تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835319217
نیاز اقتصاد ایران به «رتبه بندی»
واضح آرشیو وب فارسی:بینا: به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک وبیمه ( بینا ) به نقل از آیین ، متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، با عنوان «نیاز اقتصاد ایران به «رتبه بندی» و به نقل از دنیای اقتصاد به شرح ذیل است: پس انداز کنندگان ایرانی هنگامی که مبلغی را نزد بانک یا موسسه اعتباری سپرده گذاری می کنند به صورت مستند و شفاف نمی دانند آیا این موسسه توان و اراده پرداخت اصل و سود سپرده ای را که قبول می کند خواهد داشت؟ حداقل مطلب آن است که از این جهت ارزیابی دقیق در مقایسه بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به هم، جز شنیده های پراکنده یا شناخت ظاهری و تصوری که از سابقه آن موسسه در اذهان است در اختیار سپرده گذار نیست. از سوی دیگر وقتی متقاضی تسهیلات برای تقاضای وام به بانک مراجعه می کند بانک، اطلاعات ثبت شده و مستقلی در اختیار ندارد که برآوردی مطمئن از اراده و توان شخص متقاضی تسهیلات در ارتباط با ایفای تعهداتی که می پذیرد به او ارائه کند. این مساله، ریسک معاملات اعتباری را بالا برده و بنابراین هزینه مبادلاتی سپرده گذار، متقاضی تسهیلات و موسسه اعتباری را افزایش می دهد، محیط کسب و کار بانکی را با اصطکاک های جدی مواجه می سازد و نهایتا کارآیی بازار پول را کاهش می دهد. وقتی برای خرید بیمه نامه به نماینده یا شرکت بیمه مراجعه می شود، بیمه گر اطلاعات ثبت شده و مستقلی درباره عوامل موثر بر احتمال وقوع حادثه ای که مشتری، خواستار خرید پوشش بیمه ای برای آن است در اختیار ندارد؛ بنابراین حق بیمه شده ای که خسارت مورد انتظارش نزدیک صفر است با حق بیمه شخصی که خسارت مورد انتظارش ده ها برابر شخص قبلی است تقریبا یکی می شود. از سوی دیگر متقاضی بیمه هم به صورت مستند و شفاف نمی داند شرکت بیمه ای که یک برگ با عنوان بیمه نامه به او می دهد و مبلغی را با عنوان حق بیمه دریافت می کند اراده و توان پرداخت خسارت طبق قرارداد در موقع حادثه را خواهد داشت یا خیر؟ اینجا نیز اطلاعات نامتقارن ریسک معامله بیمه ای را افزایش داده و موجب می شود هزینه مبادلاتی بالا برود، کیفیت محیط کسب و کار تنزل یابد و نهایتا بازار بیمه با شکست مواجه شود. عدم کفایت اطلاعات طرفین معاملات اعتباری و مالی درباره وضعیت اعتبار و ریسک همدیگر، در بازارهای واقعی هم به نوعی دیگر مطرح است. به عنوان نمونه، بیماری که به پزشک مراجعه می کند به روشنی نمی داند آیا پزشک موردنظر اراده و قابلیت این را دارد که تجویز با کیفیت و توام با قیمت منصفانه انجام دهد یا خیر؟ و همواره نگران است که آیا تجویزی که صورت می گیرد منجر به بازیابی سلامتی وی خواهد شد یا اینکه اولویت با درآمدزایی برای بیمارستان، پزشک و داروخانه است. در اینجا نیز کمبود اطلاعات، ریسک معامله را برای طرف کم اطلاع تر افزایش می دهد و درنتیجه سبب افت کارآیی عملکرد بازار سلامت شده و آن را با شکست مواجه می کند. ده ها مورد دیگر از این دست مشکلات در عملکرد سایر بازارها مانند بازار خودرو، مسکن، مواد غذایی و لوازم خانگی نیز می توان مثال زد که همه روزه کلیت جامعه با آن دست به گریبان است. از این پدیده در ادبیات اقتصادی با عنوان «اطلاعات نامتقارن» یاد می شود. اطلاعات نامتقارن یکی از مهم ترین عوامل عملکرد ناکارآمد بازارها و موارد شکست بازار محسوب می شود. ابزارهای رایج مدیریت مساله اطلاعات نامتقارن در معاملات بخش واقعی برندسازی، استانداردهای کیفیت، گارانتی کیفیت محصول و بیمه نامه کیفیت محصول و در معاملات ریسکی و اعتباری برندسازی، رتبه بندی، وثیقه، ضمانت نامه و بیمه نامه است. کارکرد استانداردهای کیفیت، برندسازی و رتبه بندی ایجاد تقارن اطلاعاتی و کارکرد سایر ابزارها، مکانیزم جبرانی ریسک عدم کیفیت و عدم ایفای تعهدات است. رتبه بندی یکی از روش هایی است که در دنیای امروز برای پوشش عدم تقارن اطلاعات در بازارها کاربرد وسیعی دارد. رتبه بندی در واقع ارزشیابی سابقه رفتارها و ویژگی های اجتماعی، حرفه ای، اعتباری و ریسکی شخص حقیقی یا حقوقی است تا بر اساس آن بتوان میزان اراده و توان شخص برای عمل به تعهداتش یا میزان اعتماد پذیری او در معاملات را پیش بینی کرد. رتبه بندی کمک می کند تا عدم تقارن اطلاعاتی بین طرف های معامله کاهش یابد و به این ترتیب هم هزینه پولی و مبادله ای معاملات کاهش یابد و هم فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. در دنیای امروز رتبه بندی (Rating) یکی از ارکان اقتصادهای پیشرو و حتی در حال توسعه و همچنین نظام اقتصاد بین الملل است. امروز در کمتر فعل و انفعال اقتصادی و تجاری است که نام موسسات رتبه بندی به میان نیاید، اما جای این رکن بسیار مهم در نظام اقتصادی کشور خالی است. البته برای مدیریت تبعات منفی اطلاعات نامتقارن، دولت هم در بخش مالی و هم در بخش واقعی از طریق نهادهای نظارتی چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و وزارتخانه ها و سازمان های بخشی اقدام های لازم را انجام می دهد، اما این گونه نهادها و سازمان ها، بدون وجود رتبه بندی نمی توانند وظیفه پوشش ناکارآمدی های ناشی از اطلاعات نامتقارن را با کارآیی و اثربخشی کافی به انجام رسانند. فقدان رکن رتبه بندی یکی از عواملی است که باعث شده کارآمدی نظام بازار در ایران نیز زیر سوال برود. اطلاعات نامتقارن کارآیی بازار را مختل کرده و همین مساله باعث بدبین شدن اقشار مهمی از جامعه نسبت به بازار شده است؛ بنابراین با رتبه بندی، بخش مهمی از چالش های سپردن تخصیص منابع به بازار نیز مرتفع می شود و بسیاری از بهانه هایی که برای دهه های متمادی مانع تحقق این مهم در کشور شده منتفی می شود. اگر رتبه بندی در کشور نهادینه شود، مشکل معوقات بانکی با شدت و حجمی که امروز شاهد آن هستیم وجود نخواهد داشت. برای صدور کارت اعتباری که نقش مهمی در رشد اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی دارد این همه نگرانی به وجود نمی آید. شاید دیگر شاهد معضلی به نام موسسات مالی غیرمجاز نباشیم و وثیقه محوری در فعالیت های اعتباری با عمق و وسعت فعلی نیاز نخواهد بود، امکان توسعه بازار بدهی فراهم خواهد شد، بسیاری از دخالت های دولتی در بازارها موضوعیت و ضرورت خود را از دست می دهد و می شود از نگرانی ها و سردرگمی ها و بی اعتمادی های مردم در بسیاری از معاملات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول کاست. همچنین با وجود رتبه بندی، هزینه بسیاری از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی نابهنجار افزایش یافته و بنابراین این گونه رفتارها تصحیح می شود. در صورت استقرار نهاد رتبه بندی در نظام اقتصادی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی برای اینکه در فعالیت های اقتصادی خود دچار محدودیت نشوند بسیار مراقبت خواهند کرد تا سابقه رفتارهای اجتماعی و حرفه ای آنان مخدوش نشود. بی تردید رتبه بندی تاثیر زیادی در تصحیح رفتارهای اقتصادی و اجتماعی داشته و رقابت ها و کسب و کارهای سالم را گسترش خواهد داد.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بینا]
[مشاهده در: www.bina.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها