محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842765672
چرا 60 درصد منابع بانک‌ها قفل شده است؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: چرا 60 درصد منابع بانک‌ها قفل شده است؟
وزیر اقتصاد از علل قفل شدن منابع بانکی سخن گفت و توضیح داد که چرا 60 درصد منابع بانک‌ها قفل شده است.
کد خبر: ۵۷۶۳۴۳
تاریخ انتشار: ۰۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱ - 23 March 2016
وزیر اقتصاد از علل قفل شدن منابع بانکی سخن گفت و توضیح داد که چرا 60 درصد منابع بانک‌ها قفل شده است.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به قفل شدن برخی منابع بانکی در بخش مسکن کشور، در این مورد توضیح داد: بخشی از این توسط بانک‌ها به صورت ارادی انجام شده و به این دلیل بوده که فعالیت اصلی بانکداری، سودآور نبوده است. فعالیت اصلی بانکداری در برخی سال‌ها به دلیل پدیده سرکوب مالی زیان‌ده بوده و بانک‌ها برای اینکه بتوانند این زیان را جبران کنند، وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی شده‌اند که تشخیص می‌دادند سودآور است. یکی از این حوزه‌ها بازار مسکن بود که اکنون دچار رکود شده است و طبیعتاً در کوتاه‌مدت امکان برگشت منابع وجود ندارد. این پدیده، بانک‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها نیز به آنها تحمیل شده. به این شکل که دولت در ازای بدهی‌هایی که به سیستم بانکی داشته، بخشی از بنگاه‌ها را به آنها واگذار کرده است؛ بنگاه‌هایی که نه سودآوری خوبی دارند و نه می‌توان آنها را فوری در بازار به فروش رساند. در نتیجه مجموع عوامل یادشده چیزی حدود 60 درصد منابع بانک‌ها منجمد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به شدت محدود شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود 1200 هزار میلیارد تومان است، تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند شاید حتی به 200 هزار میلیارد تومان هم نرسد. این باعث شده در عین رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به شدت محدود باشد و بنگاه‌های اقتصادی احساس کنند که به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. عامل اصلی مشکل تنگنای مالی در عین بالا بودن رشد نقدینگی، به نرخ سود بالا هم بازمی‌گردد. این نرخ سود که اکنون برای سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد باعث می‌شود در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها با نرخ بالای 20 درصد افزایش پیدا کنند.
وی متذکر شد: همین است که روی کاغذ شاهد رشد بالای نقدینگی هستیم، اما در عمل، بنگاه‌ها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند. بنابراین تنگنای مالی یک مشکل بسیار جدی است که طی یک تا دو سال گذشته بخش عمده‌ای از وقت تیم اقتصادی دولت به آن اختصاص پیدا کرده و سعی بر این بوده که برای آن راه‌حل‌هایی پیدا شود.
وی همچنین بیان کرد: مشکل تنگنای مالی، در دو مورد بروز می‌یابد؛ یکی کمبود منابع قابل وام‌دهی و اضافه تقاضایی که در بازار وام وجود دارد و دیگری نرخ بالای سود که دلیل آن بیشتر بودن تقاضا برای منابع از عرضه آن است. بایداین دو مورد به صورت همزمان مد نظر قرار گیرد. بنابراین در بسته‌هایی که دولت تاکنون طراحی کرده، سعی شده است که همزمان به دو موضوع بپردازیم؛ از یک طرف عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم و از سمت دیگر، سعی کنیم چسبندگی‌هایی را که در نرخ سود وجود دارد، از بین ببریم و زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. درباره افزایش عرضه منابع قابل وام‌دهی، چند اقدام انجام شده است که باید ادامه پیدا کند. یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی است. وقتی نرخ ذخیره قانونی پایین می‌آید، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
طیب‌نیا در همین مورد توضیح داد: در مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در نوبت قبلی کاهش نرخ سود داشت، حکم داده شد که بانک مرکزی می‌تواند متناسب با انضباط بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی را تا نرخ 10 درصد کاهش دهد. بانک مرکزی تا امروز، بخشی از این ظرفیت را استفاده کرده و بخشی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است. نظر شخصی من این است که بعد از این باید مجدداً از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را از این هم پایین‌تر بیاوریم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها