واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: گروه اجتماعی: افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی یکی از مصوبات جنجالی دولت بود که مطرح شدن آن در جامعه با حواشی فراوان روبه رو شد اما دیوان عدالت اداری با تصمیم گیری قاطع درباره این مصوبه، حکم ابطال آن را اعلام کرد. این در حالی است که در برخی موارد مطرح شده در مصوبه دولتی نرخ […]گروه اجتماعی: افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی یکی از مصوبات جنجالی دولت بود که مطرح شدن آن در جامعه با حواشی فراوان روبه رو شد اما دیوان عدالت اداری با تصمیم گیری قاطع درباره این مصوبه، حکم ابطال آن را اعلام کرد. این در حالی است که در برخی موارد مطرح شده در مصوبه دولتی نرخ تخلفات رانندگی، اعداد و ارقامی به چشم می خورد که پرداخت آن برای بسیاری از رانندگان سنگین بود و متناسب نبودن نرخ جرایم با میزان تورم باعث شد دیوان عدالت اداری به این موضوع واکنش نشان دهد. چندی پیش نیز دیوان عدالت اداری تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور را باطل اعلام کرد تا به دغدغه دانش آموزان در این باره خاتمه دهد، چرا که رویکرد دیوان عدالت اداری احقاق حقوق عمومی مردم است و پیگیری مطالبات فرهنگیان یا مواردی مانند افزایش مرخصی زایمان نیز از دیگر موضوعاتی است که پرونده های پرتعدادی را در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است. علاوه بر این رویکرد عدالت گرایانه دیوان عدالت اداری همزمان با افزایش نگرانی ها درباره افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی باعث طرح این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد که در نهایت با توجه به مغایرت این مصوبه با ماده ۲۲ قانون تخلفات رانندگی، مصوبه افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی باطل شد. ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی علی اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این باره اظهار داشت: مصوبه شماره ١٣٧۵۵٨ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیات دولت درباره افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. وی به فارس بیان داشت: اصل تعدیل جرایم رانندگی از اختیارات دولت است و قانونگذار به دولت این اجازه را برای هر ۳ سال داده است. بر این اساس در آن قانون مقرراتی پیش بینی شده است که متناسب با نرخ تورم است بنابراین این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و از آنجا که این هیات مصوبه را با ماده ۲۲ قانون تخلفات رانندگی مغایر دانست، ابطال شد. بختیاری خاطرنشان کرد: البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و به طور قطع افزایش جرایم می تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد بنابراین هیات عمومی با حضور نماینده دولت، بانک مرکزی، ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می تواند قابلیت اجرا داشته باشد. منتفی شدن درآمد ۲هزار و ۸۰۰میلیاردی قرار بود از محل دریافت جرایم رانندگی در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که با توجه به ابطال مصوبه افزایش جرایم رانندگی این ردیف بودجه منتفی شد. این در حالی است که افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی را هیأت دولت در جلسه ۶ دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری کشور، راه وشهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرایم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود. جبران کسری بودجه از جیب خالی مردم انتشار اخبار مربوط به تصویب این مصوبه در سطح جامعه اظهارنظرهای ضد و نقیضی را به دنبال داشت و گزارش ها حاکی از آن بود که اکثریت مردم جامعه نسبت به آن گله مند بودند و برخی دیگر از آن به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه یاد کردند. علی یکی از راننده های سطح شهر در این باره بیان داشت: هدف از تمام این جریمه ها جبران کسری بودجه از جیب خالی مردم است. رضا از دیگر رانندگان با اشاره به موضوع افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: افرادی که قانون را رعایت می کنند از گران شدن جرایم ترس ندارند. اما حبیبی که از همکاران این شخص است در مخالفت با این اظهارنظر یادآور شد: بسیاری از تخلفات توسط دوربین های راهنمایی و رانندگی ثبت می شود و در برخی موارد راننده به دلیل عبور ناگهانی یک عابر پیاده مجبور به توقف می شود که همزمان چراغ هم قرمز شده و دوربین جریمه ۲۰۰هزارتومانی را برای راننده ثبت می کند. تعبیر نشدن خواب دولت در تدارک بودجه در همین حال روز گذشته رأی دیوان عدالت اداری صادر شد و مصوبه افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی باطل اعلام شد. این در حالی است که براساس لایحه بودجه سال ۹۵، تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دولت از افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی ۲هزار و۸۰۰ میلیارد تومان عنوان شده بود. حال باید دید دولت برای جبران کسری این بودجه چه تدبیری می اندیشد.
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]