محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852776475
آسیب شناسی جایگاه حمایت از حقوق مصرف کنندگان
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: امسال در حالی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان پانزدهمین سال خود را پشت سرگذاشت که مطابق آمارها و اطلاعات ارائه شده توسط رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بنگاههای اقتصادی رغبت بیشتری را برای حضوردر فرایند ارزیابی و سنجش میزان احترام به حقوق مصرف کنندگان از خود نشان دادند؛ این موضوع اگرچه می تواند نشانه بسیار خوب و امیدوار کننده ای برای جامعه مصرف کننده و بطور کلی نظام اقتصادی کشور تلقی شود، ولی باید پذیرفت که احترام و توجه به حقوق مصرف کننده در جامعه ایران بر اساس استانداردهای موجود نسبت به کشورهای توسعه یافته هنوز از جایگاه مناسب و مطلوبی برخوردار نیست و این مساله علاوه برتهدید جامعه بزرگ مصرف کننده می تواندجریان تولید و فعالیت مولد را با خطرات جدی مواجه کند. برگزاری همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در روزهای پایانی سال که جامعه ایرانی خود را برای استقبال از سال نو آماده می کند، فرصتی است تا در روزهای اوج رونق بازار کسب و کار، روند خدمت رسانی و احترام به خواست و نیاز مردم را مورد ارزیابی و کنکاش قراردهد. در این ایام که میزان تقاضای جامعه برای دریافت کالا و خدمات در بسیاری از مشاغل حتی تا 20برابر روزهای عادی سال می رسد ، بالطبع تعداد شکایات مردم از واحدهای صنفی و خدماتی هم به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند؛چنانکه مطابق اطلاعات و آمارهای نهادهای نظارتی مانند واحدهای نظارت و بازرسی سازمان های صنعت، معدن و تجارت در راس همه شکایات دریافتی، گرانفروشی در صدر آمارتخلفات قراردارد.موضوعی که نشان می دهد برخی از واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات در دوران اوج تقاضای مصرف کنندگان، فرصت و مجالی را برای گرانفروشی و اجحاف به مصرف کنندگان پیدا می کنند. کنترل و نظارت بازار اگرچه از سوی برخی از افراد و گروهها به عنوان یک مانع برای ایجاد یک بازار رقابتی تلقی می شود؛ ولی خلاء عدم حضور و دخالت حوزه های نظارتی در بازارهم آسیب های جدی را متوجه مصرف کنندگان می کند؛ از سوی دیگر، بسیاری از شاخص های بازار رقابتی هنوز در اقتصاد ایران نتوانسته است خود را نشان دهد و البته همه این موضوعات نافی مدیریت و هدایت عالیه دولت بر فرایند نظارت بر بازار نخواهد بود. بهرحال در شرایط خاص (برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، فراهم کردن زمینه های رانت، سودجویی برخی عرضه کنندگان و...) امکان فعالیت و اخلال افراد سودجو و فرصت طلب بیش از شرایط عادی خود را نشان می دهد. در حالی که امروزه در دنیا و خصوصاً در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و صنعتی در ایام و مناسبت های مشابه ،عموماً رفتارهای تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف کنندگان از انعطاف پذیری بالایی در قیمت و خدمت برخوردار است. لذا مطالعه و استفاده از تجربیات و دستاوردهای این کشورها برای مدیریت شبکه تولید و توزیع برای مدیریت این ایام بیش از گذشته احساس می شود. در کشورهای توسعه یافته در چنین مناسبت هایی(تعطیلات ژانویه، اعیاد خاص و..)بنگاههای اقتصادی عموماً با ارائه تخفیفات بسیار مناسب و مطلوب سعی در جلب توجه و نظر حداکثری مشتریان و مصرف کنندگان (به شکل واقعی نه بصورت تبلیغات فریبنده) داشته و با استفاده از شیوه های تبلیغی قانونمند و استفاده از تخفیفات ویژه، اقشار مختلف جامعه را به استفاده از کالا و خدمت خود ترغیب می کنند. در این کشورها نهادهای مردمی نظارت و کنترل بازار هم بیشترین نقش را در هدایت جامعه مصرف کننده داشته و رصد مداوم بازار تولید را بصورت محسوس و نامحسوس انجام می دهند و البته هرگونه تخلف از شیوه های قانونمند هم برای بنگاههای متخلف بیشترین هزینه را خواهد داشت و از این منظر جنبه بازدارندگی تخلف مانعی برای ورود بنگاه اقتصادی به سمت رفتارهای مجرمانه خواهد بود و لذا جامعه بزرگ تولید کننده و عرضه کننده کالا این اصل مهم و اساسی را که بقاء آنها در گرو بقای مصرف کننده است،بعنوان یک شعار عملی پذیرفته و بصورت ملموس اجرا می کنند. از سوی دیگر ساختار بازار ایران به سبب برخی کاستی های عارضی بر آن مانند عدم تکامل زنجیره تولید تا مصرف، ساختار انحصاری و... همواره با مشکلات و بحران هایی مواجه بوده و آسیب های روند ناسالم بازار معمولا دامان مصرف کننده را می گیرد و این موضوع از آسیب های جدی نظام تولید و توزیع نسبت به حقوق مصرف کننده محسوب می شود. در این شرایط است که نهادها و سازمان های کنترلی در جریان روند سالم بازار کالا و خدمات بعنوان مدافع و ملجاء برای مصرف کنندگان عمل کرده و با استفاده از اختیارات قانونی خود نسبت به رسیدگی به شکایات یا بازرسی از واحدهای متخلف عمل می کنند. در کشور ما به دلیل عدم توانمند سازی نهادهای مردمی حمایت از مصرف کننده متاسفانه امکان دفاع از حقوق مصرف کننده و فرهنگ سازی جریان تولید تا مصرف فقط از طریق دولت و مشخصاً توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود. در صورت توانمند سازی ساختارهای حمایتی مانند انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، دولت می تواند با تفویض وظایف آنها و با استفاده از ظرفیت های قانونی این تشکل ها همین نقش کنترلی و هدایتی را برای جریان سالم بازار ایفا کند. لذا برای فعال سازی این انجمن ها حضور افراد توانمند و تاثیر گذار می تواند این نهاد مردمی را بعنوان یک ساختار قوی در جریان تولید تا مصرف برای رصد و پایش بازار فعال کند. در حوزه کالا و خدمات ، تعدد مراکز تولیدی، توزیعی و خدماتی و تنوع کالاهای موجود از یک سو وگستردگی و تنوع زیاد سلایق و نیازهای مصرف کنندگان به کالاها و خدمات از سوی دیگر باعث شده تا ضرورت حرکت جریان تولید و توزیع به سمت یک بازار مشتری محور بیش از گذشته خود را نشان دهد و بنگاه های اقتصادی خود را مکلف کند تا در تولید محصولات و ارائه خدمات خود، حقوق و نیازهای مصرف کنندگان را بیش از گذشته مد نظر قرار دهند. البته در این میان برخی بنگاه ها هنوز موضوع حقوق مصرف کننده را در عمل جدی نگرفته و این حقوق را در حد یک شعار و تبلیغات تلقی می کنند. از این منظر،ضرورت تغییر بنیادین در بینش و نگاه جامعه تولید و توزیعی کشور بصورت ملموس و عملی بیش از پیش احساس می شود.بسیاری از تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، در کشور ما مسئولیت خود را در قبال مشتری تا زمان دریافت وجه تلقی می کنند و از آن پس هیچگونه حقی برای مصرف کنندگان قائل نیستند. موضوعی که علاوه بر مغایرت با آموزه های دینی و اخلاقی می تواند بعنوان یک آفت جدی افزایش فضای بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده را بدنبال داشته باشد؛چنانکه استفاده از عبارات و جملاتی از قبیل جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود و عدم ارائه فاکتور معتبر فروش به مشتری، عدم تعویض کالای معیوب و... ناشی از این نوع نگاه و بینش به موضوع است. از همین منظر امروزه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی با استفاده از دانش تخصصی مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کنندگان، راهبردهای بسیار ارزشمندی را برای احترام و توجه به خواست و نیاز مشتریان فراهم کرده اندو این اصل مهم و اساسی را که بقا، توسعه و پیشرفت یک تولید و خدمت موفق در گرو اعتماد مصرف کنندگان قرار دارد را بعنوان یک شاخص اساسی نصب العین خود قرارداده اند و با توجه به این شعار توانسته اند به دستاورد بسیار ارزشمندی با عنوان"مسئولیت پذیری محض " تولید کنندگان در مقابل مصرف کنندگان نائل آیند. موضوعی که در جامعه بزرگ مصرف کننده کشور بعنوان یک آرزو تلقی می شود. دغدغه توجه و احترام به نیازهای مصرف کننده تنها از منظر بنگاههای اقتصادی دچار آسیب جدی نشده، بلکه از منظر مصرف کنندگان هم به دلایل مختلف از جمله نبود مطالبه مناسب و قانونی حقوق خود ، فقدان تلاش و جدیت برای شناخت قوانین و مقررات موجود، بی توجهی به اصول یک خرید کارشناسی و از همه مهمتر نبوداجماع جمعی در سازماندهی و تقویت نهاد حامی حقوق مصرف کننده مورد آسیب قرار گرفته است. بنظر می رسد تا زمانی که مصرف کننده داخلی نسبت به حقوق و جایگاه خود در یک خرید مناسب و قانونمند شناخت مناسب و مطلوبی پیدا نکند، نباید توقع داشته باشد که بنگاههای اقتصادی تمام حقوق و مزایای او را مد نظر و مورد احترام قراردهند. تلاش و همت مصرف کنندگان در تقویت و تجهیز نهادهای حامی حقوق مصرف کننده می تواند جریان تولید را وادار کند که جایگاه و انتظارات مصرف کننده را در تولید کالا و خدمت مد نظر قرار دهد. البته وضع قوانین و مقررات از سوی نهاد حاکمیت هم جز با پیگیری و جدیت مصرف کنندگان در مطالبه این حقوق میسور نیست. با عنایت به مطالب پیش گفته،باید بر این نکته تاکید کرد که عدم رشد و توسعه مباحث مرتبط با حقوق مصرف کننده معلول عوامل گوناگونی است که محوریت آنها را باید در ناآگاهی و عدم شناخت مناسب مصرف کنندگان از حقوق و مزایای قانونی خود در خرید کالا و خدمات جستجو کرد؛ چراکه با وجود یک جامعه آگاه ومطالبه گر ، امکانی برای چشم پوشی بنگاه های اقتصادی از حقوق آنها وجود نخواهد داشت.بنابر این موضوع حقوق مصرف کنندگان و توجه به الزامات آن راهبردی است که از میسر آگاهی مصرف کننده از حقوق خود و تلاش در جهت استیفای آن عبور خواهد کرد و در صورت رسیدن به این نقطه می توان علاوه بر سلامت و روان سازی برای بازار، نتایج و دستاوردهای آن را در جریان تولید کشور مشاهد کرد و فعالیت های مولد را برای ورود به عرصه های منطقه ای و بین المللی مهیا خواهد کرد. همچنین در دوران پسا تحریم و توسعه اقتصادی کشور تنها بنگاهها و موسسات اقتصادی می توانند در جریان تولید کالا و خدمت به موفقیت هایی نایل شوند که در آزمون مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده داخلی صادرات محور توانسته باشند به استانداردهای مطلوبی دست یابند.از منظر دولت هم تلاش در جهت نهادینه کردن حقوق مصرف کنندگان راهبردی است که می تواند تا حدود زیادی دغدغه و نگرانی های دولت را از جریان سالم بازار مطمئن سازد. غلامعلی رموی
چهارشنبه ، ۲۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها