واضح آرشیو وب فارسی:ایسکا نیوز: به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه حمایت، «خسارت را چه کسی باید بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان دیده می رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می کنند. البته اگرچه بیمه ساده ترین راه جبران خسارت است، اما راه های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف های رانندگی بیان می کند. مسبب حادثه در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. قانون جدید هم مانعی بر سر این کار ایجاد نکرده است. تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.» البته ضرورتی برای تصویب این تبصره نبود، چون طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مسبب حادثه، قابل استنباط بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد. مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی گناه مسئول شناخته شود. بنابرین مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.» دارنده خودرو در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.» تعریف این قانون رسا نیست. در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می کند و باید بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیان هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود. بنابراین صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، می توان علیه او اقامه دعوا کرد. بیمه گر وسیله نقلیه مسئول حادثه ماده 16 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت های بدنی، حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر مشاهده نمی شود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه گر نیست و می تواند علیه بیمه گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند. در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر محل تردید بود. تنها نص قانونی در این زمینه تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته با وجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت. صندوق تامین خسارات بدنی مطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.» به نظر می رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می گیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود. ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، اما ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه گر نیز مطرح می شود، در حالی که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید) به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر می رسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است. 105105
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]