تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819188511
رونق بازار مسکن در گروی حل مشکلات پولی است/ رکود به نیمه دوم سال کشیده می شود
واضح آرشیو وب فارسی:صما: یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن و ساخت وساز، مشکلات سیستم مالی و پولی کشور محسوب می شود، اما عامل مهم دیگری که نقش تولیدکنندگان واقعی مسکن را در ساخت مسکن کم رنگ کرده است، حضور سوداگران در این بخش است که در سال های اخیر، با وجود ساخت و انباشت مسکن، به منظور کسب سود بیشتر از طریق فروش با قیمت بیشتر، اقدام به فروش آنها نکردند. حال در این گزارش خبرنگار ما طی گفت وگو با تعدادی از انبوه سازان، نظر آنها را درخصوص چشم انداز بازار مسکن و انبوه سازی در سال جدید جویا شده است. مشکلات سیستم مالی و پولی هنوز پابرجا است! در همین رابطه، دبیر انجمن انبوه سازان استان قم با بیان اینکه هنوز مشکلات سیستم مالی و پولی کشور حل نشده است، گفت: «چنانچه دولت مشکلات مالی و پولی کشور را حل کند، انتظار می رود بازار مسکن از رکود خارج شود. در غیر این صورت، علی رغم اینکه دولت وعده های زیادی هم برای تحقق آن داده، بعید است که در شش ماهه نخست سال 95 اتفاقی در زمینه مالی و پولی در کشور اتفاق بیفتد و بازار مسکن دچار تغییر و تحولات شود.» محمدعلی ربانی در گفت وگو با صما درخصوص اقدامات لازم در این زمینه گفت: «پول های سرگردانی که در دست بانک ها و موسسات مالی است، در بحران های مختلف کشور وارد جریان بازار می شود و بازار را در اختیار خود می گیرد. شورای نظارت بانک مرکزی نیز به وظیفه خود عمل نمی کند.» وی با بیان اینکه در نوسانات قیمت ارز یا سکه، این پول های بدون حساب و کتاب و بدون نظارت موسسات بانکی و مالی کشور وارد جریان بازار می شود و نظام بازار را به هم می زند، افزود: «به این ترتیب، در زمان رونق بازار مسکن و ملک، بانک ها وارد خرید املاک می شوند و قیمت ها را از حالت واقعی خارج و گران می کنند. همان اتفاقی که در دوره سه ساله بعد از سال 84 افتاد و به دلیل نبود کنترل و نظارت و بازرسی بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی، گرانی در بخش مسکن رخ داد که همچنان عوارض آن پابرجا است.» کاهش سود بانکی اقدامی نمایشی بود! ربانی همچنین اضافه کرد: «از طرف دیگر، دولت برای نرخ سپرده گذاری هنوز به رقم صحیح و درستی نرسیده است و تا وقتی که نرخ سود بانکی حدود 20 تا 22 درصد فعلی باشد، هیچ توقعی برای رونق اقتصاد کشور اعم از صنعت ساختمان و صنایع دیگر وجود ندارد و همچنان اقتصاد دچار رکود خواهد بود.» به گفته این انبوه ساز، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ضروری است تا از این طریق سپرده گذاری در بانک ها برای مردم جذابیت نداشته باشد و تمایل داشته باشند تا سرمایه خود را وارد تولید کنند. این در حالی است که علی رغم کلنجار یک ساله بین دولت و بانک ها برای کاهش سودهای بانکی، این اتفاق نیفتاده است و صرفاً طی اقدامی نمایشی، نرخ سود بانکی را 2 درصد کاهش دادند. واقعیت این است که برحسب میزان سپرده گذاری در بانک ها، حتی تا سقف 27 درصد سود به سپرده ها تعلق می گیرد. از سوی دیگر هم سود تسهیلات بانکی بسیار زیاد است. با این سود بسیار کلان، هیچ تولیدکننده و صنعتگری آمادگی ندارد از تسهیلات بانکی برای تولید استفاده کند و سرمایه خود را در بخش تولید به کار ببرد. بر اساس اظهارات ربانی، نرخ تسهیلات بانکی عملا برای صنعتگر و سازنده مسکن از 27 درصد شروع می شود و حتی به 35 درصد می رسد و با توجه به اینکه تمام صنایع مثل دانه های تسبیح به هم پیوسته هستند، صنعت ساختمان نیز به صنایع دیگری وابسته است که متریال لازم این بخش را تهیه می کنند. بنابراین صنعت ساختمان به عنوان بخش مهمی از صنایع، با سودهای فراوان، قابل اداره کردن نیست و درنتیجه، اگر این مسائل حل نشود، اتفاق مهمی در بخش مسکن نمی افتد. اجاره بها افزاش می یابد بازرس علی البدل کانون سراسری انبوه سازان درخصوص قیمت مسکن در سال 95 به «صما» گفت: «قیمت مسکن افزایش پیدا نمی کند، اما افزایش حداقل 20 درصدی قیمت رهن و اجاره خانه از اواسط اردیبهشت تا اواخر شهریور ماه در سال 95 رخ خواهد داد.» ربانی همچنین درباره وضعیت ساخت وساز در سال آتی گفت: «فعلاً جاذبه های درستی برای انبوه سازان ایجاد نشده که وارد این بخش شوند؛ چراکه کماکان هزینه هایی که انبوه سازان در بخش تولید مسکن صرف می کنند، با خواب سرمایه آنها به اضافه میزان خرید مسکن و درآمدی که به ازای فروش واحدهای ساخته شده خواهند داشت، مطابقت چندانی ندارد و در این شرایط انبوه سازان دل و جرئت ورود به این بخش را ندارند.» مسکن گران نمی شود در این میان، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان نیز با اعلام اینکه وضعیت تقریباً آرام حاکم بر بازار مسکن در تهران و کلان شهرها تا پایان سال 94 ادامه دارد، گفت: «پیش بینی من از وضعیت بازار خرید و فروش ملک و مسکن این است که از اوایل سال 95 تا ماه رمضان و مرداد، معاملات مسکن کاهش پیدا می کند و در فاصله شهریور و مهرماه حرکت آرام دیگری دراین بخش شروع خواهد شد.» غلامعلی ثنایی با تأکید بر اینکه این روند به هیچ وجه به افزایش شدید قیمت ها منجر نخواهد شد، درخصوص دلیل این امر گفت: «چون واحدهای ذخیره شده، به بازار عرضه خواهد شد، معاملاتی انجام خواهد شد؛ اما به دلیل کمبود نقدینگی و نبود قدرت خرید در مردم و علی رغم وجود تقاضا در بخش مسکن، این بازار هیجان چندانی را تجربه نخواهد کرد.» این انبوه ساز نیز ضمن تأیید افزایش نرخ اجاره بها در سال آینده افزود: «از آنجایی که سالانه بین 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور ثبت می شود، افرادی که تشکیل خانواده می دهند، به واحدهای مسکونی جدید نیاز پیدا می کنند و به دلیل اینکه زوج های جوان توان و قدرت خرید بسیاری ندارند، مسکن مورد نیاز خود را از طریق اجاره تهیه می کنند. بنابراین نیاز جامعه برای مسکن باقی است و همین نیاز افزایش حداقل 15 درصدی اجاره بها برای سال آینده را به دنبال دارد.» حرکت کند انبوه سازی در سال جدید عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان خراسان رضوی با اشاره به ساخت و انباشت واحدهای مسکونی در دو سه سال اخیر توسط انبوه سازان گفت: «با توجه به انباشت این خانه ها، تصور نمی کنم انبوه سازان در سال 95 با حرکت پرشتاب و سرعت شروع به ساخت وساز مسکن کنند.» به گفته وی، از طرف دیگر، کم بودن نرخ آهن آلات و پاره ای مصالح ساختمانی حکایت از این دارد که تقاضایی برای خرید مسکن نیست تا به این ترتیب، انبوه سازان نیز بخواهند مشغول ساخت و ساز شوند.» ثنایی خاطرنشان کرد: «بنابراین در سال 95 خروج از رکود و ساخت و ساز هیجانی و پرحجمی را در بخش ساخت و ساز کشور نخواهیم داشت؛ مگر اینکه دولت تا حدی بودجه های عمرانی را در زمینه پروژه های دولتی و ملی افزایش دهد و از آن جهت گردش مالی در کشور راه بیفتد که از قبل این گردش مالی، ساخت و سازهای بخش خصوصی تحرکی پیدا کند.» رکود به نیمه دوم سال کشیده می شود بر اساس این گزارش، رئیس انجمن انبوه سازان استان لرستان با بیان اینکه در سال آینده نیز وضعیت سال جاری حاکم خواهد بود، به خبرنگار ما گفت: «اگرچه امیدواریم سال آینده در راستای خروج از رکود مهلک و سختی که درگیر آن شده ایم گام برداریم، ولی احتمالاً این رکود در نیمه اول سال 95 از بین نمی رود و به نیمه دوم سال کشیده می شود. البته امیدواریم خروج از رکود به تدریج اتفاق بیفتند؛ نه مثل سال های گذشته که رونق ناگهانی بازار به افزایش قیمت ها منجر شد و بازار مسکن به تدریج از این خواب بیدار شود.» احسان اسدی با اعلام اینکه در سال 95 قیمت مسکن در حد بسیار ناچیز (بین 1 تا 2 درصد) افزایش می یابد، گفت: «به طور کلی در نیمه اول سال آینده انتظار اتفاق خاصی را در بازار مسکن نداریم؛ چراکه برگزاری انتخابات مجلس و روی کار آمدن مجلس جدید پیش رو است و این انتخابات و تغییر نمایندگان در اقتصاد ما تأثیر دارد.» اثر انتخابات مجلس بر بخش مسکن به اذعان وی پس از انتخابات تا زمانی که مجلس جدید در خردادماه روی کار بیاید و برنامه های خود را اعلام کند و در کنار آن اثر لغو تحریم ها مشخص تر و سرمایه ها وارد بازار شود، تحول خاصی در بخش مسکن رخ نمی دهد. از طرفی با توجه به اینکه سیاست های مجلس نهم چندان هم راستا با دولت نبود، امیدواریم نمایندگان جدید در راستای سیاست های دولت عمل کنند. اسدی همچنین درخصوص قیمت اجاره بها در سال جدید گفت: «با توجه به اینکه دولت برای تک رقمی کردن تورم و کاهش سود بانکی خیز برداشته است، قیمت اجاره تغییر چندانی نخواهد کرد. اما از طرفی، چون اکثر مالکان پول را از مستأجران می گیرند و در بانک ها سپرده گذاری و سود آن را دریافت می کنند، به دلیل کاهش بهره بانکی، انگیزه مالکان برای رهن کامل کمتر می شود و بیشتر به سمت اجاره می روند. البته در کل اجاره بها افزایش نمی کند و فقط نوع مبادلات تغییر می کند.» انبوه سازان، بی رغبت به تولید مسکن وی با بیان اینکه در سال آینده به دلیل بهبود مراوادت با کشورهای دنیا ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت، گفت: «با این حال در سال آینده، انبوه سازان وارد ساخت و ساز نمی شوند؛ چراکه به نظر می رسد دولت عزم جدی در خروج مسکن از رکود ندارد تا به این ترتیب، سوداگران را که صرفاً به دلیل داشتن سرمایه و برای کسب سود بیشتر، عمده ساخت وسازها را در اختیار گرفته اند، از این عرصه حذف و به انبوه سازان واقعی واگذار کند.» اسدی ادامه داد: «به عبارت دیگر، حتی اگر قیمت وام به 200میلیون تومان هم افزایش یابد، تأثیری در رونق بازار ندارد. چون مردم به دنبال کاهش قیمت هستند و دولت به دنبال آن است که عرصه را برای سوداگران تنگ کند و بازار به قدری راکد بماند تا مجبور شوند که با حداقل سود واحدهای خود را بفروشند.» اگر تقاضا باشد، انبوه سازان مسکن می سازند به گفته وی، طی چهار سال اخیر واحدهای مسکونی زیادی نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای کوچک هم ساخته شده که به فروش نرفته و انباشت شده است. بنابراین در سال آینده، ساخت و ساز افزایش نمی یابد و انبوه سازان هم رغبتی نخواهند داشت که خود را درگیر امر ساخت وساز کنند؛ چون آنها به عنوان تولیدکننده واقعی، علاقه مند به گردش سرمایه و تولید و فروش مسکن هستند. اما واحدهایی که ساخته شده و به فروش نرفته، متعلق به سوداگرانی است که به پول آن نیاز ندارند و با تداوم وضعیت رکود، مجبور به فروش آنها می شوند. این انبوه ساز خاطرنشان کرد: «تقاضایی برای ساخت مسکن در سال 95 نمی بینیم و انبوه سازان مجبورند فعالیت خود را کاهش دهند تا بعدها در صورت رونق بازار و خروج سوداگران از عرصه و وجود تقاضا در بازار اقدام به ساخت کنند. بنابراین، چون در نیمه اول سال اتفاق خاصی نمی افتد، در نیمه دوم سال اگر انبوه سازان و سازندگان بینند که تقاضا وجود دارد، برای ساخت واحدهای جدید جرئت پیدا می کنند.»
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها