تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804303774
موتور رونق بازار مسکن در سال ۹۵ چگونه روشن می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: یکی از روش های رونق بازار مسکن در سال ۹۵، افزایش سرمایه گذاری در ساخت وساز و تولید است که سرمایه گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می شود.گروه اقتصاد " رویکرد "- مجید سلیمی بروجنی: بخش مسکن در دوران رونق اقتصادی هر کشور حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می دهد؛ ضمن این که اقتصاد مسکن بر نرخ تورم نیز موثر بوده و در دوره شوک غیرشدید، ۵ تا ۷.۵ درصد از علت تورم را به خود اختصاص می دهد. در این میان، علاوه بر تاثیری که اقتصاد مسکن بر شاخص های کلان اقتصادی دارد، عوامل اقتصادی از جمله درآمد ملی، تولید، مصرف و... نیز بر بازار مسکن موثر هستند. با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند؛ اگرچه پیش بینی می شد پس از لغو تحریم ها و ورود ایران به دوران پساتحریم، بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله مسکن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتی قرار گیرند، اما نگاهی به قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورها در دو، سه ماه اخیر نشان می دهد که حوزه نفت و انرژی، ناوگان حمل ونقل هوایی و... در صدر لیست قراردادها قرار دارد و بخش مسکن و ساختمان کشور مغفول مانده است. در حالی که مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان است و سه سال از رکود شدید بخش مسکن می گذرد؛ ضمن این که براساس طرح جامع مسکن که در اوایل سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد، ایران باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که توان مالی دولت در بهترین حالت کمتر از نصف مبلغ مورد نیاز برای ساخت وساز این میزان واحد مسکونی است، بنابراین سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی باید هزینه مابقی تولیدات مسکن طرح جامع را تامین کند. تجربه حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران به چندین دهه قبل برمی گردد که تمامی سرمایه گذاری خارجی در این بخش موفق نبوده است. در واقع عمده حضور طرف خارجی در حوزه ساختمان به بخش پیمانکاری مربوط می شود و این مشارکت به شیوه ای نبوده که مالکیت را به همراه داشته باشد. مهم ترین محدودیتی که حضور شرکت های خارجی را در بحث ساخت وساز مسکن با مشکل مواجه کرد، بحث قوانین مربوط به مالکیت و تملک بود که تداوم این قانون تا به امروز نیز از مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش مسکن جلوگیری کرده است. یکی از روش های رونق بازار مسکن در سال ۹۵، افزایش سرمایه گذاری در ساخت وساز و تولید است که سرمایه گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می شود. با وجود آن که حضور ۹۰ درصد از ساخت وسازهای صورت گرفته به بخش خصوصی تعلق دارد، اما این بخش به عنوان بازوی اصلی دولت در ساخت وساز مسکن کشور نمی تواند به صورت مستقیم با طرف خارجی همکاری کند و باید از کانال دولت با شرکت های خارجی وارد مذاکره شود که متاسفانه تجربه سال های گذشته در این زمینه نشان می دهد که همواره حضور دولت در کنار بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی با شکست مواجه شده است. در این میان، بحث عدم حمایت قوانین از جذب سرمایه گذار خارجی نیز مطرح می شود. در واقع در ایران ورود سرمایه گذار خارجی از طریق قوانین مختلف محدود می شود، بانک مرکزی نیز همکاری مناسبی با طرف خارجی ندارد و مانع تراشی های بسیاری نیز از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف صورت می گیرد که مجموع این عوامل جذب سرمایه گذار خارجی را با مشکل مواجه می کند؛ در حالی که در سایر کشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهیلات از حضور سرمایه گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان استقبال می کند و هم قوانین ورود سرمایه گذار خارجی را تسهیل می کند. پس برای بهبود شرایط کنونی و استفاده مناسب از پتانسیل جذب سرمایه گذار خارجی پیشنهاد می شود علاوه بر تصحیح و اصلاح قوانین مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با سرمایه گذار خارجی وارد معامله شود تا به این طریق و با افزایش سرمایه گذاری و بهبود و رونق بخش مسکن، صنایع وابسته به این بخش نیز شرایط بهتری را تجربه کنند. بخش مسکن کشور برای تحرک و رونق بیشتر در سال آینده، نیازمند حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. بخش مسکن بدون تزریق نیدینگی این سرمایه گذاران نمی تواند به رشد مورد نظر دولتمردان دست پیدا کند. یکی از بهترین راهکارها، این است که دولت اصلاحاتی را در بخش قوانین حاکم سرمایه گذاری و همچنین نظام بانکی و مالیاتی انجام دهد. حضور شرکت های قدرتمند خارجی در بخش مسکن کشور می تواند در نمونه سازی، مدیریت ساخت وساز، ارزان سازی و بهره گیری از تکنولوژی های روز و مدرن موجود استفاده کرد. بخش مسکن یکی از تاثیرگذارترین بخش های اقتصادی است که در صورت رونق حدود ۱۵۰ شغل در حوزه کسب وکار به دنبال آن رونق خواهد گرفت.
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها