واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه و وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه رانندگی نسبت به تقسیط یا تخفیف در دریافت خسارت از مسبب حادثه اقدام شود.به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز مجلس لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت و یا دیه جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف شد با درخواست راننده مسبب حادثه و یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام نماید. آئین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد. وکلای ملت در مصوبه دیگری شرکت سهامی بیمه ایران را مکلف کردند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. همچنین بیمه مرکزی موظف شد بر اساس آئین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. در آئین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون است. بهارستان نشینان در مصوبه ای مقرر کردند، در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی، بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد، موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شود: الف ــ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن ب ــ خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو پ ــ جریمه یا جزای نقدی ت ــ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی تبصره الحاقی ــ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضایی صالح رجوع کند. بر اساس مصوبه مجلس، آئین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد. همچنین صندوق مجاز شد با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]