محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830996754
وام جدید مسکن؛ به نام مردم، به کام سوداگران
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند وام جدید مسکن نه تنها کمکی به خانه دار شدن خانه اولی ها نکرده بلکه مصوبه سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار کار و کاسبی سوداگران و دلالان مسکن را حسابی سکه می کند و به رکود بیشتر بخش مسکن دامن می زند.به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، چند روز از جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص وام خرید مسکن می گذرد، مصوبه ای که تسهیلات مسکن برای خانه اولی ها در تهران، مراکز استانها و سایر شهرها را به ترتیب به 160 میلیون تومان، 120 و 80 میلیون تومان افزایش داد. این اقدام دولت واکنش های متعددی را به دنبال داشته است؛ مسئولان دولتی با توجه به پُستی که دارند طبق معمول از این افزایش وام حمایت کرده اند اما برخی دست اندرکاران بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمان عملیاتی شدن این وام را غیرممکن می دانند. ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در این باره معتقد است: «افزایش وام مسکن از سوی شورای پول و اعتبار تلاش خوبی بوده که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، با دو برابر شدن وام 80 میلیون تومانی امکان خرید فراهم شده است.اما ایراد و اشکال این وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود 2 میلیون و 300 هزار تومانی است که فکر می کنم این مسئله برای زوجهای جوان غیرممکن باشد.اگر بخواهند این مسئله امکان پذیر شود زمان بازپرداخت تسهیلات مذکور باید حداقل به دو برابر (24 سال) افزایش یابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.» از سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز بر این باورند که عملا مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ کمکی به خانه دار شدن زوج های جوان نکرده، اما در عوض حسابی کار و کاسبی سوداگران را سکه می کند. افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: به طور کلی یک مقوله ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد. وی با بیان این که بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر 25 درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط 70 متری شود. وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر درآمد خانواده ای ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید 350 هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره بها آنرا بپردازد. وی با یادآوری این که در بدترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار 25 درصد باشد، گفت: در برخی کشورها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر 20 درصد رسیده است. کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این که برنامه دولت باید گونه ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر 25 درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید 160 میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسی غیرقانونی است. پروین پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه داران تمام می شود. سوداگران و دلالان از قبل این افزایش تسهیلات سود می کنند چراکه خانه های آنها و بانک های خصوصی فروش می رود. وی با اشاره به این که دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، گفت: نمی خواهیم بگوییم دولت با این رویکر به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به این که سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت ها گران می شود. وی ادامه داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید یعنی تجریک تقاضا افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد. وی با بیان این که قرار است 160 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود تا خانه های موجود کنونی به فروش برود، افزود: اما قیمت مسکن سوداگرانه بالاست و باید شکسته شود، در این شرایط دولت می گوید به قیمت ظالمانه دست نمی زنم اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می دهم. کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز اینکه "زن و شوهر با همدیگر باید 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، تاکید کرد: این که حداثر 25 درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویای نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم. به گزارش تسنیم، امروز انجمن انبوه سازان استان تهران نشست خبری برگزار می کند و احتمالا وام جدید مسکن یکی از موضوعات اصلی مورد توجه محتشم رئیس این انجمن است که به نقد آن خواهد پرداخت. وی اواخر دیماه امسال با انتقاد از درخواست 6 درصدی بانک مسکن برای فروش قسطی مسکن و بیان این که راهکارهای ارائه شده برای بخش مسکن به صورت مُسکن عمل کرده است به تسنیم گفته بود: برای تضمین خریدار و فروشنده نیاز به کارگزار معتمد بود که بهترین آن بانک مسکن بود که البته سایر بانک ها نیز می توانند به عنوان کارگزار عمل کنند. بانک مسکن در این زمینه اشتباه کرده و عدد 100 میلیون تومان را با کارمزد 6 درصدی مطرح کرد. وی با تاکید بر این که فروش قسطی مسکن باید با کارمزد 2 درصد اجرایی شود که مطمئنم بانک های خصوصی با کارمزد پایین تری این کار را انجام می دهند، گفت: مخاطب این برنامه خریداران با درآمد بالا هستند و باید ماهانه 3 میلوین تومان پرداخت کنند. وی همچنین با اشاره به این که ساخت و ساز در سه سال اخیر در رکود به سر می برد، گفت: راهکارهای ارائه شده در این مدت به صورت مُسکن عمل کرده و تاثیر در خروج از رکود نداشته است. وی با تاکید بر این که راهکارها تاثیر نسبی بر بازار داشته ولی دوباره تحلیل رفته است، گفت: برجام بخش ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد چون پول های بلوک شده به کشور باز می گردد. پس از برجام سرمایه گذاری ها گردش نقدینگی را در کشور بالا می رود که بخشی از آن در ساختمان جذب می شود، امیدواریم اقتصاد کلان به رونق می افتد ساختمان هم متاثر از این قضیه از رکود خارج می شود.
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها