واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: انتظار بخش خصوصی در سال 95 از دولت رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:انتظارات بخش خصوصی در سال 95 از دولت این است که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهد، درعین حال کشور به یک بسیج عمومی برای تغییر مسیر اقتصادی نیازمند است.
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۶ اسفند ساعت 12:47
به گزارش پانا، محسن جلال پور روز یکشنبه در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: تغییر مسیر اقتصادی آسان و بی زحمت نیست ، اما چنانچه هزینه انجام آن پرداخت نشود، هزینه های زیاد و غیر قابل مدیریت از جمله بیکاری گسترده را دربرابر خواهیم داشت.
وی افزود: سال 94 دشواری های زیادی را به همراه داشت، افت قیمت نفت، رکود اقتصادی مشکلات زیادی را بر دولت و بخش خصوصی تحمیل کرد، اما پیروزی ها برای مردم اثرگذارتر بود.
جلال پوراضافه کرد: اصول توافق هسته ای با کشورهای 1+5 ، احقاق حقوق هسته ای، توافق جمعی در عرصه تفاهم هسته ای، رفع موانع چند لایه تحریم ها، آشکار شدن قدرت گفتمان و پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان قدرتی منطقه ای در خاورمیانه و همچنین استقبال پرشور مردم و مشارکت آنها در انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی همه موجب کسب اعتبار و اقتدار فراوان برای ایران شد.
وی اظهار داشت : مشکلات اصلی اقتصاد در کشور برجای مانده و رکود اقتصادی و دسترسی پیدا نکردن به رشد مطلوب دلایل نیاز به تمهیداتی جدی دارد و برای رسیدن به رشد هشت درصدی ایران 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالیانه ضروری است.
جلال پور گفت: جذب سرمایه نیاز به تحولات اقتصادی بنیادین در حاکمیت اقتصادی ایران دارد، ارتقای بهره وری و افزایش فضای رقابتی، کوچک سازی دولت و توانمند ساختن بخش خصوصی، کاهش فساد و کم شدن بروکراسی و در یک کلام بهبود کسب و کار مسائل جدی کشور محسوب می شوند.
وی ضمن تاکید بر اینکه امروز آموزه اقتصاد مقاومتی پیش روی مسئولان قرار گرفته، گفت: اتاق ایران پیشنهاد داده است که در برنامه ششم توسعه شاخص فضای کسب و کار به زیر 50 برسد؛ سه عامل در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته که توجه به توان داخلی، نگاه به خارج در تولید و رشد اقتصاد مردمی است که باید سرلوحه امور اقتصادی کشور قرار گیرد.
جلال پور گفت: چنانچه قرار است مدل دو گانه برای شرایط توسعه پسابرجام تعریف و اجرا کنیم که شکل نخست آن، تکرار همان تجربه 80 سال گذشته باشد، و با تعریف چند پروژه بزرگ، آن هم توسط شرکت های دولتی و خصولتی، یا امکانات معدود کشور صرف رقابتی کردن بنگاه های اقتصادی کشور شود و مدل توسعه شرکت های دولتی ادامه پیدا کند یا در قالبی دیگر می خواهیم بنگاه هایی با قابلیت رقابت جهانی شکل گیرد.
وی خاطرنشان ساخت : شیوه دوگانه روش یاد شده در بین مسوولان طرفدارانی دارد، اما تعیین تکلیف این مسیر یک اصل اساسی است.
به گفته جلال پور، دومین مطالبه اتاق، تعیین و ظرفیت سنجی سرمایه گذاری در کشور است، امروز در دنیا هر کشوری، تعدادی از رشته های کاری را انتخاب می کند و تعدادی از رشته ها را کنار می گذارد، جمهوری اسلامی در دهه های گذشته در زمینه های مختلف اقدام به سرمایه گذاری کرده، اما در هیچ رشته ای قدرت رقابتی مطلوب ندارد .
رئیس پارلمان بخش خصوصی اضافه کرد: انتظار بخش خصوصی در سال 95 از دولت این است که مبارزه با فساد از شدت بیشتری برخوردار شود، ارتقای استانداردهای دادرسی، مقررات زدایی، حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و اقتصاد مقاومتی را در کشور برای فضای کسب و کار، نهادینه سازی نماید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]