محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804024052
مخالفت دیوان عدالت اداری با ردیف درآمدی ۲۸۰۰میلیاردی دولت از محل جریمه ها؛ «افزایش جرائم رانند گی»باطل شد
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی، هنوز اعمال نشده، باطل شد. این مطلبی بود که روز گذشته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری آن را رسانه ای کرد و به این ترتیب ردیف بودجه درآمدی ۲۸۰۰میلیارد تومانی دولت، منتفی شد. دیوان عدالت اداری، افزایش نرخ جرائم رانندگی را باطل کرد قرار بود از محل اخذ جرائم رانندگی در سال۹۵ مبلغ ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود؛ حتی 25اسفندماه امسال زمان آغاز اعمال مصوبه افزایش جرائم رانندگی به مردم اطلاع رسانی شده بود اما 25اسفند نرسیده، این مصوبه باطل شد. در همین رابطه مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر فوق در گفتگو با فارس، اظهار داشت: مصوبه شماره 137558 مورخ 94.10.21 هیئت دولت درخصوص افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. این درحالی است که افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی را هیئت دولت در جلسه ششم دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.براساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30کیلومتر بر ساعت) در کلان شهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200هزار تومان افزایش یافت.همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100هزار تومان افزایش یافته است. براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 400هزار تومان جریمه دارد و در کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دورزدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی ویا شرایط مندرج در گواهی نامه ازقبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه 75هزار تومان جریمه به همراه دارد. همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا 30کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانابودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40هزار تومان افزایش یافته است. هدف از تمام این جریمه ها جبران کسری بودجه است از جیب خالی مردم انتشار اخبار مربوط به تصویب این مصوبه در سطح جامعه اظهارنظرهای ضدونقیضی را به دنبال داشت. بیشتر افراد جامعه نسبت به آن گله مند بودند؛ این گله مندی تا حدی بود که بخشی از مصاحبه شوندگان افزایش جریمه ها را گستاخی پول دارها عنوان می کردند و برخی دیگر در مقابل از آن به نظم بخشی به مقررات عبور و مرور یاد می کردند.بیشتر صحبت شهروندان هم این است که هدف دولت از تمام این جریمه ها جبران کسری بودجه است از جیب خالی مردم. گفتنی است؛ رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه مصوبه یادشده را خلاف ماده22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال89 دانسته و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود که درنهایت دیوان عدالت اداری رای خود را صادر و افزایش جریمه ها را باطل اعلام کرد.
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها