محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853248533
آل‌محمد: تصویب قوانین در مجلس با استانداردهای بین‌المللی منطبق باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۳
یک وکیل دادگستری گفت: مجلس باید قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی‌های بین المللی منطبق باشد. سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یکی از اصول اساسی دموکراسی، آزادی - آزادی سیاسی و شخصی- است. آزادی سیاسی یعنی مشارکت و تصمیم‌گیری در امور کشور و آزادی شخصی یعنی آزادی سخن گفتن و بیان و آزادی در نوشتار در راستای مصلحت جامعه و در جهت ایفای حقوق ملت. او افزود: انتخابات اخیر با توجه به گستردگی و مشارکت وسیع مردم دارای پیام مهم و روشنی بود. در این دوره مطالبات مردم به خصوص در جهت حفظ حقوق ملت بیش از پیش است و نمایندگان در دوره جدید حتما باید متوجه مسوولیت خطیر خود باشند؛ زیرا در دموکراسی‌های مدرن، احزاب سیاسی نهادهایی هستند که حکومت را به رای‌دهندگان وابسته می‌کنند و ترویج و توسعه حقوق شهروندی هیچ فردی را نمی‌توان نادیده گرفت و کسی را نمی‌توان از حقوق شهروندی محروم کرد. آل‌محمد تصریح کرد: با توجه به گستردگی و مشارکت وسیعی که مردم در این دوره از انتخابات داشتند و با توجه به کیفیت انتخاب افراد و دقتی که در این زمینه به عمل آوردند، به نظر می‌آید که مجلس باید حتما در ساختار و تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به گذشته تغییرات اساسی اعمال کند تا مردم از انتخابی که کرده‌اند راضی‌تر باشند. این وکیل دادگستری با بیان این که واقعیت این است که قانونگذاری امری پیچیده و فنی است، ادامه داد: از این رو علاوه بر سواد و معلومات عادی به آگاهی کافی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی هم احتیاج است تا نمایندگان با درک و شناخت خصوصیات و احتیاجات خاص جامعه قوانین را آن گونه وضع کنند که برای جامعه مفید باشد و با مقتضیات روز منطبق باشد، برای این منظور حتی دانش حقوقی نیز کفایت نمی‌کند بلکه مطالعات و تجربیات عمیق در ماهیت اجتماع نیز از جمله شرایط نمایندگی مجلس است. آل محمد افزود: مجلس باید از افراد متخصص و اهل فن بهره‌مند شود ولو این که این افراد را به کمیسیون‌ها دعوت کند و در کمیسیون‌ها از اهل فن و متخصصان در هر زمینه‌ای بهره‌مند شود. وی با بیان این که مطالبات مردم در این دوره از نمایندگان، وضع قوانین روشن، مدون و بدون ابهام راجع به حقوق شهروندی است زیرا بیش‌ترین حساسیت ملت ما رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف است، گفت: وضع قوانین روشن و بدون ابهام راجع به آزادی مطبوعات و آزادی رسانه‌های جمعی، رادیو و تلویزیون، وضع قوانین بدون ابهام راجع به تشکیل احزاب سیاسی و آزادی فعالیت احزاب، وضع قوانین روشن راجع به استقلال نهاد وکالت و کانون‌های وکلا، وضع قوانین روشن برای اصلاح دادگستری و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، وضع قوانین موثر برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور، توزیع عادلانه ثروت و تقلیل دخالت دولت در امور اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی، اتخاذ تدابیری برای از بین بردن بیکاری و فراهم شدن امکانات اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه و رفع بیکاری و وضع قوانین برای تضمین حقوق زنان و جلوگیری از اجحاف به حقوق این قشر از جامعه با وضع قوانین موثر و مناسب‌تر برای تنظیم خانواده از دیگر مطالبات مردم از منتخبان‌شان است. او افزود: مجلس با توجه به برآوردی که باید از انتظارات جامعه داشته باشد، باید به آزادی‌های عمومی در جامعه و حقوق ملت از دیدگاه آزادی توجه و نظر خاصی داشته باشد و دغدغه‌های مردم را مرتفع کند. آل محمد با بیان این که مجلس باید سعی کند قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی‌های بین‌المللی منطبق باشد، گفت: دادرسی عادلانه معیارها و استانداردهای بین‌المللی در جهان دارد که لازم است قوانینی وضع شود که این ضوابط و معیارها در آن نهادینه شده باشد. وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس باید در این دوره سعی کنند بدون این که پیرو یک سلیقه و جناح خاص سیاسی باشند مبادرت به وضع قوانین کنند و قوانین کلی و جامعی را برای مردم وضع کنند تا هیچ گرایش جناحی و سلیقه‌ای در آن نباشد و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از هیچ مقام و گروهی بتوانند به کار قانونگذاری در جهت منافع مردم بپردازند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها