واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: نوروز نزدیک است اما بازار خودرو همچنان کساد است و حاشیه های پرنگ تر از متن این بازار ادامه دار شده است. هر چند هرساله با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز از اواسط بهمن تا اواخر اسفندماه بازار خودرو با رونق فروش همراه می شداما امسال…به گزارش صاحب نیوز ، نوروز نزدیک است اما بازار خودرو همچنان کساد است و حاشیه های پرنگ تر از متن این بازار ادامه دار شده است. هر چند هرساله با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز از اواسط بهمن تا اواخر اسفندماه بازار خودرو با رونق فروش همراه می شداما امسال به روایت بازار، نمایشگاه داران خودرو، بازار بی رمقی را برای شب عید آغاز کرده اند و خرید و فروش در این بازار همچنان راکد است. این در حالی است که هنوز تکلیف شرکت های خودروسازی مایل به همکاری با ایران مانند پژو مشخص نیست و دولتی ها متن قرارداد با این شرکت را محرمانه خوانده اند. در این میان قیمت گذاری خودرو نیز محل اختلاف جدی میان وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت است. وزارت صنعتی ها که نشان داده اند در همه حال حامی بی چون و چرای خودروسازان هستند از اوایل سال گذشته زمزمه های گرانی و آزاد سازی قیمت گذاری خودرو ها را آغاز کردند و هنوز هم تمایل دارند، قیمت گذاری خودرو ها از اختیار دولت خارج شود و شورای رقابت نقشی در آن نداشته باشد. این در حالی است که رئیس شورای رقابت، رضا شیوا بار ها اعلام کرده تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است، نرخ گذاری باید در اختیار این شورا باشد. در گیری های شورای رقابت و وزارت صنعت زمزمه های خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو به صورت جدی از مهر ماه سال ۹۴ و در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شرکت ایران خودرو مطرح شد. بازدیدی که به منظور حل مشکلات خودروسازان به دنبال کمپین نخریدن خودرو در کشور صورت گرفت. پس از طرح تغییر مکانیزم و مرجع قیمت گذاری خودرو برخی از کار شناسان هشدارهای جدی نسبت به وضعیت انحصاری در بازار خودرو دادند و تاکید داشتند که تغییر مرجع قیمت گذاری اشکالات قانونی دارد زیرا شورای رقابت یک نهاد قانونی است که در شرایط انحصاری به قیمت گذاری خودرو می پردازد. این در حالی بود که کار شناسان کنار گذاشتن این شورا از قیمت گذاری بازار انحصاری خودرو را تخلفی جدی از اصول قانون اساسی کشور می دانستند اما با اظهارات دولتی ها از جمله وزیر صنعت، تردید ها نسبت به آینده حضور شورای رقابت در معادلات بازار خودرو را افزایش یافت. البته، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت گذاری خودرو، با اعلام این که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرد ه بود که قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه ها مطرح کرده بود. اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده های این چنینی، نرخ گذاری شود. حالا اما با برداشته شدن تحریم ها و در دوران پسا تحریم مسئولین اعلام کرده اند که قیمت گذاری خودرو باید در اختیار دولت باقی بماند. ماجرا هم از این قرار است که در حالی که در ماه های اخیر بحث آزاد سازی قیمت خودرو داخلی مطرح شده است، قیمت گذاری برای خودرو های خارجی که در ایران ساخته می شود نیز محل بحث و تبادل نظر بوده است، اما مسئولان می گویند شرط تولید خودرو خارجی در ایران این است که قیمت گذاری همچنان توسط دولت انجام شود. قیمت گذاری خودرو های خارجی، همچنان دولتی در این میان، به تازگی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از تداوم قیمت گذاری دولتی خودرو در سال ۹۵ خبرداد و گفته: خارجی ها موافق قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران نیستند. به گزارش مهر، امیرحسین قناتی با بیان اینکه تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر سرمایه گذاری مستقیم خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایران ارائه نشده است، گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودرو ایران وجود ندارد ولی تا به حال سرمایه گذاری که بخواهد سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت داشته باشد، اعلام آمادگی نکرده است. او با بیان اینکه هم اکنون در شراکت خودروسازان داخلی و خارجی، عدد و رقم وسط نیست، گفت: ما برای تیراژ تولید ۵۰ هزار دستگاه خودرو به بالا برنامه ریزی کرده ایم. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری خودروهای تولید مشترک ایران با خارجی ها، گفت: هنوز برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، جوابی از شورای اقتصاد دریافت نکرده ایم اما به هرحال خودروسازان خارجی باید این شرط را بپذیرند که تا زمان اعلام موافقت شورای اقتصاد، خودروهای تولید مشترک با ایران قیمت گذاری دولتی می شود. قناتی گفت: خارجی ها اصلا موافق با قیمت گذاری اجباری خودرو ها در ایران نیستند اما به هرحال این جزو روابط بین خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی خود است که چطور شریک خود را راضی کند که با این شرایط قیمت گذاری خودرو در ایران بتواند کنار بیاید و قانع شود اما به هرحال تا زمانی که قانون تعیین کرده خودرو ها باید قیمت گذاری شوند، هر سرمایه گذاری باید قانون ایران را بپذیرد. در هر حال، هر چند بسیاری از کار شناسان اقتصاد آزاد را دوای درد بیماری اقتصادی کشور می دانند اما در حال نمی توان به هیچ روی منکر این ماجرا شد که بازار خودروی ایران انحصاری است و تا این انحصار برداشته نشود، آزاد سازی قیمت ها نتیجه ای جز گرانی و بی کیفیتی خودروهای داخلی را در پی نخواهد داشت. فردا دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
پنجشنبه ، ۲۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]