واضح آرشیو وب فارسی:آناج: سخنگوی دولت گفت: موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی طرح و بررسی شود.به گزارش آناج به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود که صبح امروز سه شنبه (18 اسفند ماه) برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در جریان مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جریان ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق بوده است یا خیر، گفت: کسانی که درباره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق صحبت می کنند خود از اعضای شورای امنیت ملی هستند، لذا بهتر است به جای اظهارنظرهای متفاوت در رسانه ها این موضوع در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی بررسی شده و تصمیم قاطعی درباره آن گرفته شود. وی افزود: اگر قرار است تصمیم قطعی در رابطه با این موضوع گرفته شود شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان ، درمورد معوقات بانکی و سرنوشت آنها، افزود: معوقات بانکی دارای دو بخش است که بخش اول آن مربوط به افرادی است که یا به دلیل شرایط کشور نتوانسته اند تعهدات تسهیلاتی خود را پرداخت کنند که دولت باید با ایجاد کارگروهی این موضوع را بررسی و به آنها کمک کند چراکه صنعت با کمک این افراد سرپا خواهد بود و یا افرادی که از تسهیلات بانکی سوء استفاده کردند که مرجع قضایی باید به شدت با این افراد برخورد کند. نوبخت با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات بانکی تادیه شده تقلیل پیدا کرده است، اظهار داشت: بخش دوم معوقات بانکی مربوط به دولت است، دولت به جهت تعهداتی که دارد از جمله حوادث غیرمترقبه ای که پیش می آید از نظام بانکی دریافتی هایی دارد و این نظام بانکی مجبور می شود که با سود کم به دولت پرداختی هایی داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه قبل از برگزاری انتخابات شاهد برخی هجمه ها به دولت بودیم و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس حضور برخی از کشورهای خارجی در ایران را زمینه ای برای غارت ملی کشور اعلام کرده است، واکنش شما نسبت به این مسئله چیست، اظهار داشت: اتهام ناروا نه تنها طبق قانون جرم است بلکه فساد هم محسوب می شود و عده ای که برای مقابله با فساد مصمم اند علاقه مندند تا به این عناوین متوسل شوند، آن مواردی که لازم است دولت پیگیری می کند. سخنگوی دولت تصریح کرد: چندین مورد از این مصادیق به صورت آشکار به برخی از خدمتگزاران قوه مجریه صورت گرفته که موارد مشخص به مراجع قضائی داده شده است اینکه شخصی خود را قاضی و دادستان بداند مضحک است، بنابراین معاونت حقوقی این موضوع را بررسی خواهد کرد. وی درباره رونق اقتصادی در سال آینده اظهار داشت: از سال 95 تمام بدهی های دولت از طریق اوراق بانکی پرداخت می شود به گونه ای که تا پایان برنامه بدهی دولت به نظام بانکی به صفر خواهد رسید و به این ترتیب نظام بانکی از امکان وام دهی بیشتر برخوردار خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور در سال آینده به میزان 530 هزار میلیارد تومان در سال سرمایه گذاری خواهیم کرد و به صورت متفاوت در صندوق توسعه ملی بخش های غیر دولتی و همچنین در فاینانس ها و منابع دولتی این موارد لحاظ می شود. نوبخت با بیان اینکه در سایه این رونق اقتصادی فرصت های شغلی فراهم خواهد شد، تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان به تاسی از اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد و می توانیم با جذب نیروهای تحصیل کرده در سال آینده خدمات خوبی را عرضه کنیم. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا شما در طول برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه آیا با سوالی مواجه شدید که در پی آن اقدامی صورت گیرد، تصریح کرد: از بین صدها سوالی که در این جلسات مطرح می شود تردید نکنید که دولت همواره خود را پاسخگو می داند و بنده خود را موظف می دانم که از سوی دولت پاسخگو باشم که البته بیان اظهارات دو وجه دارد ، قبل از ارائه پاسخ مسائل را رصد می کنم تا خطاهایمان به حداقل برسد. وی تاکید کرد: بنده با توجه به اینکه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت دارم از این جلسات برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده می کنم در هر دو هفته یکبار ما برخی واژه های غیر محترمانه بازخواست را می شنویم که البته دولت در پی آن متواضعانه پاسخگو بوده است. نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور درباره انتقادات شدیدی که اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی درباره برخی از رانت خواری ها مطرح کرده و گفته است که بنده قدرت مانور ندارم و نفس بنده در این دو سال گذشته بریده اند، واکنش شما به این اظهارات طیب نیا چیست، تصریح کرد: سخنان آقای طیب نیا در ارتباط با واگذاری سهام شرکت های دولتی که باید گواهی بدهند که این بخش به بخش شبه دولتی باید مربوط شود، ایشان در رابطه با برخی تهاترهایی که صورت می گیرد و طلب برخی از نهادها اظهاراتی کردند و دولت برای رفع بدهی خود و رد دیون بخشی از سهام کارخانجات را به آنها می فروشد و حدود 13 درصد بیشتر به بخش خصوصی واگذاری سهام صورت نگرفته است. نوبخت تاکید کرد: شاهدیم که امروز برخی از وزرا نیز در جلسات هیئت دولت تاکید کردند که سفرهای خارجی باید تقلیل یابد و حتی وزیر اقتصاد در رابطه با سرمایه گذاری های بخش خارجی در پسابرجام گزارشاتی را ارائه دادند که البته باید برای صرفه جویی در هزینه های جاری باید سفرهای خارجی و همایش ها کاسته شود. این خبر در حال تکمیل است...
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]