واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: سالیان طولانی است که قانونگذار برای خذف و از بین بردن نهاد "ربا" تلاش می کند. تلاشهای قانونگذار و در معیت آن، شورای نگهبان ره بجایی نبرده است.سالیان طولانی است که قانونگذار برای خذف و از بین بردن نهاد "ربا" تلاش می کند. تلاشهای قانونگذار و در معیت آن، شورای نگهبان ره بجایی نبرده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفتم شهریور شست و دو از این قسم تلاشهاست. همچنین نسخ مواد قانونی نظیر مادّه 228 ق.م , قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد ، ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت ، ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 304 قانون تجارت یا تلاش این شورا در نهادهایی چون اوراق قرضه از جمله جهد برای از بین بردن نهاد ربا در قوانین است. اما چرا نه تنها ربا از جامعه رخ نبسته است و حتی بیشتر از گذشته نمودار است؟ می دانیم وفق قانون عملیات بانکی روابط وام دهنده و وام گیرنده باید در قالب یکی از عقود اسلامی همانند جعاله، مشارکت مدنی و مضاربه و... تنظیم گردد. مطالعه برخی از این عقود اعجاب انگیز می نماید مثلا در وام جعاله تعمیر مسکن " مالک" به بانک مراجعه می کند و بانک در خواست انعقاد قرارداد جعاله برای تعمییرات ملک او را می دهد؟! بانک در مقام عامل؟! باید ملک او را تعمییر کند پس به خود جاعل یا مالک اذن می دهد که ملک خود را بوکالت تعمیر کند؟! و بابت تعمیر به او پولی پرداخت می کند. مالک یا جاعل نیز از محل آن کلیه هزینه های تعمیرات قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک عامل باید بپردازد ؟! پرسش این است که آیا واقعا با این تحلیل های شاذ که به ذهن هیچ وام گیرنده و وام دهنده ای می رسد مشکل ربا حل می شود؟! جالب است که با تمام این تحلیلهای عجیب و غریب بازهم بانک سود خود و وجه التزامش را بی کم و کاست دریافت می کند. به نظر می رسد آنانیکه در صدد دفع شر ربا بوده اند عالم بر این حقیقت نبوده اند که با حذف یک جز از یک سیستم، مشکل حل نمی شود. به تعبیر روشنتر در نظام اقتصادی حاکم بر ایران "ربا" یک جز از سیستم و نظام اقتصادی است که با حذف آن سیستم با مشکل مواجه خواهد شد. کما اینکه با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا یا غیر قانونی اعلام کردن اوراق قرضه هر چند ظاهر روابط وام دهنده و وام گیرنده تغییر کرد اما باز هم "ربا" حذف نشد. بهتر بود که دلسوزان قواعد شرعی بجای حذف یک جز از سیستم اقتصادی به فکر طرح سیستم اقتصادی بودند که "ربا" در آن جایگاهی نداشته باشد. تنها ره آورد قانون عملیات بانکی بدون ربا برای نظام حقوقی ایران داشت این است که خود قانونگذار طرق و شیوه های "تقلب نسبت به قانون" را به مخاطبان خود إموخت. بیراه نیست اگر بگوییم وقتی قانونگذاری خود به قانون خود احترام نمی گذارد و به آن اعتقادی ندارد از مخاطب و مکلف او هیچ توقعی نباید داشت. وکیل پایه یک دادگستری
جمعه ، ۲۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]