واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: برخلاف آنچه در بادی امر به ذهن می رسد و رسانه ها بدان پرداختند هیچگاه دیه زن و مرد در این قانون مساوی و یکسان نشده است. بلکه سقف تعهدات شرکت های بیمه در خصوص دیه وارده بر زنان و اقلیتهای مذهبی افزایش یافته است. تلاش برای برابر ساختن دیه از لحاظ جنسیت و مذهب بطور جدی از سال ٨٧ با مصوبه دولت آغاز گردید.تصویب نامه شماره ٤٦١٣٩ مورخ ١٣٨٧/٣/٢٩ هیات وزیران با عنوان" پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی " به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (6) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب1347ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب شد. این مصوبه بطور بنیادین و فارغ از هر گونه شرط و شروطی شرکتهای بیمه تحاری را ملزم می نمود در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان براساس حـداکثر تعهدات به عـمل آمده به صورت یکـسان و برابر نـسبت به پـرداخت خـسارت اقدام نمایند همانگونه که در متن مصوبه آمده بود علت این مصوبه یکـسان بودن تعرفه حـق بیمه وسـایل نقلیـه موتوری زمینی جهـت دریافت بیمه نامه شخص ثالث بیان شده بود. از لحاظ حقوقی ایراداتی بر این مصوبه وارد بود که مهمترین آن ایجاد حق و تکلیف توسط مقرره ای غیر از قانون بود. از بدیهیات دانش حقوق است که تنها قانون می تواند ایجاد حق و تکلیف نماید و هر مصوبه ای از هر نهاد و قوه ای که موجد حق و تکلیف باشد باطل و کأن لم یکن است. پیرو آن تبصره ٢ ماده ٤ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٧/٥/١٦ جهت برابری دیه از لحاظ جنسیت و مذهب مقرر میدارد: بدین ترتیب علیرغم این که شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت مساوی دیه زن و مرد بودند اما این به معنای تساوی دیه زن و مرد نیست زیرا بیمه گر دو تعهد جداگانه دارد. نخست، تعهد به پرداخت نصف دیه از محل بیمه شخص ثالث دوم، پرداخت مابقی و مابه التفاوت دیه زن ومرد از محل بیمه حوادث. لایحه جدید نیز که در مورخ ١٣٩٤/١٢/٢٤ به تصویب محلس شورای اسلامی رسید در اصل همان تبصره ٢ ماده ٤ قانون سال ١٣٨٧ است که تنها از لحاظ عبارتی اصلاح شده است. در ماده ١٠ قانون جدید بیمه اجباری می خوانیم: بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.بدین ترتیب، قانونگذار بی آنکه تغییری در "استحقاق زنان یا اقلیتهای دینی " ایجاد نماید با جعل فرمولی شایسته در مرحله پرداخت خسارت ایشان را برابر با مردان و مسلمانان قرارداده است وکیل پایه یک دادگستری مرکز
جمعه ، ۲۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]