واضح آرشیو وب فارسی:هشت صبح: در سالی که گذشت سرمایه گذاران در بانک ها بیشترین بازدهی را کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟اقتصاد نیوز: در این راستا، روح الله رهنما فلاورجانی مدیر اداره ریسک بانک مسکن در تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه این تحلیل را می خوانید: از نظر تئوریک، در یک بازار آزاد، مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود است، که این عرضه و تقاضا به سیاست های اعمال شده از سوی سیاستگذار پولی بستگی دارد. به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت های موجود و شاخص های کلان اقتصادی و افزایش بی رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می رود. نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده ها از نرخ تورم ناشی می شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست های پولی معطوف به کاهش تورم شد. رابطه نرخ سود و تورم در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر جاری و دارایی های سمی آنها افزود. در پی آن بانک ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت تر از سپرده ها) و کاهش نقدینگی روبه رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین بانکی در ابتدای سال 1394 به نزدیک 30 درصد رسید و مانده حساب برخی از بانک ها نزد بانک مرکزی منفی شد. پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده گذاران را از محل جذب سپرده های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات گیرندگان در بخش فعالیت های مشاع بانک ها در صورت های مالی میاندوره ای ارائه شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است. این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از 10 درصد در نرخ سپرده های برخی از بانک ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش های اقتصادی دور از دسترس به نظر می رسید. با اعمال سیاست های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ های اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه ناپذیر می کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است. افول سود سپرده با عنایت به شرایط پیش روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ هایی جذاب تر از نرخ سود تسهیلات بانک ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می رسد طی ماه های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی تری را به خود اختصاص دهد. جایگزین مناسب برای ریسک گریزان کدام است؟ لازم به ذکر است با توجه به ویژگی های ریسک گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه گذاری در دارایی هایی با بازده ثابت را ترجیح می دهند. با نگاهی به ارزش دارایی های صندوق های با درآمد ثابت فعال در بورس می توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی ماه سال جاری برابر 144.5 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه گذاری در سهام این صندوق ها در 5 بهمن به 186.6 میلیارد تومان رسیده است. در واقع ارزش سرمایه گذاری در واحدهای این صندوق ها طی یک ماه اخیر در حدود 42.1 میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می دهد سرمایه گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق های میان مدت دور از ذهن به نظر می رسد، اما همچنان می توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد. در چنین شرایطی توصیه می شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب های سرمایه گذاری با افق های زمانی بلندمدت تری سرمایه گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و... با بازده های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک پذیری کم باشد.
سه شنبه ، ۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هشت صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]