تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 9 دی 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1846495196




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرایم رانندگی


واضح آرشیو وب فارسی:الف: شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرایم رانندگی

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۴
یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، شد.به گزارش تسنیم، ۱۱ اسفند ۹۴ بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال ۹۵ حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و ۱۷ اسفند ۹۴ مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد می‌کنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده ۲۲ قانون دانسته است.در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۹۵-۱۲۹۴ مورخ ۱۱ اسفند ۹۴ هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۲ قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ باطل کرد.در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تامل‌برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۶۵۸۷۹ مورخ ۱۷ اسفند ۹۴ کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه‌های باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبه‌ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.این دادخواست می‌افزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از ۱۰۰ درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (۱۵.۴ درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که اشعار می‌دارد « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» می‌باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ مورد استدعا است.در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه ۲۵ اسفند ۹۴ تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می‌آورد و تا ۲۵ اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می‌رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن