تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 20 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى‏شود
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1814801015




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اولاند از لایحه انجام اصلاحات در قانون اساسی فرانسه انصراف داد


واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: رییس جمهور فرانسه اعلام کرد از لایحه پیشنهادی برای انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور پس از حملات تروریستی 13 نوامبر (22 آبان 94) در پاریس، دست کشیده است.مازندمجلس : رییس جمهور فرانسه اعلام کرد از لایحه پیشنهادی برای انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور پس از حملات تروریستی 13 نوامبر (22 آبان 94) در پاریس، دست کشیده است. خبرگزاری فرانسه امروز (چهارشنبه) به نقل از فرانسوا اولاند اعلام کرد: به سبب مخالفت نمایندگان مجالس سنا و کنگره با لایحه سلب تابعیت شهروندانی که محکوم به اقدام تروریستی می شوند، از طرح انجام اصلاحات در قانون اساسی دست کشیده است. پس از حملات مسلحانه تروریستی 13 نوامبر در هفت نقطه پاریس که 130 کشته و بیش از 350 زخمی برجای گذاشت، دولت فرانسه تصمیم به اصلاح قانون اساسی و تشدید تدابیر مقابله با تروریسم گرفت. ماده ۳۶ قانون اساسی درباره اعلام وضعیت اضطراری مبنی بر خطر قریب الوقوع برهم زننده نظم جامعه یا وقایعی که بسته به ماهیت و شدتش به آسایش عمومی لطمه می زند؛ است. بر اساس لایحه جدیدی که دولت اولاند ارائه داده بود، این وضعیت می توانست تا چهار ماه ادامه یابد و نیز انحلال مجلس قانونگذاری نیز ممنوع خواهد بود. ماده نخست لایحه دولت، در رابطه با 'وضعیت اضطراری' منجر به افزایش اختیارات نیروهای امنیتی در انجام عملیات ضدتروریستی و دستگیری مظنونان خواهد شد. پیش از این تنها سلب تابعیت شهروندان محکوم به فعالیت تروریستی که در فرانسه به دنیا نیامده بودند ممکن بود، اما با طرح دولت برای اصلاح قانون اساسی، سلب تابعیت محکومان دو تابعیتی و حتی افرادی که شهروندی فرانسه را به واسطه تولد در این کشور کسب کرده اند، نیز ممکن می شد. ماده ۲۵ قوانین مدنی فرانسه درباره سلب تابعیت، به جرایمی همچون آسیب به منافع اساسی کشور، مشارکت در اقدامی تروریستی و نیز همکاری با دولتی خارجی برخلاف منافع فرانسه پرداخته است. بر اساس لایحه جدید اصلاح ماده ۳۴ قانون، حتی متولدین فرانسه بدون تابعیت دوگانه نیز در صورت ارتکاب جرایم تروریستی، مشمول سلب شهروندی می شوند. ارائه این لایحه مخالفت بسیاری از اعضای حزب سوسیالیست و چپگرایان فرانسه را برانگیخته است. خانم کریستین توبیرا ۶۳ ساله وزیر وقت دادگستری که در گویان فرانسه واقع در آمریکای جنوبی متولد شده است، ماه گذشته در چارچوب مخالفت با این تصمیم اولاند استعفا داد که توسط اولاند پذیرفته شد. از ۱۳ نوامبر سال گذشته میلادی در فرانسه وضعیت اضطراری برقرار شده که تا پایان فوریه ادامه خواهد داشت که دولت درصدد بود مجوز پارلمان را برای تمدید سه ماهه این وضعیت بگیرد، اما اولاند در حالیکه احتمال مصالحه دولت با نمایندگان برای تصویب آن وجود داشت، از این طرح عقب نشینی کرد.


چهارشنبه ، ۱۱فروردین۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن