تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804400346
![نمایش مجدد: تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با تخطی از قانون استاندارد refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با تخطی از قانون استاندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۷
![صحن مجلس 1447743032949_hamid forootan-27-34.jpg](http://media.isna.ir/content/1447743032949_hamid+forootan-27-34.jpg/2)
نمایندگان مجلس ضمن تعیین جرائم و مجازاتهایی برای متخلفان تولید کالاهایی بدون استاندارد و یا تغییر مشخصات کالاها و تبلیغات غیر واقع مصوب کردند که کمیسیونی به این جرائم رسیدگی و برای اجرا به مراجع قضایی ارجاع کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد فصل چهارم این طرح با عنوان جرائم و مجازاتها را با 14 ماده به تصویب رساندند که جزییات این مواد به شرح زیر است: ماده 41- موارد ذیل جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیینشده با حکم دادگاه محکوم میشوند: 1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات 3- تغییر مشخصات و ویژگیهای فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 4- استفاده از ظروف و وسایل بستهبندی دارای علامت استاندارد برای بستهبندی، عرضه و فروش فرآوردههای غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات 5- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت بهگونهای که در مصرفکنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات 7- جعل و تقلب برگههای آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآوردهها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 8- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بستهبندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات 9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو ماده 42- در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایینتر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده(43) این قانون تصمیمگیری میشود. ماده 43- کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی میکند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع مینماید. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا مینماید. تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد. ماده 44- در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم میشود رئیس سازمان میتواند موقتاً این فرآوردهها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و بهمنظور جلوگیری از ادامه تولید اینگونه فرآوردهها، ابزار، ماشینآلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید. تبصره- فرآوردههای موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحاء آن معین میشود و با رأی کمیسیون ماده(43) این قانون تعیین تکلیف میگردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود و معادل آن بهعنوان درآمد اختصاصی در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها میرسد. ماده 45- هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازاتهای زیر محکوم میشود: 1- در صورتیکه مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج 2- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(1) این ماده 3- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی میشود. ماده 46- چنانچه مصرفکننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضهکننده یا تولیدکننده و یا ارائهدهنده خدمت براساس ماده(18) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 15 /7/ 1388 علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده مذکور محکوم میشود. ماده 47- هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط میشود. ماده 48- دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمیشود. ماده 49- مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود. ماده 50- سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد. ماده 51- قوه قضائیه میتواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را بهمنظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد. ماده 52- جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب میشود. ماده 53- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود. ماده 54- چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع میشود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمیباشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
صفحات پیشنهادی
جرائم نقض استاندارد کالاها غیرقابل گذشت شناخته شد
با تصویب نمایندگان جرائم نقض استاندارد کالاها غیرقابل گذشت شناخته شد نمایندگان مردم در خانه ملت جرائم افراد متخلف در حوزه نقض استاندارد کالاها را از جمله جرائم عمومی و غیرقابل گذشت خواندند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با مواد ۵۲دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان ایلام: پرونده تخلف انتخاباتی در ایلام طرح و تشکیل نشده است
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان ایلام پرونده تخلف انتخاباتی در ایلام طرح و تشکیل نشده استدبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان ایلام گفت از ابتدای کار تبلیغات و شروع برپایی انتخابات تاکنون هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در ایلام طرح و تشکیل نشده استوزیر بهداشت: بیمهها از حدود قانون تخطی نکنند
وزیر بهداشت بیمهها از حدود قانون تخطی نکنند وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از عدم افزایش اعتبارات وزارت بهداشت در سال 95 خبر داد و رقم آن را مشابه سال 94 دانست و گفت سهم ما در افزایش اعتبارات در مقایسه با سایر دستگاه ها کمتر است که البته شکایتی هم نداریم و معتقدیم وظیفه ماپروانه های کاغذی کاربرد علامت استاندارد اعتبار قانونی ندارند
قدس آنلاین- یزد رییس اداره فناوری اطلاعات استاندارد استان یزد گفت از این پس پروانه های کاغذی کاربرد علامت استاندارد ایران صرفا یک گواهی جهت اطلاع بوده و هیچگونه سندیت و اعتبار قانونی ندارند به گزارش قدس آنلاین از یزد مریم ماندگاری با بیان این خبراظهارداشت جهت جلوگیری از جعدادستان مرکز استان مازندران: 14 پرنده تخلفاتی انتخاباتی در مازندران تشکیل شد/ فعال بودن شعبه ویژه رسیدگی به تخ
دادستان مرکز استان مازندران 14 پرنده تخلفاتی انتخاباتی در مازندران تشکیل شد فعال بودن شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتیدادستان مرکز استان مازندران از تشکیل 14 پرونده تخلفاتی انتخاباتی در مازندران خبر داد و گفت این پروندهها در حال رسیدگی است به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستاوزیر بهداشت: بیمه ها از حدود قانون تخطی نکنند
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از عدم افزایش اعتبارات وزارت بهداشت در سال 95 خبر داد و رقم آن را مشابه سال 94 دانست و گفت سهم ما در افزایش اعتبارات در مقایسه با سایر دستگاه ها کمتر است که البته شکایتی هم نداریم و معتقدیم وظیفه ما صرفه جویی است و این را به عنوان یک فرصت تلقیشکایتی از عدم افزایش بودجه نداریم/ بیمهها از حدود قانون، تخطی نکنند
جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱ ۳۵ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از عدم افزایش اعتبارات وزارت بهداشت در سال 95 خبر داد و رقم آن را مشابه سال 94 دانست و گفت سهم ما در افزایش اعتبارات در مقایسه با سایر دستگاه ها کمتر است که البته شکایتی هم نداریم و معتقدیم وظیفه ما صرفه جویی است و ایشکایتی از عدم افزایش بودجه نداریم/ بیمه ها از حدود قانون، تخطی نکنند
سلامت نیوز وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از عدم افزایش اعتبارات وزارت بهداشت در سال 95 خبر داد و رقم آن را مشابه سال 94 دانست و گفت سهم ما در افزایش اعتبارات در مقایسه با سایر دستگاه ها کمتر است که البته شکایتی هم نداریم و معتقدیم وظیفه ما صرفه جویی است و این را به عنوان یتعیین نحوه رسیدگی سازمان ملی استاندارد به تخلف در تولید کالا
نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد نحوه رسیدگی به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد مشخص شد به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 16 اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمقانون اساسی و انتخابات پارلمانی، سوریه جدید را تشکیل خواهد داد/ هیچ کشوری، معارض مسلح را به رسمیت نمی شناسد
رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با تلویزیون آلمان در مورد شرط عفو گروه های مسلح فعال در این کشور صحبت کرد به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه ای که روز سه شنبه از شبکه ARD آلمان پخش شد ضمن استقبال از آتش بس در این کشور گفت در صورتی که معارضی-
سیاسی
پربازدیدترینها