابینه جدید از سوی نخست وزیر این کشور واکنش نشان داد و از افراد طرفدار خود خواست به تحصنات پایان دهند خبرگزاری فارس مقتدی صدر رئیس جریان الصدر از افراد خود خواست به آرامی منطقه سبز بغداد را ترک کنندطرح حکیم برای اجرای اصلاحات و عبور از بن بست سیاسی عراق
اسلام تایمز رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق برای حل بحران سیاسی و اجرای اصلاحات در این کشور طرحی را پیشنهاد داد به گزارش اسلام تایمز به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق طرحی را برای ایجاد تغییر و اصلاحات و حل بحران سیاسی این کشور ارائه داد کهاستقبال مقتدی صدر از اصلاحات جدید کابینه عراق
پایگاه خبری علت – به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان مقتدی صدر رئیس جریان الصدر از افراد خود خواست به آرامی منطقه سبز بغداد را ترک کنند به گزارش شبکه خبری سومریه نیوز صدر در واکنش به اعلام اسامی وزیران جدید از طرف حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت حیدر العبادی نحیدر العبادی: آیت الله سیستانی سوپاپ اطمینان مردم عراق و محرک ما به سمت اصلاحات است
به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری علت به نقل از النشره حیدر العبادی -نخست وزیر عراق- تأکید کرد آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر دینی سوپاپ اطمینان مردم عراق به شمار می روند دفتر نخست وزیری عراق با صدرو بیانیه ای اعلام کرد حضرت آیت الله سیستانی سوپاپ اطمینان مردم عراق وتحولات عراق به کدام سو می رود
تحولات عراق به کدام سو می رودتاریخ انتشار شنبه ۷ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰ ۰۲ روند تحولات سیاسی در عراق روز جمعه به دنبال اجتماع بزرگ صدری ها در پشت دیوارهای منطقه سبز امنیتی سرعت گرفت و تا ساعاتی پایانی جمعه شب رسانه ها از استعفای دستکم ۵ وزیر کابینه خبر دادند و همزمان رایزنی هایادامه اعتراض حامیان صدر در اطراف الخضرا / دولت عراق کمیته رسیدگی به اصلاحات تشکیل میدهد
یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳ ۳۸ حامیان جریان صدر که به رغم مخالفت وزارت کشور عراق از روز جمعه اطراف ورودیهای منطقه الخضرا تحصن کردهاند همچنان به اعتراضات خود ادامه میدهند همزمان رئیس جمهور عراق رئیس پارلمان و نخست وزیر این کشور در نشستی برای تشکیل کمیتهای جهت رسیدگی به اقدا-
گوناگون
پربازدیدترینها