واضح آرشیو وب فارسی:ماین نیوز: گروه صنایع معدنی > فولاد - یک کارشناس صنعت فولاد با بیان اینکه سازه و ساختار تولید در صنعت فولاد کشور نیازمند بازنگری است، گفت: اگر تولیدکنندگان بزرگ داخلی فولاد به جز تولیدکنندگان نورد و محصولات نهایی، به یک وضعیت تجمیعی و خوشه ای برای تولید و عرضه در داخل و حتی خارج برای صادرات نرسند، نمی توان از دستگاه حاکمیتی برای مدیریت و بهبود فضایی مناسب برای کسب و کار انتظار معجزه داشت.به گزارش ماین نیوز، کیوان پورشب اظهار کرد: عملکرد برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور که از سال 2012 به این سو، روندی رو به وخامت را در ساختارهای داخلی خود تجربه کرده اند؛ ناشی از برخی اتفاقات مانند کاهش قیمت کالاهای اساسی وابسته به اقتصاد چین و در برخی موارد بالا گرفتن شرایط بی ثبات سیاسی بوده است. به عنوان مثال، روسیه و برزیل به شکلی جدی وضعیت انقباضی و کسادی تقاضا در بازار فولاد را تجربه می کنند؛ که ادامه تنش های ژئوپلتیکی و بی ثباتی های سیاسی در خاورمیانه، آفریقا و اوکراین، اثری منفی بر این وضعیت داشته است. این کارشناس صنعت فولاد افزود: تقاضای فولاد در هند و مکزیک و سایر کشورهای عضو آ.سه.آن و منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به رغم رویدادهای محیط بیرونی، مترصد رشدی با شتاب هستند تا با توجه به پدیدار شدن بارقه هایی مثبت از تقاضای داخلی و پیشرفت های اصلاحی در ساختارهای مملکتیشان، وضعیت این صنعت حداقل در بازارهای داخلی کشورها، بهبود یابد. تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین ، رشد 1.7 درصدی را در سال 2015 نشان می دهد و رشد 3.8 درصد برای سال 2016 مورد انتظار است. او تصریح کرد: اقتصاد ایران دوران سخت تحریم ها را در حالی پشت سر می گذارد که نضباطی های پولی و مالی دولت های هشتم و نهم و عدم نظارت موثر دستگاه های نظارتی و در راس آن مجلس شورای اسلامی، سایه سنگین رکود تورمی را بر اقتصاد کشور آنچنان ماندگار کرده تا جاییکه، محرک های معمول به کار گرفته شده برای برون رفت از شرایط رکودی تکافو نکرده است و ریشه های فرهنگ عدم شفافیت و بعضاً فساد ناشی از فضای ابهام هنوز باقی است و خشکاندن آن در این فرصت، تازه اگر اراده همه جانبه باشد، دشوار می کند. پورشب ادامه داد: صنعت فولاد ایران در شرایط پساتحریمی و متاثر از اوضاع جهانی حاکم بر این صنعت و بازارهای بین المللی که در بالا مختصری از آن گفته شد در عین حال بیم های بیرونی، امیدهای درون را مشروط به شروطی می کند که از چند منظر قابل بررسی است. اولاً نگاه به اقتصاد و نمایندگان پیش روی آن در صنایع مختلف و مادر، بایستی از حالت بخشی نگری به نگاهی کلان و فراگیر، تغییر وضعیت دهد. صنعت فولاد، به عنوان یکی از صنایع مادر که پس از صنعت پتروشیمی و فرآورده های نفتی، دومین ظرفیت اقتصادی برای تقویت صادرات غیرنفتی و توان افزایی تولیدات داخلی محسوب می شود، هنوز از عدم وجود یک سند بالادستی در قالب طرحی جامع و اجرایی در درون خود رنج می برد. او گفت: به جز یک عدد مقداری 55 میلیون تن افق تعیین شده در سند چشم انداز 20ساله کشور، که هیچ گاه تا به امروز دلیلی واضح برای این تناژ مورد هدف به دست نیامده است، هیچ برنامه جامعی را صنعت به مفهوم یک خوشه صنعتی (Cluster) در اقتصادی که تلاش می کند تا درون زایی را تمرین کند،تهیه و ارائه نکرده است. نگاه بخشی نگر و شرکت های تولیدکننده ای که دچار روزمره گی های بنگاه داری شده اند، مانع از نگرشی جامع برای رونق بازار فولاد به عوض رونق صرف بازار یک شرکت بخصوص شده است. این کارشناس افزود: اگر تولیدکنندگان بزرگ داخلی فولاد از جمله شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان و فولاد خراسان به جز تولیدکنندگان نورد و محصولات نهایی، به یک وضعیت تجمیعی و خوشه ای برای تولید و عرضه در داخل و حتی خارج برای صادرات نرسند، نمی توان از دستگاه حاکمیتی برای مدیریت و بهبود فضایی مناسب برای کسب و کار انتظار معجزه داشت. او گفت: بخش خصوصی خرد و متکی به بازارهای سنتی در شهرهای مختلف و در زمینه های گوناگون کسب هایی که بیشتر هم از جنس تجارت بوده اند، اتفاقاً تجربیات درخوری را در نگاه صنفی و سندیکایی داشته و دارند و خلاء این مهم در ساختارهای جدید پس از واگذاری های شرکت های صدر اصل 44 محسوس بوده و است. تملک شرکت های سرمایه پذیر بزرگ واگذار شده توسط شرکت های سرمایه گذاری عضو بورس که اکثراً هم تحت مالکیت حداکثری صندوق های سرمایه گذاری واسطه ای با دستگاه های حاکمیتی هستند اما به حسب عضویتشان در بورس، خصوصی تلقی می شوند؛ هیچ سابقه اییا تجربه ای از کارکردهای موثر تشکل های صنفی و اتحادیه های صنعتی نه فقط برای استیفای حقوق از دولت ها بلکه هم اندیشی هایی برای جامعیت بخشیدن به تصمیمات بنگاهی و شرکتی در درون صنعت، وجود نداشته و هنوز هم در اکثر صنایع از جمله صنعت فولاد در بین بزرگانی که در بالا گفته شد بوجود نیامده است. پورشب عنوان کرد: سازه و ساختار تولید در صنعت فولاد کشور بایستی بازنگری و بعضاً نیاز بازمهندسی دارد. یکی از دلایل بحران فعلی بازار داخلی برای فروش محصولات فولادی متاثر از همین سازه آسیب پذیر تولید است که در طراحی هشت طرح غیرموثر و ارزش نیفزای فولادی با مکان یابی غلط و بعد نیز به اتکاییک ادعای غیرواقع برایتامین فاینانس خارجی بدون پشتوانه ، مشکلات زیادی را به صنعت فولاد و صنایع وابسته به آن تحمیل کرد. از سوی دیگر ساختار مالکیتی شرکت های بزرگ فولادی پس از واگذاری و با خروج از حیطه نظارت دولت و در راس آن ایمیدرو که تا پیش از واگذاری ها، وظیفه رصد و پایش عملکرد و مدیریت شرکت های فولادی را بر عهده داشته در حال حاضر محدود به حسابرسی های مالی و نظارت های ناکافی بورس شده است. او افزود: در حالی که نظارت بر عملکرد شرکت های فولادی بزرگ به جز حسابرسی های مالی نیازمند حسابرسی های مدیریتی در همه یزمینه ها و بخش هاست و این موضوع از مجامع این شرکت ها تا تعیین و انتصاب تیم مدیریت، ناقص و دارای اشکال است. انتصاب و معرفی نمایندگان سهام عدالت با مکانیزمی غیرکارشناسی و غیر موثر برای قبول مسوولیت در هیات مدیره شرکت ها، به تضعیف صنایع بهویژه صنعت فولاد افزوده است.
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ماین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]