آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871856832
از سوی دیوان عدالت اداری الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق به کارمندان دولت به تصویب رسیده است.
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian : قابل توجه همکاران محترم فرهنگی از سوی دیوان عدالت اداری الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق به کارمندان دولت به تصویب رسیده است. دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای 89 تا 93 را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند. به گزارش فارس اخیراً دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال های 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال ها را بپردازد. در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف، مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره 206 - 88/3/3 و ۷۶۶-۶۱/9/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستنداً به موازین اشعاری و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1393-1389 براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد. چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.
پنجشنبه ، ۱۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-