واضح آرشیو وب فارسی:کارگر آنلاین: اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗأﻣﯿﻦ کند ولی هیچ گاه این موضوع محقق نشده و یک کار علمی و اصولی برای تأمین آن انجام نشده است.کارگرآنلاین : روزنامه «جوان» در یادداشتی از «عباس وطن پرور»نوشت: دستمزد به تعریفی ساده، عبارت از مبلغ مشخصی است که در مقابل کار یا خدمتی معین به شخص پرداخت می شود و این مبلغ طبیعتاً باید به گونه ای تعریف شود که با نیاز طبیعی شخص، در حد متعارف و منطقی همخوانی داشته باشد. اصل ۴۳ قانون اساسی ایران دستورات شفاف و صریحی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و تأمین نیازهای اساسی آن مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ارائه می دهد. ولی این مطالب از شعار تجاوز نکرده و اگر از مسائل کلان اقتصادی کشور بگذریم، پرداخت دستمزد برای تأمین زندگی منطقی آحاد جامعه نیز طی سال ها دچار سیاست زدگی سیاستمداران قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است. اگر مؤلفه های اقتصادی را از سه دهه قبل ملاک مقایسه با امروز قرار دهیم، درخواهیم یافت که در مقابل افزایش لجام گسیخته تورم و رشد قیمت ها، دستمزد به هزار و یک بهانه غیرعلمی و غیراصولی، متناسب با آن رشد نداشته است و ما که خود را مسلمان و پیرو دستورات مشعشع رسول گرانقدر آن می دانیم فراموش کرده ایم که اگر فقر از یک در وارد شود، ایمان از در دیگر خارج خواهد شد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل دستمزد آن هم دستمزد دوران بیکاری به طور کامل تضمین کننده یک زندگی نسبی و مطمئن است. در اتحادیه اروپا الگوی تعریف دستمزد به درآمد سرانه ملی نگاه دارد و دستور می دهد که دستمزد پرداختی سالانه نباید از حدود ۵۰ درصد درآمد سرانه کمتر باشد تا کانون خانواده بتواند به امکانات نسبی زندگی دسترسی پیدا کند. در شرق آسیا به علت داشتن پول پرقدرت و ثبات اقتصادی کافی می توان برای خرج کردن یک واحد پولی برنامه داشت، در حالی که ما می رویم که به همت سیاست های اقتصادی غلط، افتخار داریم که صفر اسکناس ها را حذف کنیم. در کشور ما اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗأﻣﯿﻦ کند ولی هیچ گاه این موضوع محقق نشده و یک کار علمی و اصولی برای تأمین آن انجام نشده است. درست است که نرخ تورم در قانون به عنوان یک شاخص برای افزایش دستمزد ملاک سنجش قرار گرفته ولی اولاً هیچ گاه نرخ اعلام شده با وضعیت بازار و حداقل برای سبد کالاهای اساسی هماهنگ نیست زیرا نرخ تورم مورد عمل کلی است و با اقلامی در مجموع تعدیل می شود که به هیچ عنوان در سبد خانوار کارگری نقشی ندارد، ثانیاً نرخ گذشته را بدون نگاه به آینده و سیاست های در دست اجرا، ملاک پرداخت قرار می دهند، برای همین است که دستمزد در ایران همواره با واقعیت روز مطابقت نداشته و ندارد. امروز طبق گزارشات بسیار محتاطانه و خوشبینانه در جراید، خط فقر را حدود ۳ میلیون تومان برای کلانشهرها تعریف می کنند ولی دستمزد رسمی امروز حدود ۸۰۰ هزار تومان است، حال این شکاف و ناامنی چگونه باید ترمیم و مرتفع شود؟ نرخ دیه که بر مبنای قیمت شتر محاسبه می شود طی ۲۰ سال گذشته ۵۰ برابر افزایش یافته ولی دستمزد حدود پنج برابر، چرا؟ دولت ادعا دارد که تورم کاهش یافته ولی جرایم رانندگی را تا ۵۰۰ درصد افزایش می دهد اما دستمزد ۱۴ درصد افزایش می یابد. پیش از جنگ ارقامی مانند بن هم مشمول کارگران نمی شد با حقوق یک ماهه خود ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند یا ۲/۵ سکه طلا می توانست بخرد، ولی آیا با ۸۱۲ هزار تومان امروز هم این تناسب حاکم است؟ در چنین شرایطی کارگران جامعه امید داشتند که دولت محترم که با شعار چرخیدن چرخ زندگی مردم و به خصوص طبقه زحمتکش کارگر روی کار آمد، نگاه عمیق تری برای جبران شکاف و مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد ولی چه کنیم که فعلاً با انتشار مصوبه بامداد آن شورای تعیین کننده دستمزد چرخ زندگی به خوبی نمی چرخد؟
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کارگر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]