تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805519740
افزایش 14 درصدی مزد با مفهوم بهره وری جور نیست
واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: جامعه کارگری به همسویی کارفرمایان دولتی و خصوصی برای کنار گذاشتن محاسبات مزدی گروه کارگری معترض است. افزایش 14 درصدی مزد با مفهوم بهره وری جور نیست غلامرضا توکلی» مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در گفتگو با ایلنا، گفت: جامعه کارگری از اینکه ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی کار بدوندر نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی مزد سال 95 را تصویب کرد عمیقا ناخرسند است. وی بابیان اینکه این میزان افزایش مزد مفهوم بهره وری نیروی کار را به پایین ترین سطح ممکن می رساند، تصریح کرد: تصمیمات شورای عالی کار در افزایش دستمزد باید با اجماع همه شرکای اجتماعی باشد تا وجاهت قانونی پیدا کند و قطعا با افزایش 14 درصدی مزد سال 95 که مورد تایید جامعه کارگری نیست نمی توان انتظا عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را داشت. این فعال کارگری افزود: زمانی که نمایندگان کارگران با تمام ادله هایشان از تصمیم گیری نهایی افزایش دستمزد کنار گذاشته می شوند مشخص است حقوق و نیازهای کارگران را نادیده گرفته می شود. وی با اشاره به اینکه دولت در جلسات تعیین مزد دست از حمایت کارگران برداشت و در جلد کارفرمایی خود فرورفت گفت: نمایندگان دولتی و خصوصی با زیر پا گذاشتن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و حذف این ماده که به هزینه سبد معیشت حانوار حدود چهارنفره کارگری اشاره دارد، این موضوع را پیش آورد که چرا دولتی که باید مجری قانون باشد خود خلاف قوانین کار عمل می کند. وی افزود: البته جدا از همسویی اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برای کنار گذاشتن محاسبات منطقی گروه کارگری، هنوز شرکای اجتماعی جامعه کارگری حاضر به قبول فعالیت تشکل های متعدد کارگری نیستند چرا که با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ایجاد کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگر هنوز برای تشکیل جلسات شورای عالی کار از کانون عالی شوراهای اسلامی کار دعوت به عمل می آید. توکلی افزود: اگر چه در چند سال گذشته فعلان سه تشکل عالی کارگری گام های مثبتی جهت ایجاد همسویی در موضع گیریهای صنفی برداشته اند که نمونه آن محاسبه سبد معیشت سال 95 بود اما واقعیت این است که اصرار شرکای اجتماعی به دعوت از تنها یک تشکل صنفی کارگری باعث می شود تا جامعه کارگری گمان کند که کارفرمایان دولتی و خصوصی سعی دارند تا به این شیوه نوعی رقابت پنهان را در میان فعالان صنفی کارگری ایجاد کرده و به آن دامن بزنند.
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[مشاهده در: www.news.bazarekar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها