تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834966823
بانک مرکزی اعتقادی به رونق تورمی ندارد/ ادامه روند کاهش رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۹۴
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش خبرگزاری فارس، پیمان قربانی با بیان اینکه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان هر کشور در کنار نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص نرخ سود است، اظهارداشت: در دهه های گذشته اقتصاد ایران با معضل سرکوب مالی به ویژه «تعیین نرخ سود در سطوح پایین تر از نرخ تورم» مواجه بوده است و در چنین […]به گزارش خبرگزاری فارس ، پیمان قربانی با بیان اینکه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان هر کشور در کنار نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص نرخ سود است، اظهارداشت: در دهه های گذشته اقتصاد ایران با معضل سرکوب مالی به ویژه «تعیین نرخ سود در سطوح پایین تر از نرخ تورم» مواجه بوده است و در چنین فضایی سپرده گذاران از فضای تورمی موجود متضرر می شدند. وی در گفت وگو با هفته نامه تجارت فردا افزود: بانک مرکزی همواره تاکید داشته است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نرخ سود باید به گونه ای تعیین شود که در وهله نخست، با اقتضائات اقتصاد کلان مثل میزان تورم انتظاری و نرخ رشد اقتصادی سازگار باشد و در وهله دوم، سپرده گذاران در شبکه بانکی متضرر نشوند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر، «نرخ واقعی سود سپرده ها» نباید منفی باشد. اما متاسفانه تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای سرکوب مالی بر شبکه بانکی حاکم بود و با وجود بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی به گونه ای دستوری در سطوحی پایین تعیین می شد که تبعات نامطلوبی را به دنبال داشت و بعضی از عارضه های آن هنوز کامل رفع نشده است. وی با اشاره به سیر نزولی تورم از سال ۹۲ تاکنون، گفت: ولی به دلیل «چسبندگی نرخ سود» و بالا ماندن این شاخص به رغم کاهش تورم، «نرخ واقعی سود» به شدت مثبت شده است. به گونه ای که طبق آخرین گزارش ها در شرایط کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد و انتظار برای تورم تک رقمی، نرخ سود بانکی همچنان بالای سطح ۲۰ درصد چسبندگی نشان می دهد، در حالی که نرخ واقعی سود حدود ۱۰ درصد بوده است. قربانی ادامه داد: به دلیل مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ های واقعی سود بانکی، چالش هایی که به بروز این پدیده یعنی چسبندگی نرخ سود دامن زده اند، برخی از مهمترین مسائلی هستند که در حال حاضر اقتصاد ایران با آنها مواجه است. * نرخ سود در اغلب کشورها دو یا سه درصد بالاتر از تورم است وی با بیان اینکه در اغلب کشورها نرخ واقعی سود تا حدود دو یا سه درصد و نهایتا در موارد خاص، تا چهار درصد مثبت است، گفت: در اقتصاد بین الملل، رسیدن نرخ واقعی سود به حدود ۱۰ درصد، پدیده نادری است که آثار متفاوتی را در تصمیم گیری های اقتصادی موجب می شود. * نرخ بالای سود بانکی موجب کاهش مصرف و سرمایه گذاری می شود معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: بالا رفتن نرخ واقعی سود و شدیدا مثبت شدن آن، باعث می شود تصمیم عوامل اقتصادی برای مصرف به خصوص در حوزه کالاهای بادوام، به آینده موکول شود و سرمایه گذاری نیز به دلیل گران شدن تامین مالی، کاهش یابد. به عبارت دیگر دو جزء مهم از تقاضای کل اقتصاد یعنی مصرف و سرمایه گذاری، کمتر می شوند. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند مقادیر بزرگ رشد اقتصادی و وجود موانع مالی در مسیر رشد است، افزود: چنین شرایطی اهمیت پرداختن به مساله نرخ سود را دو چندان می کند. در سال گذشته اقتصاد ایران برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و در فصل چهارم یعنی اوایل سال میلادی ۲۰۱۵، با رخدادهایی مثل کاهش شدید قیمت جهانی نفت مواجه شد که به مثابه یک شوک برون زای قابل توجه در اقتصادهای نفتی و تولیدکنندگان مواد اولیه- مانند ایران- ظاهر شد. * روند تضعیف رشد اقتصادی در شش ماه اول سال ۹۴ ادامه یافت به گفته وی در نتیجه این رخدادها، رشد اقتصادی کشور در فصل آخر سال گذشته به ۰٫۶ درصد تقلیل پیدا کرد و به نظر می رسد روند تضعیف نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال نیز استمرار یافته است. این تحولات باعث شد دولت اقداماتی را برای تحریک رشد اقتصادی در پیش بگیرد. قربانی با بیان اینکه در این شرایط، مقوله نرخ سود یکی از موضوعاتی بود که در حوزه سیاستگذاری به یک مبحث داغ تبدیل شد، اظهارداشت: خواست مطلوب این است که نرخ سود بانکی باید با راهکارهایی عقلانی کم شود تا مصرف بالا رود، سرمایه گذاری تحریک شود و رشد اقتصادی هم افزایش یابد. در ضرورت این امر، بین تیم اقتصادی دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و شکی نیست که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد. وی تاکید کرد: شکی نیست که نرخ واقعی سود سپرده ها باید مثبت باشد. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به هر دو جنبه توجه دارد و به هیچ عنوان به دنبال سرکوب مالی نیست. ولی همزمان، بر این باور است که نرخ واقعی سود بانکی باید به میزانی مثبت باشد که علامت دهی صحیح به اقتصاد بدهد و خودش به مانعی در مسیر تحریک اقتصادی تبدیل نشوند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه محرزی وضعیت تنگنای مالی را نشان می دهد، گفت: به عبارت دیگر، در کلیت اقتصاد کلان نقدینگی به میزان کافی وجود دارد ولی در جریان گردش مالی در اقتصاد نقدینگی به میزان نیاز موجود نیست. وی ادامه داد: اگر چارچوب ترسیم شده برای درک علل بالا بودن نرخ سود سپرده پذیرفته شود- که البته مخالفان هم نقد بنیادی به آن وارد نکرده اند- نتیجه این خواهد شد که مشکل نظام بانکی ایران یک مقوله ساختاری است. قربانی افزود: به عبارت دیگر، مسائل کنونی مثل نرخ سود، امری نیست که سریعا به وجود آمده و به سرعت هم قابل حل باشد. بلکه این مشکلات طی سال های متمادی انباشته شده و حجم زیاد دارایی های غیرجاری، بدهی های دولتی و سرمایه گذاری بانک ها در بازار مستغلات؛ سیاستگذار را ناگزیر می کند که برای اصلاح وضعیت به فکر راه حل های ساختاری باشد. با چنین تحلیلی سیاستگذاران حوزه پولی و مالی، هر کدام اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. این مسئول بانک مرکزی با اشاره به هدف گذاری رشد ۸ درصد در برنامه ششم توسعه، گفت: یک مساله مهم برای تحقق این هدف، تامین مالی است در دو بُعد داخلی و خارجی است. وی تصریح کرد: در بعد داخلی، شاهدیم که نظام مالی ایران یک نظام بانک محور است و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت تحولی چشمگیر در اجرای بازار مالی به وجود بیاید. البته باید با قوت تمام در جهت تعمیق بازار سرمایه حرکت کنیم، ولی در کوتاه مدت اتکای اصلی به شبکه بانکی خواهد بود. قربانی با اشاره به افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی همزمان با افزایش نرخ سود افزایش سود سپرده و تسهیلات، اظهارداشت: نرخ سود در بازار بین بانکی هم افزایش شدیدی پیدا کرد و حتی در مقاطعی به ۳۰ درصد نزدیک شد و در چنین شرایطی، از آنجا که نرخ وجه التزام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی هم ۳۴ درصد بود، برخی به اشتباه این نسخه را می پیچیدند، که برای حل مشکل، بانک مرکزی باید نرخ وجه التزام خود را کاهش و اجازه دهد که همه بانک ها به منابع بانک مرکزی متصل شوند. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: اجرای چنین تجویزهایی می توانست تبعات جبرا ن ناپذیری در سیاست های پولی و تورمی و همین طور تعادل بازارهای مالی به جا بگذارد. بانک مرکزی در تحلیل خود از شرایط موجود به این نتیجه رسید که برای کمک به بانک ها و تمهید زمینه های کاهش غیر دستوری نرخ سود، یکی از مقولاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با تمرکز روی بازار بین بانکی زمینه ای فراهم شود که کاهش نرخ سود برای بانک مقدور باشد. وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود، گفت: مقرر شد اضافه برداشت آنها افزایش نیابد و بانک ها برای کاهش بدهی خود برنامه ارائه دهند. قربانی اضافه کرد: براساس نظرات و پیشنهادهای بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در تاریخ ۸ اردیبهشت به بانک مرکزی اجازه داد که به بدهی بانک ها رسیدگی کرده و اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل کند. وی افزود: در این زمینه، حوزه قائم مقام بانک مرکزی اقدامات بسیار مثبتی را برنامه ریزی کرد و حوزه اعتبارات بانک مرکزی، بدهی بانک ها را که در قالب اضافه برداشت با نرخ های بالا شکل گرفته بود، به گونه ای تبدیل به قراردادهای خطوط اعتباری کرد و نرخ آن را نیز براساس دلایل شکل گیری بدهی ها و به گونه ای متناسب کاهش داد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در کنار این راهکار، استقرار سامانه هایی مثل چکاوک به بانک مرکزی امکان داد که از بی انضباطی بانک ها و ایجاد بدهی های جدید جلوگیری کند. حتی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان آبان ماه در مقایسه با اسفندماه، به میزان ۳٫۱ درصد کمتر شد. به گفته وی این اقدام، زمینه مناسبی را ایجاد کرد که فشار شدید حاکم بر بانک ها برای بازپرداخت بدهی ها به بانک مرکزی برداشته شود و رفتار بانک ها نیز منطقی تر شود. وی گفت: به عبارت دیگر، بدهی بانک ها به بانک مرکزی تجدید ساختار شده و مهلت های جدیدی برای آن در نظر گرفته شد و از دیگر سو، در بازار بین بانکی هم که برخی از بانک ها بعضاً مجبور می شدند منابع بسیار گران قیمتی را در کوتاه مدت قرض بگیرند، بانک مرکزی حضور یافت و بازار را مدیریت کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نتیجه اقدامات بانک مرکزی در تجدید ساختار بدهی بانک ها و حضور در بازار بین بانکی، افزود: نرخ سود بازار بانکی که در اوایل سال در محدوده نزدیک به ۳۰ درصد سیر می کرد، در چند هفته گذشته به ۲۲ درصد و اخیراً هم در مواردی به زیر ۲۱ درصد کاهش یافته است. این دستاورد، زمینه ای را فراهم می کند که بانک ها بتوانند نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را متناسب با تورم تعدیل کنند. وی تصریح کرد: ولی این موضوع، برای بانک مرکزی کفایت نمی کرد زیرا برخی بانک ها و مؤسسات، به دلیل نگاه فردی ممکن بود اقتضا و مصلحت جمعی را در زمینه کاهش نرخ سود در نظر نگیرند. در مواجهه با این مسئله، ضمن اینکه حوزه نظارتی بانک مرکزی نظارت خود روی نرخ های سود بانک ها را تشدید کرده و گزارش های اخیر هم از کاهش تخطی بانک ها در این زمینه خبر می دهد، بانک مرکزی اقدام دیگری را نیز در پیش گرفت که این اقدام، استفاده فعالانه تر از نرخ های سپرده قانونی بود. قربانی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی در محدوده ۱۳ تا ۱۰ درصد، گفت: این نسبت قبلاً ۱۳ درصد بود. بانک مرکزی تصمیم گرفت براساس مجموعه شاخص ها که از حوزه اعتباری و نظارتی دریافت کرده بود، یک شاخص ترکیبی به وجود بیاورد و براساس آن، بانک ها را امتیازدهی و رتبه بندی کند. وی افزود: ملاک هایی که در تهیه این شاخص مورد استفاده قرار گرفت، مواردی مثل همکاری با واحدهای ذی ربط بانک مرکزی در زمینه دادن اطلاعات، رعایت ضوابط شفافیت، رعایت نظم و انضباط و پایبندی به مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی و مهم تر از نرخ های سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار بود. مقرر شد که هرچه بانک ها موارد گفته شده را بهتر رعایت کرده باشند، امتیاز بهتری بگیرند و از تخفیف بیشتر در نسبت سپرده قانونی هم بهره مند شوند. * بانک مرکزی اعتقادی رونق تورمی ندارد معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تلاش این بود که کاهش نرخ سود برای بانک به عنوان یک فعال بازار، با مصلحت جمعی بازار در یک راستا قرار بگیرد. این موارد، دستاوردهای مثبتی است که در ماه های آتی استمرار می یابد و اگر اقدامات جدیدی نیز مطرح باشد، بانک مرکزی به اجرا خواهد گذاشت تا نرخ های سود موجود در بازار – اعم از سپرده و تسیهلات – همخوانی بیشتری با مقادیر تورم پیدا کند. وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی همچنان این است که در اجرای تسهیل پولی، اهداف تورمی به خطر نیفتد و ضمن رعایت تورم، به رشد اقتصادی حداکثر کمک خود را ارائه دهد، تاکید کرد: بانک مرکزی به هیچ عنوان اعتقاد ندارد که در فضای تورمی و به بهای از دست دادن دستاوردهای تورمی، به اهداف خود دست پیدا کند. قربانی گفت: در اینکه رشد اقتصادی نیاز به تحریک دارد، شکی نیست، ولی در اینکه این تحریک به چه شیوه ای انجام شود، واقعیت این است که باید مجموعه ای از سیاست های اقتصادی به کمک بیاید و فقط سیاست های پولی نیست. هدف بانک مرکزی این است که در راستای تحریک رشد اقتصادی، به گونه ای گام بردارد که سیاست پولی هم بتواند کمک کند، ولی اهداف تورمی به خطر نیفتد. وی با اشاره به طراحی بسته کوتاه مدت برای بازه چندماهه کنونی، افزود: ولی مجدداً تأکید می کنیم که راهکارها نباید متمرکز و محدود به سیاست های پولی باشد و سیاست های مالی هم باید در هماهنگی کامل باشد.
سه شنبه ، ۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها