تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820958242
گام ویژه مجلس شورای اسلامی برای استانداردسازی سازمان استاندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: مجلس شورای اسلامی درنشست علنی امروز یکشنبه (16 اسفند) خود به تدوین و چارچوب سازی عملکرد سازمان ملی استاندارد پرداخت.به گزارش ذاکر نیوز ، خبرنگار خبرگزاری خانه ملت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (16 اسفند) طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد را مورد بررسی قرار داده و برخی از مواد آن را مصوب کردند. رئیس سازمان ملی استاندارد به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید شورای عالی استاندارد انتخاب می شود نمایندگان در این نشست با اصل ماده 37 این طرح موافقت کردند که بر اساس آن با انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد با پیشنهاد رئیس جمهور و تائید شورای عالی استاندارد موافقت کردند . در ماده 37 آمده است که رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می شود. انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است. همچنین نمایندگان ماده 38 این طرح را نیز مورد موافقت قرار دادند که به شرح ذیل است: رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است. ارجاع نحوه تعیین تدوین نشر و نظارت بر اجرای استاندارد در طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد به کمیسیون مشترک نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد موادی از این طرح را با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی تبصره 2 ماده 7، مواد 20، 26، 56، 57 و 59 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد را به دلیل وجود اخطار قانون اساسی و نیاز به بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند. گفتنی است؛براساس تبصره2 ماده 7 تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور می باشد. براساس ماده 20 کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند . تبصره- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند. در ماده 26 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد آمده است که آزمایشگاههای سازمان جز در موارد دارو و انرژی هسته ای و پرتوی در زمینه تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شود . تبصره- سازمان می تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع منطقه ای اقدام کند. در ماده 56 آمده است: منابع مالی سازمان به شرح ذیل است : 1. اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و نیز طی ردیفهای خاصی در بودجه سالانه کشور منظور می شود . 2. درآمدهای اختصاصی ارزی و ریالی ناشی از ارائه خدمات و یا فروش تولیدات مرتبط با استاندارد 3. هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی نفع 4. درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کالا در ماده 57 نیز آمده است که درآمدهای سازمان به خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد اختصاصی منظور می شود و صددرصد(100%) آن ضمن قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان قرار می گیرد. براساس ماده 59 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد به سازمان اجازه داده می شود به میزان پنج درصد (5%) درآمدهای خود را جهت توسعه، تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاهها و تشویق پرسنل به شرح ذیل هزینه نماید: 1. بیست درصد(20%) از اعتبار فوق را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش، توانمندسازی، هزینه های رفاهی، درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان سازمان پرداخت نماید . 2. هشتاددرصد(80%) از اعتبار فوق را به منظور توسعه، تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه ها اختصاص دهد./ رئیس سازمان استاندارد موظف به توقیف توزیع مواد زیان آور در مراکز فروش کالا شد همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده 44 این طرح موافقت کردند. در ماده 44 آمده است که در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این فرآورده ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید. همچنین در تبصره این ماده آمده است که فرآورده های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحاء آن معین می شود و با رأی کمیسیون ماده(43) این قانون تعیین تکلیف می گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می رسد. استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای فروش فرآورده های غیر استاندارد جرم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای عرضه و فروش فرآورده های غیر استاندارد را جرم محسوب کردند . نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده 40 و تبصره این طرح موافقت کردند. درماده 40 آمده است که رئیس سازمان عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را برعهده دارد. در تبصره این ماده نیز آمده است که رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید. همچنین در ادامه نمایندگان اصل ماده 41 این طرح را نیز مورد موافقت قرار دادند. در ماده 41 آمده است که موارد ذیل جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند: 1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات 3- تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 4- استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات 5- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات 7- جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 8- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو./ تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد را تعیین کردند . نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد را مشخص کردند. در ماده 36 این طرح آمده است که وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است : 1. تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها 2. تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب 3. تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی 4. رسیدگی به گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه های انجام شده 5. تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه 6. تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط 7. بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی 8. تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان 9. تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان 10. تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می باشد . 11. تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان 12. تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی 13. تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها 14. اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه 15. اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور 16. ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد./ تمامی اموال و تجهیزات وابسته به موسسه استاندارد به این سازمان انتقال می یابد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و تجهیزات وابسته به موسسه استاندارد را متعلق به این سازمان دانسته و انتقال آن را ضروری دانستند . نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده 60 این طرح موافقت کردند. در ماده 60 آمده است که با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می گردد. همچنین نمایندگان اصل ماده 61 را نیز مورد موافقت قرار دادند که در این ماده آمده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب 17/3/1339 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 9/4/1344 و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(10) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 و اصلاحات بعدی آن نسخ می شود. همچنین در ماده الحاقی این طرح تاکید شد که آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با استاندارد تعیین شد نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با استاندارد را تعیین کردند . نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با تصویب مواد 45 و 46 نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با استاندارد مشخص کردند. براساس ماده 45 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد، هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات های زیر محکوم می شود : 1. در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج 2. در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(1) این ماده 3. در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود . در ماده 46 نیز آمده است، چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده(18) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده مذکور محکوم می شود. تعیین نحوه رسیدگی سازمان ملی استاندارد به تخلف در تولید کالا نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد نحوه رسیدگی به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد مشخص شد . نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با تصویب مواد 42 و43 این گزارش نحوه رسیدگی به تخلف در تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد را مشخص کردند. براساس ماده 42 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده(43) این قانون تصمیم گیری می شود . همچنین در ماده 43 نیز آمده است کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می نماید. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد./ دارا بودن نشان استاندارد نافی مسئولیت تولید کننده برای استمرار ارتقای کیفیت کالا نیست نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که دارا بودن نشان استاندارد نافی مسئولیت تولید کننده برای استمرار ارتقاء کیفیت کالا نیست . نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با ماده 47 و 48 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 47 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می شود. همچنین براساس ماده 48 طرح مذکور دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی شود. ماموران نیروی انتظامی مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد شدند نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند که ماموران نیروی انتظامی مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد باشند. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با ماده 49، 50 و 51 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 49 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود. گفتنی است نمایندگان در ادامه بررسی طرح مذکور با ماده 50 طرح مذکور موافقت کردند که براساس آن سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد. جرائم افراد در حوزه نقض استاندارد کالاها از جمله جرائم عمومی و غیرقابل گذشت است نمایندگان مردم در خانه ملت جرائم افراد متخلف در حوزه نقض استاندارد کالاها را از جمله جرائم عمومی و غیرقابل گذشت خواندند . براساس ماده 51 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد. در ماده 52 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد آمده است جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. براساس ماده 53 این طرح هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. گفتنی نمایندگان در ادامه بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با ماده 54 آن موافقت کردند که براساس آن چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع می شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی باشد. منبع: خبرگزاری خانه ملت (مجلس شورای اسلامی)
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها