واضح آرشیو وب فارسی:صما: سال 1394 سالی پر از رویداد برای کشور بود؛ سالی که با آغاز آن، مذاکرات هسته ای به مرحله سرنوشت ساز خود رسید و پس از ادوار مختلف، شرایط برای لغو تحریم ها و خروج کشور از بن بست اقتصادی فراهم شد.بخش های مختلف اقتصاد و صنعت کشور، تشنه خروج از رکود و مردم بیش از بیش منتظر بهبود وضعیت و رونق اقتصادی هستند. صنعت ساختمان نیز به عنوان یکی از بخش های اقتصادی در همین التهاب به سر می برد. آیا سال 95، سال رونق ساخت وساز کشور است؟ در مورد چشم انداز ساخت وساز در سال 95 گفت وگویی با برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور داشتیم که در ادامه می خوانیم: رونق با تحول اقتصادی حاصل می شود حبیب الله بیطرف، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، نخستین کسی بود که در مورد چشم انداز ساخت وساز کشور در سال آینده با او گفت وگو کردیم. وی در پاسخ گفت: «اقتصاد در رکود عمیق است و به تحولاتی احتیاج دارد که بتواند به رونق چشمگیری دست پیدا کند. البته با همه اینها، من روند ساخت وساز در کشور را در سال 95 به سمت رونق ارزیابی می کنم. با توجه به اینکه برجام، گام به گام به سوی اجرایی شدن می رود، امیدوارم بخش ساختمان کشور نیز به تدریج از این رکود خارج شود و به سوی بهبود برود.» رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در مورد وضعیت صدور خدمات فنی در سایه اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها گفت: «صادرات به برنامه ریزی و امور زیربنایی نیاز دارد. ما از کاری نتیجه می گیریم که زیرساخت های آن را فراهم کرده باشیم. رفع تحریم ها بدون درنظرگرفتن زیرساخت های لازم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، هیچ تأثیری بر افزایش صادرات ما نخواهد داشت و تا زمانی که امور زیربنایی آن تأمین نشود، نباید امیدی به بهبود وضعیت داشت.» ترسیم فضای روشن برای صنعت ساختمان سال 95 همچنین فرج زاده ها، رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین، در این مورد گفت: «بهبود وضعیت ساخت وساز کشور به سیاست های واقعی میان نظام جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای جهان بستگی دارد؛ اگر سیاست های هسته ای و پساتحریم به واقعیت کامل دست پیدا کند و فضای بازی ترسیم شود، می توان به خروج صنعت ساختمان از رکود امیدوار بود. این موضوع ارتباط مستقیمی به سیاست های جاری ایران با دیگر کشورهای صنعتی و مطرح جهان دارد. با حسن روابط خارجی، می توان به آینده صنعت ساختمان امیدوار بود.» علی فرج زاده ها در مورد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران آینده مجلس و نقش آن در چشم انداز صنعت ساخت وساز کشور گفت: «به یقین، تصمیمات نهادهای بالادستی به ویژه دولت و مجلس که در زمینه ساخت وساز اتخاذ می شود، تأثیرگذار است.» کمیسیون عمران باید به تمام معنا کمیسیون تخصصی باشد و حتی یک عضو غیرمهندس در 7 رشته مربوط به عمران و ساخت وساز کشور در آن نباشد و علاوه بر تخصص باید دارای ظرفیت قوی سیاسی هم باشند. متأسفانه برخی از اعضای کمیسیون عمران کنونی مجلس، افرادی با مدرک پزشکی و تاریخ و ادبیات هستند و این بسیار زشت است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در مورد رفع تحریم ها و تأثیر آن بر صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: «این مستلزم آن است که در فضای باز سیاسی پس از رفع تحریم ها، بر صادرات متمرکز باشیم. به عبارتی، سال اول از طریق اتخاذ سیاست های درست، صنعت ساخت وساز کشور را از رکود خارج کنیم و با استفاده از این شرایط به طور قطع، بستر لازم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه، هم طراز یا پایین تر از سطح فنی و مهندسی ما مانند کشورهای آفریقایی و آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف فراهم می شود.» فرج زاده ها در پایان اظهار امیدواری کرد که مجلس به عنوان قوه تقنینی کشور و دولت به عنوان قوه اجرایی، در سال آینده در رفاقت و تعامل باشند؛ زیرا همکاری و تعامل میان این دو، موجب ارتقای سطح کیفی ساخت وساز کشور می شود و آینده روشنی برای بخش عمران کشور به همراه می آورد. در غیر این صورت، نه تنها شکوفایی را به همراه نمی آورد، بلکه فرصت لازم را نیز برای استفاده از فضای سیاسی بین الملل از دست می دهد.» نهادهای مسئول برای افزایش کیفیت مسکن تلاش کنند به علاوه محمود مقدم، نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران، نیز در این مورد گفت: «امیدواریم با پایان تحریم ها، صنعت ساخت وساز نسبت به گذشته تغییرات خوب و مثبتی داشته باشد؛ علاوه بر اینکه دست اندرکاران وزارتخانه و نهادهای مسئول باید برای افزایش کیفیت کار و کاهش قیمت ها تلاش کنند.» مقدم گفت: «امروز شاهد اختلاف میان وزارتخانه و جامعه مهندسی و دست اندرکاران ساخت وساز هستیم که به نوعی نگرانی ایجاد کرده است. امیدوارم در جمعی مشترک، مشکلات به بررسی و مذاکره گذاشته و رفع شود.» مقدم اضافه کرد: «صنعت ساختمان برای سال های سال نقش موثری در اقتصاد و موضوع مصرف انرژی دارد؛ چنان که 30 درصد از فعالیت های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. تجاری و سرمایه ای شدن مسکن باعث رکود در این صنعت شد که این وضعیت باید تعدیل بشود و به شرایط معقولی برسد.» بهبود ساخت و ساز با کاهش سود بانکی همچنین در ادامه امیرسلیمی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان، نیز در مورد چشم انداز صنعت ساختمان در سال 95 گفت: «تا وقتی سود بانکی در کشور کاهش نیابد و کنترل نشود، نباید به بهبود وضعیت ساخت وساز در کشور امیدوار بود؛ چون سرمایه گذاران قائل به سرمایه گذاری در بخش ساختمان نیستند و سرمایه خود را در این بخش به کار نمی اندازند و قتی سرمایه گذار از سود حاصل از سرمایه گذاری خود در مقایسه با سود بانکی مطمئن نیست، چرا خود را در بخش ساخت وساز درگیر کند؟! بهتر است دولت محترم به فکر کم کردن سود بانکی باشد تا وضعیت ساخت وساز کشور رو به بهبودی برود. با این وضعیت، من چشم انداز مثبتی برای سال آینده پیش بینی نمی کنم و فکر نمی کنم اتفاق خاصی در سال 95 روی بدهد و رکود از بخش مسکن رخت ببنند.» سلیمی در مورد وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی پس از رفع تحریم ها گفت: «وضعیت صدور خدمات فنی مهندسی، نیازمند بازاریابی یکپارچه و همکاری های فراگیر میان اتاق های بازرگانی و نظامات مهندسی است که ما در استان همدان آن را پیگیری می کنیم. امیدوارم با تلاش های ما، اتفاقات خوبی رخ بدهد. گفتنی است بازارهای کنونی در بهبود وضعیت صادرات خیلی موثر نیستند؛ اما زمینه لازم را برای افزایش کیفیت کار، بهبود وضعیت تکنولوژی ساخت، مصالح جدید و بیش از همه، ایجاد اشتغال فراهم می آورد.» تداوم رکود بازار مسکن در سال جاری به علاوه منصور بهادری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام، یکی دیگر از پاسخ دهندگان به پرسش ما بود که گفت: «من برای سال آینده، رکود در ساخت وساز را پیش بینی می کنم و مهم ترین دلیل من هم این است که با وضعیت اقتصادی کنونی مردم، قرار نیست در بخش مسکن اتفاق خاصی بیفتد.» وی ادامه داد: «در حال حاضر، بازار ساخت وساز یا بهتر بگوییم خرید و فروش مسکن، اشباع است. انتظاری که مردم از این بازار دارند، کاهش قیمت مسکن است؛ اما بازار مسکن با وجود اجرایی شدن برجام، هنوز واکنشی نشان نداده است. این در صورتی است که در بازار خودرو این تغییرات دیده شد و دولت با اعطای وام حمایت هایی کرد؛ اما در بخش شاهد مسکن چنین رویدادی نبودیم.» بهادری در مورد چشم انداز صدور خدمات فنی و مهندسی در سال آینده گفت: «اما در بخش خارجی ساخت وساز، یعنی صدور خدمات فنی و مهندسی چشم انداز خوبی را برای سال آینده پیش بینی می کنم؛ چون با رفع تحریم ها، مشکل صدور ضمانت نامه های بانکی حل می شود و پیمانکارها توانایی حضور در بازارهای خارجی را به دست می آورند. هرقدر روابط دیپلماتیک مطمئن تر و امن تر باشد، صدور خدمات فنی سهل تر و بهتر میسر می شود.»
پنجشنبه ، ۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]