تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850264673
رشد اقتصادی از کانال پرداخت بدهی
واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ در دو سطح کلان برگزار شد؛ سطوح بیرونی اقتصاد که بر این حوزه اثر گذار هستند و سطوح داخلی. در سطوح بیرونی حوزه تحریم ها و رفع تحریم ها در پسا برجام به عنوان یک متغیر اثرگذار بر اقتصاد ایران بررسی شد. اما در سطوح داخلی اقتصاد از زاویه محیط کلان و ۴ بازار اصلی محل تحلیل قرار گرفت.به گزارش بانک و بیمه ، به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)،یکی از سخنرانان تبیین کننده زوایه کلان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دولت های گذشته بود. به گفته وی اقتصاد ایران برای دومین بار در سال های بعد از انقلاب، به سوی نرمال سازی و طبیعی کردن ساختار اقتصادی در حرکت است. مظاهری با بیان اینکه اولین بار در دوران دولت سازندگی حرکت به سوی نرمال سازی اقتصادی آغاز شد که در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت، اظهار کرد: در واقع در دوران جنگ به دلیل مشکلات اقتصادی دولت همه توان خود را برای تامین معیشت مردم و پیشتیبانی جنگ گذاشته بود، از همین رو ساختار دولتی - اداری و متمرکز در اقتصاد شکل گرفت. وی افزود: این روند در دولت سازندگی متوقف شد و دولت به سوی نرمال سازی اقتصادی پیش رفت. حال برای دومین بار در دولت آقای روحانی این ماموریت شکل گرفته که ساختار اقتصادی به سوی نرمال و طبیعی شدن پیش برود. وی با بیان این پیش زمینه، ادامه داد: برای برآوردهای اقتصادی باید به دو مشکل و آفتی که در سال های اخیر کشور با آن مواجه بوده، اشاره کنم. اول تحریم ها و دوم سیاست های نابخردانه دولت قبل. مظاهری درخصوص تحریم ها گفت: باید توجه داشت که هرچند توافق امضا و برجام اجرایی شده است، اما در حال حاضر همه تحریم های اثرگذار روی فعالیت یک بنگاه اقتصادی به طور کامل رفع نشده است؛ بنابراین فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی سال آینده خود این مهم را در نظر داشته باشند. وی افزود: بهتر است که بنگاه ها و فعالان اقتصادی فهرستی از کل تحریم ها تهیه کنند و تحریم هایی که هنوز رفع نشده است را مدنظر قرار دهند. مظاهری درخصوص مشکل دوم کشور در سال های اخیر گفت: سیاست های غلط و نابخردانه ای در دولت قبل گرفته شد. آثار این تصمیم گیری ها همچنان بر اقتصاد کشور وجود دارد و باید با آن مقابله کنیم. با این مقدمه، مظاهری برآوردهای خود از اقتصاد کشور در سال 95 را تشریح کرد. وی گفت: با وجود آنکه امکان رصد تحولات با دقت کامل نیست، اما دو ابزار امکان برآورد نسبی از تحولات سال آینده را فراهم می کند. وی افزود: اولین ابزار بودجه سال 95 است، چراکه بودجه رفتار دولت با مردم است و دومین ابزار ساختار اصلاح مقرراتی است که از سوی دولت اعمال می شود. رئیس کل سابق بانک مرکزی مهم ترین پارامتر در بودجه دولت را میزان بدهی های پرداختی دولت عنوان کرد. وی در ادامه گفت: رکود و تمام مشکلات اقتصادی ناشی از آن به بدهی های دولت برمی گردد. مظاهری حجم کلی بدهی های دولت را 380 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: در چند سال اخیر دولت با بهانه اینکه ندارم و نمی توانم از پرداخت آن شانه خالی کرد اما در حال حاضر به این پیش بینی رسیده است که باید این بدهی ها را پرداخت کند. به گفته مظاهری دولت اگر برای حل مشکل بدهی فکری نکند مجبور به تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور می شود که تورم به دنبال دارد، اما رونق اقتصادی از کانال پرداخت بدهی ها قابل تحقق است. ریشه تورم ساختاری مظاهری به بررسی نرخ تورم کشور پرداخت و با اشاره به پژوهشی که در دولت گذشته در بانک مرکزی انجام شده بود، اما داده های آن محرمانه ماند، گفت: این پژوهش نشان می داد که تورم از تزریق ارز ناشی از فروش نفت خام به اقتصاد به وجود می آید. به گفته وی فروش ارز نفتی به بانک مرکزی و خرج کردن آن موجب به وجود آمدن تورم ساختاری می شود. رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه راه حلی برای کاهش اثر منفی ارز نفتی بر اقتصاد کشور ارائه داد. به گفته وی فروش ارز به بانک های تجاری و فروش اسناد سلف ارز، دو روشی هستند که از تورم ناشی از تزریق ارز نفتی جلوگیری می کند. وی در ادامه از سیاست های سرکوب نرخ ارز توسط دولت انتقاد کرد و گفت: در دولت گذشته نرخ ارز افزایش یافته و به 990 تومان رسیده بود اما بررسی ها نشان می داد نرخ بیش از 1300 تومان است. با این وجود رئیس دولت اصرار داشت که ارز روی 990 تومان باقی بماند. بعدها شاهد جهش نرخ ارز بودیم به طوری که با هیچ روشی نمی شد آن را کنترل کرد. مظاهری با اشاره به این تجربه اعلام کرد: اگر دولت یازدهم سیاست سرکوبی نرخ ارز را ادامه دهد، با همان پدیده مواجه می شود. وی همچنین تداوم گسترده قاچاق کالا و همچنین ناتوانی در جذب سرمایه خارجی را از مهم ترین آثار سوء چند نرخی بودن ارز برشمرد. رشد اقتصادی فراگیر در سال 95 رضا بوستانی، تحلیلگر اقتصادی در«همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 »به موضوع اقتصاد کلان ایران و رویکرد بانک ها پرداخت. او 3 محدودیت اصلی اقتصاد ایران در سال 95 را قیمت نفت، تنگنای مالی بانک ها و ارز دانست. این کارشناس با اشاره به شروع بحران اقتصادی در سال 1390، گفت: «این بحران ابتدا باعث افزایش بی سابقه قیمت دارایی ها (سهام و مستغلات) شد و بعد از آن، قیمت دارایی ها به طور ناگهانی کاهش یافت. کاهش قیمت دارایی ها باعث قفل شدن منابع بانک ها شد و بانک ها دیگر نتوانستند منابع لازم را در اختیار بنگاه ها قرار دهند و با کاهش اعتبارات رکود در اقتصاد تعمیق شد.» او با ذکر این مطلب یادآور شد: «تحریم ها باعث ایجاد رکود در اقتصاد و وضعیت بانک ها باعث تعمیق رکود شد.» بوستانی درخصوص عوامل موثر در چالش بانک ها گفت: «تورم بالا در دوره ای طولانی، ساختار سیاست گذاری پولی، تسهیلات تکلیفی و رکود اقتصادی باعث شد بانک ها منابع خود را صرف خرید دارایی های واقعی کنند و با کاهش قیمت این دارایی ها، منابع در آنها به طور کامل بلوکه شد.» بوستانی با بیان اینکه کاهش اعتبارات باعث شد نرخ سود واقعی به شدت در اقتصاد افزایش یابد، معتقد است: این موضوع باعث افت سرمایه گذاری و مصرف و متعاقبا رکود اقتصادی گسترده شد. به باور او، اقدامات بانک مرکزی در ماه های گذشته باعث شده نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یابد و انتظار می رود این سیاست با تحریک تقاضا به خروج اقتصاد از رکود کمک کند. بوستانی با اشاره به اینکه بهبود روابط بین المللی که با اجرای برجام وارد مرحله تازه ای شد، گفت: محیط جدید را برای نظام بانکی ایران ایجاد می کند، بانک ها می توانند روابط کارگزاری خود را با شرکای خارجی گسترش دهند و اقتصاد از فن آوری های خارجی که منشأ رشد اقتصادی است، بهره مند شود. او تاکید کرد که برای دستیابی به این دستاوردها مشکلاتی در شبکه بانکی وجود دارد. به گفته این اقتصاددان، دور بودن بانک ها از محیط بین المللی آنها را از رویه ها و استانداردهای معمول دور ساخته است و به روزرسانی آنها در دوره ای کوتاه ممکن نیست. بنابراین دستاوردهای برجام در بخش بانکی به تدریج مشاهده می شود. این تحلیلگر اقتصادی، «چشم انداز مبهم رشد در اغلب کشورهای دنیا»، «پایین بودن قیمت نفت» و «تحولات در بازارهای ارز» را چالش های پیش روی اقتصاد ایران معرفی و تاکید کرد: همه این موارد باعث می شود رشد اقتصادی سال 1395، محدود اما فراگیر باشد. او در پایان صحبت های خود افزود: انضباط پولی و وضعیت بانک ها موجب می شود نرخ تورم در سطوح پایین باقی بماند و حداقل تا پایان سال 1395 ثبات قیمت ها تضمین شود. ساخت و ساز مورد نیاز بازار مسکن مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در همایش دیروز «دنیای اقتصاد» که تحت عنوان چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 برگزار شد، حجم تقاضای مورد نیاز مسکن طی 10 سال آینده را بر مبنای دو مولفه «میزان رشد جمعیت» و «رشد تعداد خانوارها» تشریح کرد. علی چگینی گفت: به رغم اینکه جمعیت کل کشور و همچنین جمعیت مناطق شهری، طی 10سال آینده با شیب کمتری نسبت به یک دهه گذشته افزایش می یابد، اما در این فاصله زمانی میزان رشد سالانه خانوارها از میزان رشد جمعیت بیشتر خواهد بود که این موضوع ناشی از کوچک شدن بعد خانوار است؛ بنابراین فعالان ساختمانی برای ساخت و ساز و عرضه مسکن در مقطع فعلی به جای آنکه ارقام مربوط به رشد جمعیت طی سال های آتی را ملاک عمل تقاضا قرار دهند بهتر است نرخ رشد خانوار و حجم خانوارهای جدید در 10 سال آینده را مبنای کار خود قرار دهند. به گفته او، جمعیت کل کشور براساس آخرین آمارها در سال 90، معادل 75میلیون نفر بوده است که این نرخ با رشد سالانه 9/1 درصدی در سال 1405 به 91 میلیون و 500 هزار نفر می رسد. همچنین جمعیت شهری کشور که در سال 90 نزدیک به 54 میلیون نفر بوده با نرخ رشد سالانه 8/1 درصدی در سال 1405 به 71 میلیون نفر خواهد رسید. این کارشناس گفت: این در حالی است که از هم اکنون تا 10 سال آینده تعداد خانوارها در کل کشور سالانه 2/1 درصد رشد می کند؛ با این حساب تعداد کل خانوارها در کشور تا افق سال 1405 به 27 میلیون و 800 هزار خانوار می رسد که از این تعداد 21 میلیون و700 هزار خانوار، شهری هستند. به گفته این مقام مسوول، بعد خانوار (تعداد نفر در هر خانوار) هم که در سال90 در کل کشور 55/3 نفر بوده است، طی 10 سال آینده تا افق 1405 به 28/3 نفر خواهد رسید. این در حالی است که بعد خانوار شهری که در سال 90 برابر با 48/3 نفر بوده است در سال 1405 به 27/3خواهد رسید. به این ترتیب هر چند رشد جمعیت کل کشور با شیب ملایم 9/1 درصدی افزایش خواهد یافت، کاهش بعد خانوار و افزایش حجم مسکن مورد نیاز با سرعت بیشتری همراه خواهد شد که بهتر است فعالان ساختمانی نرخ رشد خانوار را مبنای میزان تقاضای مسکن جدید برای 10 سال آینده قرار دهند. چگینی در پایان صحبت های خود عنوان کرد: در مجموع باید طی یک دهه آینده 10 میلیون و 825 هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شود که 8 میلیون و 400 هزار واحد آن شهری و حدود 2میلیون و 400 هزار واحد روستایی است. موانع پیش روی بازار ارز در ادامه این نشست دکتر حسین راهداری، مشاور سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت های دولتی و خصوصی با موضوع چشم انداز بازار طلا و ارز در سال 95 به بررسی شرایط اثرگذار بر این بازار پرداخت و گفت: با توجه به نرخ دلار 76 ریال در خلال سال های 1340 تا قیمت 3300 تومان در سال 1393، به طور اسمی شاهد تقویت حدود 434 برابری دلار در برابر ریال هستیم. البته تضعیف ارزش پول های ملی مطلبی است که درخصوص سایر ارزها نیز رخ می دهد، هرچند این حد از نوسان نشانه بیماری در اقتصاد است. البته به طور کلی سیاست آگاهانه و هدفمند تعدیل پول ملی در مقابل ارز های خارجی بیماری محسوب نمی شود. وی در ادامه موانع پیش روی بازار ارز در سال 95 را برشمرد و عنوان کرد: نبود ابزارهایی برای پوشش ریسک، دونرخی بودن ارز، افزایش نقدینگی و تورم، اتصال بدون مانع فنی، قانونی و تجاری به سیستم بانکی دنیا، تصمیم گیری های دولتی برای نرخ ارز، کاهش قیمت نفت و حتی انتخابات آمریکا از موانع پیش روی بازار ارز خواهند بود. وی درادامه افزود شرایط کلی بازار ارز هم اکنون به ثباتی نسبی رسیده ولی به صورت کلی با توجه به تهدیدات ذکر شده جهت گیری افزایشی قیمت ها چندان دور از ذهن نخواهد بود. وی در پایان درخصوص دورنمای بازارهای ارز و طلا در سال آینده گفت: با توجه به نرخ سود 18 درصد در سال جاری در کنار نرخ سود بانکی 16 درصدی در سال آینده به احتمال قوی بازارهای ارز و سکه سودآوری کمتری نسبت به نرخ سود ثابت خواهند داشت. با این حال با توجه به کارکرد مدیریت ریسک در کنار نقدشوندگی بالای این دو بازار، توصیه می شود سرمایه گذاران بین 10 تا 20 درصد از سبد دارایی های خود را به ارز و طلا اختصاص دهند.
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[مشاهده در: www.bima.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها