واضح آرشیو وب فارسی:الف: شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرایم رانندگی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۴
یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، شد.به گزارش تسنیم، ۱۱ اسفند ۹۴ بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبهای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایشهای صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال ۹۵ حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و ۱۷ اسفند ۹۴ مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد میکنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده ۲۲ قانون دانسته است.در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۹۵-۱۲۹۴ مورخ ۱۱ اسفند ۹۴ هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۲ قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ باطل کرد.در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۶۵۸۷۹ مورخ ۱۷ اسفند ۹۴ کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از ۱۰۰ درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (۱۵.۴ درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ مورد استدعا است.در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه ۲۵ اسفند ۹۴ تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا ۲۵ اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]