تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):فال بد زدن شرك است و هيچ كس ازما نيست مگر اين كه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود، ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833787060




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرایم رانندگی + عکس


واضح آرشیو وب فارسی:ائل پرس: یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، شد.به گزارش ائل به نقل از تسنیم، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبه ای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود. دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند. پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمد های حاصل از جریمه های رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژه ای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد می کنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است. در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد. در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تامل برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه های باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبه ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است. این دادخواست می افزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار می دارد « میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» می باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است. در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می آورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.


چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ائل پرس]
[مشاهده در: www.elpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن