تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835168684
آل محمد: تصویب قوانین در مجلس با استانداردهای بین المللی منطبق باشد
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: یک وکیل دادگستری گفت: مجلس باید قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی های بین المللی منطبق باشد. سیدمحمدصادق آل محمد در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یکی از اصول اساسی دموکراسی، آزادی – آزادی سیاسی و شخصی- است. آزادی سیاسی یعنی ...یک وکیل دادگستری گفت: مجلس باید قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی های بین المللی منطبق باشد. سیدمحمدصادق آل محمد در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یکی از اصول اساسی دموکراسی، آزادی – آزادی سیاسی و شخصی- است. آزادی سیاسی یعنی مشارکت و تصمیم گیری در امور کشور و آزادی شخصی یعنی آزادی سخن گفتن و بیان و آزادی در نوشتار در راستای مصلحت جامعه و در جهت ایفای حقوق ملت. او افزود: انتخابات اخیر با توجه به گستردگی و مشارکت وسیع مردم دارای پیام مهم و روشنی بود. در این دوره مطالبات مردم به خصوص در جهت حفظ حقوق ملت بیش از پیش است و نمایندگان در دوره جدید حتما باید متوجه مسوولیت خطیر خود باشند؛ زیرا در دموکراسی های مدرن، احزاب سیاسی نهادهایی هستند که حکومت را به رای دهندگان وابسته می کنند و ترویج و توسعه حقوق شهروندی هیچ فردی را نمی توان نادیده گرفت و کسی را نمی توان از حقوق شهروندی محروم کرد. آل محمد تصریح کرد: با توجه به گستردگی و مشارکت وسیعی که مردم در این دوره از انتخابات داشتند و با توجه به کیفیت انتخاب افراد و دقتی که در این زمینه به عمل آوردند، به نظر می آید که مجلس باید حتما در ساختار و تصمیم گیری های خود نسبت به گذشته تغییرات اساسی اعمال کند تا مردم از انتخابی که کرده اند راضی تر باشند. این وکیل دادگستری با بیان این که واقعیت این است که قانونگذاری امری پیچیده و فنی است، ادامه داد: از این رو علاوه بر سواد و معلومات عادی به آگاهی کافی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی هم احتیاج است تا نمایندگان با درک و شناخت خصوصیات و احتیاجات خاص جامعه قوانین را آن گونه وضع کنند که برای جامعه مفید باشد و با مقتضیات روز منطبق باشد، برای این منظور حتی دانش حقوقی نیز کفایت نمی کند بلکه مطالعات و تجربیات عمیق در ماهیت اجتماع نیز از جمله شرایط نمایندگی مجلس است. آل محمد افزود: مجلس باید از افراد متخصص و اهل فن بهره مند شود ولو این که این افراد را به کمیسیون ها دعوت کند و در کمیسیون ها از اهل فن و متخصصان در هر زمینه ای بهره مند شود. وی با بیان این که مطالبات مردم در این دوره از نمایندگان، وضع قوانین روشن، مدون و بدون ابهام راجع به حقوق شهروندی است زیرا بیش ترین حساسیت ملت ما رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف است، گفت: وضع قوانین روشن و بدون ابهام راجع به آزادی مطبوعات و آزادی رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون، وضع قوانین بدون ابهام راجع به تشکیل احزاب سیاسی و آزادی فعالیت احزاب، وضع قوانین روشن راجع به استقلال نهاد وکالت و کانون های وکلا، وضع قوانین روشن برای اصلاح دادگستری و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، وضع قوانین موثر برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور، توزیع عادلانه ثروت و تقلیل دخالت دولت در امور اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی، اتخاذ تدابیری برای از بین بردن بیکاری و فراهم شدن امکانات اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه و رفع بیکاری و وضع قوانین برای تضمین حقوق زنان و جلوگیری از اجحاف به حقوق این قشر از جامعه با وضع قوانین موثر و مناسب تر برای تنظیم خانواده از دیگر مطالبات مردم از منتخبان شان است. او افزود: مجلس با توجه به برآوردی که باید از انتظارات جامعه داشته باشد، باید به آزادی های عمومی در جامعه و حقوق ملت از دیدگاه آزادی توجه و نظر خاصی داشته باشد و دغدغه های مردم را مرتفع کند. آل محمد با بیان این که مجلس باید سعی کند قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی های بین المللی منطبق باشد، گفت: دادرسی عادلانه معیارها و استانداردهای بین المللی در جهان دارد که لازم است قوانینی وضع شود که این ضوابط و معیارها در آن نهادینه شده باشد. وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس باید در این دوره سعی کنند بدون این که پیرو یک سلیقه و جناح خاص سیاسی باشند مبادرت به وضع قوانین کنند و قوانین کلی و جامعی را برای مردم وضع کنند تا هیچ گرایش جناحی و سلیقه ای در آن نباشد و بدون هیچ ترس و واهمه ای از هیچ مقام و گروهی بتوانند به کار قانونگذاری در جهت منافع مردم بپردازند. انتهای پیام 0 0
پنجشنبه ، ۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[مشاهده در: www.elat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها