محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843697117
سهم شهرداری مشهد از محل جرائم رانندگی در ١٢ماه سال جاری، صفر بوده است دوربرگردان جرائم!
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: الهام مهدیزاده-دو روز قبل بود که دیوان عدالت اداری چراغ سبز دولتی ها برای افزایش جرائم راهنمایی ورانندگی را قرمز کرد و مُهر باطل بر ردیف اعتبار ٢٨٠٠میلیارد تومانی حاصل از این جرائم را آن هم درست زمانی که پلیس قصد داشت از دو هفته دیگر نرخ های جدید را اعمال کند، بر پای این مصوبه نشاند. این ابطال جنجالی و خبرساز درحالی است که همین جرائم واریزی به خزانه دولت در سال جاری، راه برگشت به نهادهایی مانند شهرداری که بر پایه متن قانون باید از این محل آورده ای داشته باشند، طی نکرده است. به گزارش شهرآرا، در همین راستا و برای ارائه مصداقی بارز، باید به میسر یک طرفه جرائم راهنمایی ورانندگی برای مشهدالرضا(ع) در سالی که گذشت اشاره کنیم؛ مسیری که به رغم متن صریح قانون که مشخص کرده بود از آن برگه هایی که ماموران راهنمایی ورانندگی در دست دارند و تخلفات رانندگان مشهدی را ثبت کردند، باید ۶٠ درصد آن به شهرداری ها به منظور اجرای امور شهری اختصاص یابد اما به گفته مسئولان و به رغم گذشت ١١ماه و دوهفته سهم شهرداری مشهد از این محل از مرز صفر فراتر نرفته است. در سال جاری اعتباری نگرفتیم رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با ما وضعیت پرداختی دولت از محل جرائم راهنمایی ورانندگی در سال جاری را این گونه شرح داد: تا امروز که روزهای پایانی سال جاری را سپری می کنیم از این محل رقمی به شهرداری ارائه نشده و گزارش عملکرد شهرداری در این حوزه صفر بوده است. به گفته محمد سهیلی، محقق نشدن ارقام حاصل از جرائم راهنمایی ورانندگی، درحالی است که شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در بودجه سالانه خود برنامه ها و پروژه هایی را با لحاظ کردن این رقم در هزینه کردهای خود تدوین کرده اند. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه پای پیش بینی ها برای تحقق اعتبارات از این محل را نیز به میان گفته هایش باز کرد و افزود: برای سال جاری در بودجه شهرداری مشهد مبلغ ١۵میلیارد تومان از این محل درنظر گرفتیم که عدم تخصیص این اعتبارات بی شک در خدمات حمل ونقلی شهرداری مشهد تاثیر بسزایی خواهد داشت. سهم مشهد بیش از این هاست وی در ادامه متذکر شد: در ارتباط با همین رقم(جرائم راهنمایی ورانندگی) که هنوز دریافت نکرده ایم دیدگاهی که وجود دارد، این است که با توجه به حضور زائران در مشهد و نیز جمعیت شهری این برآوردها برای تخصیص اعتبارات این بند قانونی بیش از این ها و حتی چندین برابر این رقم بایددرنظر گرفته شود. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در همین ارتباط در نظرداریم با ابزارهای جدید خودروها و میزان جرائم در مشهد را شناسایی کنیم و از این طریق برآورد دقیقی از درآمد حاصل از این حوزه به منظور مطالبه گری داشته باشیم. شاید رویه عوض شده که واریز نداشتیم اما رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی نیز در گفتگو با ما اصل محور صحبت هایش را بر همان عدم واریز منابع مالی حاصل از جرائم راهنمایی ورانندگی قرار داد: « از ابتدای امسال تاکنون رقمی برای جرائم راهنمایی ورانندگی به استان پرداخت نشده است.» رضا جمشیدی عنوان داشت: تا سال قبل مبالغ حاصل از جرائم راهنمایی ورانندگی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استان تخصیص داده می شد و استان نیز رقم حاصل از جرائم راهنمایی را میان دستگاه های مرتبط با این حوزه توزیع می کرد. جرائم رانندگی درچند سال گذشته؛ نقدی که نسیه هم پرداخت نشد در نگاهی به روند اختصاص اعتبارات چند سال گذشته باید به اظهارات قدیری طرقی که سکان داری کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهر مشهد تا سال گذشته از آن او بود، اشاره کنیم. او در گفتگویی که اواخر ریاست خود داشت، به آمار پرداختی های دولت به شهرداری مشهد از محل جرائم راهنمایی ورانندگی اشاره کرد و پرداختی های صورت گرفته را برمبنای آن ماده قانونی (از سال ٨٩ به بعد) این گونه ارائه داد: در سال ٩٠، حدود یک میلیارد و ٨٠٠میلیون تومان از محل بند «الف» ماده ٢٣ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شهرداری مشهد اختصاص پیدا کرد. در سال ٩١ این مبلغ به حدود دو میلیارد تومان رسید که از این مبلغ فقط ٩٠٠ میلیون تومان تخصیص یافت که البته آن را هم چون با مبلغ توافق شده(٢میلیارد تومان) مغایرت داشت ، شهرداری نپذیرفت و دولت هم پرداخت نکرد ؛ یعنی در سال ٩١ ما هیچ مبلغی بابت این بند دریافت نکرد یم. در سال ٩٢ هم برای ٢میلیارد و ٤٠٠ میلیون تومان موافقت نامه امضا کرد یم که این مقدار کاملا جذب شد . اپیدمی یک طرفه شده جرائم به سمت دولت گویا این موضوع تنها گریبان کلان شهر مشهد را نگرفته و علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران چند هفته قبل به این موضوع اشاره داشته و با تاکید بر سهم شهرداری ها از محل جریمه های راهنمایی ورانندگی اذعان داشت: ٢۵٠میلیارد تومان سهم شهرداری از جرائم است که تاکنون یک ریال نیز به شهرداری تهران پرداخت نشده ولی براساس اطلاعات واصله ٣٠٠میلیارد تومان از جرائم وصول شده است. به گفته وی، حدود ۵۴٠میلیارد تومان سالیانه از محل جرائم رانندگی به خزانه کشور واریز می شود که ٢۵٠میلیارد آن باید به شهرداری ها پرداخت شود. شایان ذکر است؛ نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ٣٠کیلومتر بر ساعت) قرار بود از ٢۵اسفندماه تا ٢٠٠هزار تومان، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی به ۴٠٠هزار تومان، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده به ۶٠ هزار تومان، نداشتن برگه معاینه فنی به ۴٠هزار تومان، حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگ راه ها به ١۵٠هزار تومان و استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ١٠٠هزار تومان افزایش یابد، اما بر اساس حکم دیوان عدالت اداری باطل شد.
پنجشنبه ، ۱۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها