واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وزیرصنعت دعوای گندم را از وزیرکشاورزی برد!
سرانجام چانهزنيهاي نعمتزاده و حجتي بر سر اعمال تعرفه واردات يا ممنوعيت واردات گندم در سال آينده، منجر به پيروزي وزير صنعت شد و بار ديگر حرف وزير صنعت و تجارت به كرسي نشست و اين ترتيب ممنوعيت واردات گندم در سال ۹۵ لغو شد.
نویسنده : بهناز قاسمی
واردات بيرويه گندم در سال جاري باعث دپو شدن حداقل ۲ ميليون تن گندم مازاد بر مصرف در كشور شده است، از اين رو وزير جهاد كشاورزي در دي ماه طي نامهاي به وزير صنعت و تجارت، ممنوعيت واردات گندم را خواستار شد. در نامه محمود حجتي وزير جهادكشاورزي به محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت آمده بود: «پيرو مذاكره و با تشكر از همكاريهاي فيمابين با توجه به وضعيت توليد گندم در داخل و واردات انجام شده تاكنون خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد:از آنجايي كه در سال ۱۳۹۵ نيازي به واردات گندم نميباشد از انجام ثبت سفارش جديد از اين تاريخ براي گندم خودداري گردد. همچنين واحدهايي كه نياز به واردات گندم دوروم دارند ميتوانند بهترتيبي كه شوراي اقتصاد مقرر ميدارد، از شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري نمايند و چنانچه علاقهمند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمايند. «اما برخلاف درخواست حجتی، نعمتزاده وزير صنعت و تجارت بر اعمال واردات ۴۰ درصدي بر واردات گندم تأكيد دارد و با ممنوعيت واردات در سال ۹۵ مخالف است. پيش از اين نيز حجتي در نشست خبري از واردات بيرويه محصولات كشاورزي مانند گندم و دانههاي روغني انتقاد كرده بود، اما به نظر ميرسد كه وزير صنعت و تجارت همچنان بر واردات گندم تأكيد دارد به طوري كه معاون كل سازمان توسعه تجارت از نهايي شدن تعرفه ورود تمامي كالاها به جز گندم در دولت خبرداد و گفت: وزير جهاد خواستار ممنوعيت واردات و وزير صنعت خواستار وضع تعرفه ۴۰ درصدي بدون ممنوعيت است. چهارشنبه گذشته در جلسه هيئت دولت كه قرار بود تعرفه ورود كالاها براي سال ۹۵ به تصويب برسد، تنها در مورد واردات گندم، تعرفه يا ممنوعيت آن هنوز جمعبندي نهايي صورت نگرفت. در اين خصوص، محمدرضا مودودي گفت: تعرفه ورود تمامي كالاها به جز گندم در دولت تصميمگيري و نهايي شده است و هنوز بحث و چانهزني وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي براي تعرفه ورود اين محصول، ممنوعيت يا عدم ممنوعيت آن ادامه دارد.
وي افزود: بر اين اساس، پيشنهاد وزير جهادكشاورزي تداوم ممنوعيت واردات گندم در سال ۹۵ است و واردات بايد در سال آينده نيز به دليل حمايت از توليد داخلي ممنوع اعلام شود، اين در حالي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است نبايد پيش روي واردات يا صادرات هيچ كالايي سد ممنوعيت را گذاشت و به همين دليل، پيشنهاد محمدرضا نعمتزاده، لغو ممنوعيت واردات گندم در سال آينده است.
واردات محدود شد نه ممنوع
درحالي اين چانهزنيها ادامه داشت كه روز گذشته عضو هيئت مديره شركت بازرگاني دولتي با بيان اينكه براي سال ۹۵، در واردات گندم محدوديتهايي اعمال ميشود، گفت: واردات اين كالا در سال آينده ممنوع نيست بلكه محدود خواهد بود.
حسن عباسي معروفان در گفتوگو با مهر با بيان اينكه ما از همان اول هم ممنوعيت واردات براي گندم نداشتيم، اظهارداشت: عبور و ورود موقت گندم براي صادرات، همواره برقرار بوده است.
وي اضافه كرد: اگر كسي قصد دارد گندم وارد كند و سپس آن را به آرد، ماكاروني يا ساير فرآوردههايي كه از آرد تشكيل ميشود، تبديل و صادر كند، ميتواند اين كار را انجام دهد، ضمن اينكه چنين اقدامي هيچوقت ممنوع نبوده و در حال حاضر هم ممنوع نيست.
عباسي معروفان با بيان اينكه در بحث واردات گندم به كشور فقط محدوديت اعمال ميشود، گفت: در حال حاضر ما به طور متوسط حدود ۲ ميليون تن گندم مازاد بر مصرف در كشور داريم، بنابراين عقلايي است كه واردات اين كالا كنترل و تنها اگر زماني نياز بود، انجام شود.
عضو هيئت مديره شركت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به اينكه مكاتبات انجام شده با دستگاههاي مربوطه در همين حيطه بوده است، افزود: به گمرك اعلام شده عبور و ورود موقت گندم هيچ مشكلي ندارد و گمركات با اخذ تضامين اين اجازه را ميدهند، ضمن اينكه براي واردات گندم تعرفه ۱۰ درصدي اعلام شده است.
عباسي معروفان تأكيد كرد: ما هيچ وقت در كشور ممنوعيت واردات گندم نداشتيم و همين الان هم بيش از ۲ ميليون تن ثبت سفارش براي اين كار داريم. عباسي اضافه كرد: درباره واردات هم محدوديت وجود دارد، مثلاً ممكن است اواسط سال تصميم گرفته شود كه نياز است و بايد وارد شود، بنابراين در زمان توليد و خريد اعمال و وقتي نياز است اين محدوديتها برداشته ميشود. اين مقام مسئول، سخنان وزير جهاد و معاون وي مبني بر اينكه براي سال آتي نيازي به واردات گندم نيست را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين موضوع كه نياز به واردات نداريم را بنده هم تأييد ميكنم كه نه تنها نياز به واردات نداريم بلكه مازاد بر مصرف هم داريم و براي سال بعد اين مازاد مقداري بيشتر خواهد شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]