تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835196565
قوانین محیط زیست، نفس تنگی گرفته اند
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>بی تردید یکی از مهم ترین مشکلات در حوزه محیط زیست به قوانین و مقرراتی بازمی گردد که متعلق به 30 یا 40 سال قبل است و به طور قطع چنین قوانینی جوابگوی نیازهای امروز جامعه نخواهد بود.به گزارش شفا آنلاین ،از سوی دیگر نبود قانون در برخی زمینه ها از جمله حوزه خاک یا تالاب ها زمینه را برای سوء استفاده متخلفان مساعد کرده است. این در حالی است که رفع چالش های موجود در حوزه زیست محیطی نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین و همچنین تغییر در الگوی مصرف و فرهنگ محیط زیست است. به گفته معاون حقوقی سازمان محیط زیست برای این تغییر باید قدم های بزرگی برداشت به عنوان مثال شاید حتی لازم باشد کشت محصولات پرآب را در کشور ممنوع اعلام کرده و به جای هندوانه و خیار، زعفران بکاریم که هم آب کمی می خواهد و هم ارزش بالایی دارد. به گفته وی اگر ما همانند مردم برخی کشورها مجبور بودیم برای خرید هوای پاک لیتری 16 دلار بپردازیم شاید بیشتر قدر منابع آب و خاک و... را می دانستیم و در حفظ آن تلاش می کردیم. حفظ محیط زیست و بحث پیشگیری از آلوده کننده های زیست محیطی و مقابله با متجاوزان به اراضی و حیات وحش در سال های اخیر به یکی از مهم ترین چالش اجتماعی و حاکمیتی تبدیل شده است. سال گذشته رهبر معظم انقلاب با تأکید بر حفظ حقوق محیط زیست و رعایت آن از سوی همگان، سیاست های کلی این حوزه را ابلاغ کردند و خواهان مطالبه جدی این حقوق شدند. ایشان حفظ محیط زیست را یک مسئولیت فرابخشی دانستند که اجرای آن نیازمند همکاری و هماهنگی بین قوا و دستگاه های اجرایی و مردم است اما رفع برخی خلأ های قانونی و اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات کهنه و تاریخ گذشته می تواند در اجرای هر چه بهتر این عزم ملی کارگشا باشد. این در حالی است که معاونت حقوقی سازمان محیط زیست با همکاری قوه قضائیه، قوه مقننه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلا، دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به منظور آسیب شناسی قوانین و مقررات زیست محیطی، تأثیر آرا و رویه قضایی داخلی و بین المللی در برخورد با تخلفات زیست محیطی و بررسی حقوق محیط زیست در حمایت از محیط بانان و... روز 16 و 17 اسفند همایشی حقوقی برگزار خواهد کرد. در همین زمینه با داریوش کریمی – معاون حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست – به گفت و گو نشستیم. به عنوان نخستین پرسش هدف از برگزاری همایش حقوق محیط زیست چیست؟ یکی از روش های مرسوم برای هر سازمانی اعم از دولتی یا غیر دولتی، افزایش سطح تعامل علمی بین آحاد جامعه در راستای مأموریت آن دستگاه است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان یکی از سازمان های مسئول در امور متعدد که از یک سو با سلامت شهروندان مرتبط است و از سوی دیگر هر کدام از این امور به نوعی با فعالیت دستگاه های دیگر نیز ارتباط پیدا می کند، وظیفه سنگینی دارد. بی تردید منابع پایه یعنی آب، خاک و هوا و در کنار این ها تنوع زیستی و پایش طرح های توسعه و کنترل و پیشگیری از بروز آلودگی ها و دیگر موارد هم با سلامت مردم مرتبط است و هم با اقتصاد جامعه و سیاست های بخشی دستگاه های مختلف ارتباط دارد. بنابراین ما ناگزیریم اطلاعات سازمان محیط زیست را به جامعه ارائه دهیم. از طرفی اموری که در هر جامعه ای رخ می دهد باید به طریقی نظم پیدا کند که راهش قانون و مقرراتی است که در جامعه شکل می گیرد. اینجاست که موضوع حقوق خیلی برجسته و مهم می شود. حقوق دو شکل دارد؛ یکی قوانین و مقرراتی است که در زمان بتواند واجد برقراری نظم معین بین موضوعات مختلفی شود که ما نسبت به آن مسئولیت داریم. دیگری هم شیوه و نحوه اجرای این قوانین در درون جامعه و به عبارتی نظارت بر حسن اجرای مقررات است تا هیچ کس خلاف این قوانین حرکت نکند و اگر تخلف کرد مرجعی وجود داشته باشد که مجازات و بازخواستش کند. پس در یک جایی باید سه موضوع قانونگذاری، اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین به هم پیوند بخورند. همچنین جامعه باید پذیرای نظم ایجاد شده باشد چرا که اگر مقبولیتی بر قوانین نباشد تمکین از آن به وجود نمی آید. این مقبولیت دو وجه دارد نخست به ماهیت قانون بر می گردد که منطبق با نیازهای روز جامعه تنظیم شده باشد و دیگری باورها و پایبندی هایی که جامعه به نظم پذیری دارد. متأسفانه ما در تمام زمینه های منابع پایه اعم از خاک و آب و هوا بسیار وضعیت شکننده ای داریم؛ یکی از چالش های بسیار بزرگ دستگاه های اجرایی و حتی قوه قضائیه نیز پیش بینی ابزارهایی است که برخورد با تعرض به اراضی ملی را تشدید کند. این وضعیت ما را ناگزیر می کند که نظم جدیدی برقرار کنیم که این نظم در قالب حقوق قابل تعریف است. همایش حقوق محیط زیست نیز به دنبال این است که با شناسایی علل و عوامل راهکارهای لازم را پیدا کند. ضمن اینکه باید توجه داشت متأسفانه قوانین و مقررات ما در این حوزه مربوط به دو یا سه دهه قبل است. حال آنکه امروزه سلیقه و پسند جامعه تغییر کرده است و اگر قاعده ای از سوی جامعه مورد قبول واقع نشود اجرا هم نمی شود. بنابراین باید ببینیم قوانین ما پاسخگوی نیازمندی های امروز جامعه هست یا خیر؟ از سوی دیگر ما متأسفانه در برخی مباحث اصلاً قانون نداریم یعنی دچار خلأ قانونی هستیم مثل مبحث خاک. یا در برخی زمینه ها، مجازات ها تناسبی با تخلف ها ندارد همانند حوزه حیات وحش که متأسفانه یکی از دلایلی که در این حوزه تعرض ها زیاد شده است پایین بودن میزان مجازات هاست یعنی فرد می بیند سودی که از این محل عایدش می شود در مقایسه با مجازات بسیار بیشتر است پس مرتکب جرم می شود. همچنین باید توجه داشت که مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست فرابخشی است یعنی باید با بخش های مختلف همسو و هماهنگ باشد. امروزه موضوع یکپارچگی مدیریتی بسیار مهم است. دستیابی به یک الگو و شیوه نامه مشترک که بتواند اهداف همه را تأمین کند در واقع دومین هدف از برگزاری این همایش است. به عبارتی می خواهیم بدانیم آیا قوانین و مقررات ما به نیازهای امروز پاسخ می دهد یا نه؟ و اینکه در حوزه اجرا چه ناهماهنگی هایی وجود دارد؟ به اعتقاد شما در حال حاضر بین دستگاه های اجرایی، قانونگذاری و نظارتی هماهنگی لازم وجود دارد؟ نمی توان گفت تعامل و هماهنگی وجود ندارد. هر چند این تعامل حد مشخصی ندارد اما یکی از مشکلات این است که افراد به شکل نظری ضرورت هماهنگی را قبول دارند ولی در عمل خیر. متأسفانه در کشور ما جدایی و تفرقه بین دستگاهی وجود دارد. یکی از دلایلش هم این است که ما تابلوی راهنما نداشتیم. البته خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلان محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب این تابلوی راهنما برای همه به وجود آمد. به عنوان مثال ایشان اعلام کردند که باید یک سند ملی محیط زیست در کشور وجود داشته باشد. بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید این سند ملی محیط زیست را که مورد وفاق همه است تأمین کنند. دوم اینکه همه طرح های توسعه که قرار است در کشور اجرا شود اعم از شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی باید پیوست زیست محیطی داشته باشند. یعنی پیامدهای بلند مدت این طرح دیده شود. اما متأسفانه در کشور ما برای منابع قیمت گذاری نشده است. به تازگی شنیدم در شهر پکن که آلودگی شدید هوا داشت از کشور کانادا در قالب کپسول های یک لیتری هوا وارد می کنند و آن را 16 دلار می فروشند. ما در طول روز 25 تا 30 کیلو هوا استنشاق می کنیم حالا حساب کنید چقدر باید پول هوا برای تنفس بدهیم. ما برای هوا و آب و خاک ارزش گذاری نکرده ایم. ایران به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست سالانه 9 میلیارد دلار ضرر می کند. تصور کنید ما یک بطری آب را هزار تومان می خریم اما برای تولید یک کیلو خیار حدود 200 لیتر آب مصرف می کنیم. اینجا باید ببینیم الگوی کشاورزی ما درست است؟ ما برای تولید چه محصولاتی آب را هدر می دهیم. آیا کشت صیفی جات که آب بسیاری مصرف می کند ضروری است؟ در حالی که ما می توانیم این محصولات پر آب را وارد کنیم و به جای این محصولات می توانیم زعفران بکاریم که آب کمی می خواهد و بسیار هم به صرفه است و در اغلب نقاط کشور هم می توان آن را کشت کرد. اما متأسفانه قیمت گذاری برای ما مفهوم ندارد. ما فرهنگ نادرستی در مصرف انرژی و منابع داریم. سال ها قبل کشور ما 30 میلیون نفر جمعیت، آب و بارندگی بیشتر، میزان مصرف کمتر، منابع فراوان و البته پول نفت هنگفت داشت که هر جا کم می آوردیم از آن کمک می گرفتیم. اما امروزه جمعیت بیشتر و منابع کمتری داریم اما الگوهای مصرف ما همچنان مثل سابق است و به عبارتی فرهنگ مصرف تغییری نکرده است. ضمن اینکه امروزه الزام قانونی وجود ندارد که این الگو را تغییر دهد. از سوی دیگر متأسفانه برخی نمایندگان مجلس ما که خودشان باید قوانین را بازنگری، اصلاح و تصویب کنند به دنبال استفاده نادرست از برخی خلأ های قانونی هستند. آیا در قوانین ما برای پیشگیری از بروز و گسترش آلودگی های زیست محیطی تدابیری اندیشیده نشده بود که امروز به این مرحله بحرانی نرسیم؟ در واقع از برنامه توسعه اول به این موضوع پرداخته شد. از دهه 70 طرحی اجراشد به نام حذف سرب از بنزین. یعنی از حدود 20 سال پیش این پیش بینی شروع شد. در برنامه سوم توسعه محورها و تکالیف متعددی برای دستگاه ها تعریف شد. در برنامه چهارم یک فصل را برای محیط زیست تعریف کردند اما بحث این است که اجرای استمرار سیاست ها با تغییر دولت ها و سلیقه ها تغییر کرد و این باعث شد جهت گیری های اصولی با تغییر نگرش افراد دچار تغییر شود. البته این پیش بینی ها در دوره هایی اجرا نشد. به عنوان مثال برنامه چهارم توسعه که یکی از بهترین برنامه ها بود کمتر از 30 درصد آن هم اجرا نشد و طبیعی است وقتی برنامه ای که برای یک دوره پنج ساله پیش بینی شده اجرا نشود برنامه های بعدی نیز قابل انجام نیست. امروزه در شرایطی قرار گرفته ایم که نخست باید نیازهای دهه 70 و 80 را رفع کنیم تا به دهه 90 برسیم. البته ناگفته نماند تحریم هایی که بر کشور تحمیل شد در بروز مشکلات زیست محیطی بی تأثیر نبود. در کل باید گفت ما از ظرفیت های علمی خود استفاده نکردیم و پیش بینی ها منطبق با واقعیت ها نبود و در جایی هم که پیش بینی علمی در قالب برنامه تدوین شد بخوبی اجرایش نکردیم و این دو عامل دست به دست هم داد و ما را به این شرایط رساند. آیا در حال حاضر دولت لایحه ای برای اصلاح و بازنگری قوانین یا قانونگذاری در حوزه محیط زیست دارد؟ بله بسیار زیاد. در این حوزه و منابع طبیعی در دو سال گذشته 7 یا 8 عنوان طرح و لایحه داشتیم که برخی از این ها تمام فرایندهای دولت و کمیسیون های مجلس را گذرانده اند و در صحن مجلس در انتظار رسیدگی هستند. یکی از آنها لایحه هوای پاک بود که معطوف به بحث آلودگی های فسیلی و ریز گردهای طبیعی بود. ما در سال 74 قانونی داشتیم که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و جمعیتی نیاز به بازنگری داشت و چون تغییرات آن خیلی گسترده بود پیشنهاد شد که قانونی جدید جایگزین آن شود. این قانون در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و بر اساس اصل 85 قانون اساسی کمیسیون مشترکی شکل گرفت تا به نیابت از صحن آن را تصویب کند که امیدواریم در فرصت باقی مانده مجلس نهم این اتفاق رخ دهد. موضوع بعدی بحث لایحه تالابها بود که قانون مستقل و مشخصی برایش نداریم. فقط در برخی از قوانین مثل کنوانسیون رامسر مباحثی برای تالابها گفته شده که جامع و کامل نیست. بنابراین در قالب لایحه این را ارائه کرده ایم که کمیسیون اصلی مجلس آن را تصویب کرده و منتظر نظر کمیسیون های فرعی هستیم تا به صحن مجلس برود. همچنین لایحه دیگری که برای دولت بسیار مهم است و جهت گیری توسعه صنعتی را مشخص می کند لایحه ارزیابی زیست محیطی است که تاکنون چنین قانونی نداشتیم. از دیگر مواردی که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد بحث هزینه های دادرسی پرونده هایی است که در محاکم تشکیل می شود. سازمان ما از پرداخت این هزینه ها که بسیار هم سنگین است معاف نیست و در این لایحه پیشنهاد کردیم دعوای محیط زیست که عمومی است از معافیت برخوردار شود. اما نکته بعدی بسیار مهم اینکه ما یک سازمان حفاظت محیط زیست داریم که تکالیفی دارد و باید انجام دهد. اما از سوی دیگر ما موضوع حفظ محیط زیست را نیز داریم که یک تکلیف عمومی است و همه باید آن را انجام دهند. در این قسمت باید منابع مالی مشخص باشد. یعنی برای حفظ محیط زیست منابع دیگری باید اختصاص داده شود. به عنوان مثال اگر واحدهایی در کشور آلایندگی ایجاد کنند باید علاوه بر مالیات، عوارض هم پرداخت کنند. تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید: اگر واحدی آلایندگی ایجاد کرد باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کند و این منابع مالی در اختیار دهیاری و شهرداری منطقه ای که آلوده می شوند، قرار گیرد اما هیچ مکانیزم نظارتی وجود ندارد که این پول ها کجا مصرف می شود و آیا به کاهش آلودگی کمک می کند یا خیر؟ این ضعف قانون است که باید برطرف شود. به همین منظور در یک سال گذشته دولت در حال آماده کردن لایحه ای برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است، فصلی از آن هم به محیط زیست اختصاص دارد که می گوید عوارض دریافتی از واحدهای آلاینده باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود. این صندوق ارتباطی به سازمان محیط زیست ندارد و از طرح ها و برنامه ای که به بهبود محیط زیست کمک می کند، حمایت می کند. آیا در این طرح ها و لوایح در بحث جرم انگاری و مجازات ها نیز تغییراتی پیش بینی شده است؟ یکی از ضمانت اجراهای قوانین، بحث تناسب جرم و مجازات است. رهبر معظم انقلاب در دیداری که سال گذشته با مدیران و کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی داشتند، به موضوع جرم انگاری در حوزه محیط زیست تأکید کردند. یکی از مشکلاتی که هم اکنون در کشور ما وجود دارد این است که سطح بازدارندگی قوانین کجاست؟ یعنی چه مجازاتی در نظر بگیریم که سطح ریسک پذیری فرد متوقف شود. این نیازمند مطالعات اجتماعی و اقتصادی است. در تمام قوانینی که گفته شد ما این موضوع را در نظر گرفتیم که با توجه به شرایط امروز جامعه میزان جرایم اعم از جرایم نقدی یا مجازات کیفری بتواند افزایش پیدا کند. از طرفی در کشوری مثل ایران که ارزش پول همواره کاهش می یابد طبیعی است که جریمه نقدی 10 سال قبل برای امروز ارزشی ندارد. بنابراین پیش بینی شده که بر اساس تشخیص بانک مرکزی هر دو سال یکبار به شکل خودکار میزان جرایم با توجه به نرخی که بانک مرکزی مشخص می کند، افزایش پیدا کند، مثل جرایم راهنمایی رانندگی. ویژگی چنین کاری این است که دیگر نیازی نیست اصلاح قوانین را به مجلس ببریم. در بحث جرم انگاری نیز تغییراتی داشته ایم. به عنوان مثال حیوانات عادی وقتی در شرایط خطر قرار می گیرند حیوان حمایت شده تلقی می شوند و هر نوع بدرفتاری با آنها در زمره مجازات کیفری قرار می گیرد. بتازگی نیز جرایم مربوط به شکار حیوانات حمایت شده بشدت افزایش یافته است. البته این بحث ها باید با هماهنگی دستگاه هایی مثل نیروی انتظامی، محیط بانان و دادستانی کل کشور انجام شود تا ضابطین از قابلیت ها و مجوز های کافی برخوردار باشند. به عنوان مثال پیشتر محیط بانان ما همانند پلیس نمی توانستند در همه کشور مأموریت انجام دهند و فقط در حوزه استانی خودشان می توانستند فعالیت کنند. اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شد که ضابطین خاص، اختیاراتشان مشابه پلیس باشد و الان محیط بانان ما در انجام مأموریت و محدوه مأموریت تفاوتی با پلیس ندارند. وظیفه دادستان برای ورود به پرونده آلودگی هوا چیست؟ یکی از وظایف تعریف شده دادستان حفظ حقوق عامه است. دادستان برای تأمین مواردی که به عنوان حق عامه تلقی می شود مسئولیت اداری و قانونی دارد. قانون اساسی حفظ محیط زیست را به عنوان حقوق عمومی دانسته است. اینکه می شنویم دادستان می گوید من به بحث آلودگی هوا ورود می کنم نه اینکه محیط زیست و سایر دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکرده اند بلکه می خواهد بداند کجا باید کاری انجام می شده و نشده است و البته بخشی هم این است که قوه قضائیه تکلیف دارد تا سلامت جامعه تأمین شود. سلامت جامعه گاهی معطوف به حفظ منابع جامعه است. در حوزه محیط زیست هم دادستان هم سازمان بازرسی و هم دستگاه های نظارتی تکلیف قانونی دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند و اگر نیاز به اصلاح یا ایجاد هماهنگی و ظرفیت سازی است این کارها را انجام دهند. از سوی دیگر قوه قضائیه با توجه به حقوق و مسئولیت هایی که دارد می تواند بین دستگاه های اجرایی و مربوطه هماهنگی های لازم را نیز ایجاد کند. همکاری بین قوا و دستگاه ها کم هزینه ترین راه برای حفظ محیط زیست سالم است. مهم ترین وظایف معاونت حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟ معاونت حقوقی سازمان دو کار مهم انجام می دهد. نخست امور مجلس است که از طرح ها و لوایح و برنامه های سازمان در دولت و مجلس دفاع می کند. همچنین پاسخگویی به سؤال ها و تذکرات نمایندگان مجلس در خصوص سازمان نیز با بخش امور مجلس معاونت حقوقی است. اما در بخش دوم که امور حقوقی است کارهای متعددی انجام می شود از جمله معاضدت همکاران. به عنوان مثال همکاران مسلح و محیط بانان ما که در اثر برخورد و درگیری بامتخلفان به محاکم احضار می شوند نیازمند حمایت حقوقی و قضایی و دفاع و کمک هستند که این کار را انجام می دهیم. وظیفه دیگر ما طرح دعوی علیه واحدهای آلاینده، متجاوزان به اراضی و پیگیری دعاوی و پاسخگویی به شکایت کسانی است که علیه سازمان طرح دعوی کرده اند. همچنین در حوزه تجاوز به اراضی، رفع تعرض ها، اجرای آرایی که از سوی محاکم صادر می شود نیز فعالیت داریم. گاهی در درون دستگاه کارکنان یا دیگران احساس می کنند دولت مصوبه، بخشنامه یا آیین نامه ای داشته که بخوبی اجرا نشده و حق خود می دانند که به دیوان عدالت شکایت کنند. در اینجا است که ما باید از حقوق سازمان دفاع کنیم. گاهی نیز مواردی پیش می آید که تکلیف سازمان محیط زیست نیست مثل حمایت از حیوانات اهلی که وظیفه شهرداری است، اما در برخی موارد مانند حادثه ای که چند روز قبل اتفاق افتاد و فردی یک سگ را مورد ضرب و شتم قرار داد و در شبکه های اجتماعی منتشر شد سازمان به عنوان یک تکلیف اخلاقی نه قانونی وارد عمل شد و طی یک ماده واحده تحت عنوان حمایت از حقوق حیوانات تکالیفی را از طریق مجلس فراهم کند تا کمتر شاهد این اتفاقات باشیم.ایران به گزارش شفا آنلاین ،از سوی دیگر نبود قانون در برخی زمینه ها از جمله حوزه خاک یا تالاب ها زمینه را برای سوء استفاده متخلفان مساعد کرده است. این در حالی است که رفع چالش های موجود در حوزه زیست محیطی نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین و همچنین تغییر در الگوی مصرف و فرهنگ محیط زیست است. به گفته معاون حقوقی سازمان محیط زیست برای این تغییر باید قدم های بزرگی برداشت به عنوان مثال شاید حتی لازم باشد کشت محصولات پرآب را در کشور ممنوع اعلام کرده و به جای هندوانه و خیار، زعفران بکاریم که هم آب کمی می خواهد و هم ارزش بالایی دارد. به گفته وی اگر ما همانند مردم برخی کشورها مجبور بودیم برای خرید هوای پاک لیتری 16 دلار بپردازیم شاید بیشتر قدر منابع آب و خاک و... را می دانستیم و در حفظ آن تلاش می کردیم. حفظ محیط زیست و بحث پیشگیری از آلوده کننده های زیست محیطی و مقابله با متجاوزان به اراضی و حیات وحش در سال های اخیر به یکی از مهم ترین چالش اجتماعی و حاکمیتی تبدیل شده است. سال گذشته رهبر معظم انقلاب با تأکید بر حفظ حقوق محیط زیست و رعایت آن از سوی همگان، سیاست های کلی این حوزه را ابلاغ کردند و خواهان مطالبه جدی این حقوق شدند. ایشان حفظ محیط زیست را یک مسئولیت فرابخشی دانستند که اجرای آن نیازمند همکاری و هماهنگی بین قوا و دستگاه های اجرایی و مردم است اما رفع برخی خلأ های قانونی و اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات کهنه و تاریخ گذشته می تواند در اجرای هر چه بهتر این عزم ملی کارگشا باشد. این در حالی است که معاونت حقوقی سازمان محیط زیست با همکاری قوه قضائیه، قوه مقننه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلا، دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به منظور آسیب شناسی قوانین و مقررات زیست محیطی، تأثیر آرا و رویه قضایی داخلی و بین المللی در برخورد با تخلفات زیست محیطی و بررسی حقوق محیط زیست در حمایت از محیط بانان و... روز 16 و 17 اسفند همایشی حقوقی برگزار خواهد کرد. در همین زمینه با داریوش کریمی – معاون حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست – به گفت و گو نشستیم. به عنوان نخستین پرسش هدف از برگزاری همایش حقوق محیط زیست چیست؟ یکی از روش های مرسوم برای هر سازمانی اعم از دولتی یا غیر دولتی، افزایش سطح تعامل علمی بین آحاد جامعه در راستای مأموریت آن دستگاه است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان یکی از سازمان های مسئول در امور متعدد که از یک سو با سلامت شهروندان مرتبط است و از سوی دیگر هر کدام از این امور به نوعی با فعالیت دستگاه های دیگر نیز ارتباط پیدا می کند، وظیفه سنگینی دارد. بی تردید منابع پایه یعنی آب، خاک و هوا و در کنار این ها تنوع زیستی و پایش طرح های توسعه و کنترل و پیشگیری از بروز آلودگی ها و دیگر موارد هم با سلامت مردم مرتبط است و هم با اقتصاد جامعه و سیاست های بخشی دستگاه های مختلف ارتباط دارد. بنابراین ما ناگزیریم اطلاعات سازمان محیط زیست را به جامعه ارائه دهیم. از طرفی اموری که در هر جامعه ای رخ می دهد باید به طریقی نظم پیدا کند که راهش قانون و مقرراتی است که در جامعه شکل می گیرد. اینجاست که موضوع حقوق خیلی برجسته و مهم می شود. حقوق دو شکل دارد؛ یکی قوانین و مقرراتی است که در زمان بتواند واجد برقراری نظم معین بین موضوعات مختلفی شود که ما نسبت به آن مسئولیت داریم. دیگری هم شیوه و نحوه اجرای این قوانین در درون جامعه و به عبارتی نظارت بر حسن اجرای مقررات است تا هیچ کس خلاف این قوانین حرکت نکند و اگر تخلف کرد مرجعی وجود داشته باشد که مجازات و بازخواستش کند. پس در یک جایی باید سه موضوع قانونگذاری، اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین به هم پیوند بخورند. همچنین جامعه باید پذیرای نظم ایجاد شده باشد چرا که اگر مقبولیتی بر قوانین نباشد تمکین از آن به وجود نمی آید. این مقبولیت دو وجه دارد نخست به ماهیت قانون بر می گردد که منطبق با نیازهای روز جامعه تنظیم شده باشد و دیگری باورها و پایبندی هایی که جامعه به نظم پذیری دارد. متأسفانه ما در تمام زمینه های منابع پایه اعم از خاک و آب و هوا بسیار وضعیت شکننده ای داریم؛ یکی از چالش های بسیار بزرگ دستگاه های اجرایی و حتی قوه قضائیه نیز پیش بینی ابزارهایی است که برخورد با تعرض به اراضی ملی را تشدید کند. این وضعیت ما را ناگزیر می کند که نظم جدیدی برقرار کنیم که این نظم در قالب حقوق قابل تعریف است. همایش حقوق محیط زیست نیز به دنبال این است که با شناسایی علل و عوامل راهکارهای لازم را پیدا کند. ضمن اینکه باید توجه داشت متأسفانه قوانین و مقررات ما در این حوزه مربوط به دو یا سه دهه قبل است. حال آنکه امروزه سلیقه و پسند جامعه تغییر کرده است و اگر قاعده ای از سوی جامعه مورد قبول واقع نشود اجرا هم نمی شود. بنابراین باید ببینیم قوانین ما پاسخگوی نیازمندی های امروز جامعه هست یا خیر؟ از سوی دیگر ما متأسفانه در برخی مباحث اصلاً قانون نداریم یعنی دچار خلأ قانونی هستیم مثل مبحث خاک. یا در برخی زمینه ها، مجازات ها تناسبی با تخلف ها ندارد همانند حوزه حیات وحش که متأسفانه یکی از دلایلی که در این حوزه تعرض ها زیاد شده است پایین بودن میزان مجازات هاست یعنی فرد می بیند سودی که از این محل عایدش می شود در مقایسه با مجازات بسیار بیشتر است پس مرتکب جرم می شود. همچنین باید توجه داشت که مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست فرابخشی است یعنی باید با بخش های مختلف همسو و هماهنگ باشد. امروزه موضوع یکپارچگی مدیریتی بسیار مهم است. دستیابی به یک الگو و شیوه نامه مشترک که بتواند اهداف همه را تأمین کند در واقع دومین هدف از برگزاری این همایش است. به عبارتی می خواهیم بدانیم آیا قوانین و مقررات ما به نیازهای امروز پاسخ می دهد یا نه؟ و اینکه در حوزه اجرا چه ناهماهنگی هایی وجود دارد؟ به اعتقاد شما در حال حاضر بین دستگاه های اجرایی، قانونگذاری و نظارتی هماهنگی لازم وجود دارد؟ نمی توان گفت تعامل و هماهنگی وجود ندارد. هر چند این تعامل حد مشخصی ندارد اما یکی از مشکلات این است که افراد به شکل نظری ضرورت هماهنگی را قبول دارند ولی در عمل خیر. متأسفانه در کشور ما جدایی و تفرقه بین دستگاهی وجود دارد. یکی از دلایلش هم این است که ما تابلوی راهنما نداشتیم. البته خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلان محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب این تابلوی راهنما برای همه به وجود آمد. به عنوان مثال ایشان اعلام کردند که باید یک سند ملی محیط زیست در کشور وجود داشته باشد. بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید این سند ملی محیط زیست را که مورد وفاق همه است تأمین کنند. دوم اینکه همه طرح های توسعه که قرار است در کشور اجرا شود اعم از شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی باید پیوست زیست محیطی داشته باشند. یعنی پیامدهای بلند مدت این طرح دیده شود. اما متأسفانه در کشور ما برای منابع قیمت گذاری نشده است. به تازگی شنیدم در شهر پکن که آلودگی شدید هوا داشت از کشور کانادا در قالب کپسول های یک لیتری هوا وارد می کنند و آن را 16 دلار می فروشند. ما در طول روز 25 تا 30 کیلو هوا استنشاق می کنیم حالا حساب کنید چقدر باید پول هوا برای تنفس بدهیم. ما برای هوا و آب و خاک ارزش گذاری نکرده ایم. ایران به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست سالانه 9 میلیارد دلار ضرر می کند. تصور کنید ما یک بطری آب را هزار تومان می خریم اما برای تولید یک کیلو خیار حدود 200 لیتر آب مصرف می کنیم. اینجا باید ببینیم الگوی کشاورزی ما درست است؟ ما برای تولید چه محصولاتی آب را هدر می دهیم. آیا کشت صیفی جات که آب بسیاری مصرف می کند ضروری است؟ در حالی که ما می توانیم این محصولات پر آب را وارد کنیم و به جای این محصولات می توانیم زعفران بکاریم که آب کمی می خواهد و بسیار هم به صرفه است و در اغلب نقاط کشور هم می توان آن را کشت کرد. اما متأسفانه قیمت گذاری برای ما مفهوم ندارد. ما فرهنگ نادرستی در مصرف انرژی و منابع داریم. سال ها قبل کشور ما 30 میلیون نفر جمعیت، آب و بارندگی بیشتر، میزان مصرف کمتر، منابع فراوان و البته پول نفت هنگفت داشت که هر جا کم می آوردیم از آن کمک می گرفتیم. اما امروزه جمعیت بیشتر و منابع کمتری داریم اما الگوهای مصرف ما همچنان مثل سابق است و به عبارتی فرهنگ مصرف تغییری نکرده است. ضمن اینکه امروزه الزام قانونی وجود ندارد که این الگو را تغییر دهد. از سوی دیگر متأسفانه برخی نمایندگان مجلس ما که خودشان باید قوانین را بازنگری، اصلاح و تصویب کنند به دنبال استفاده نادرست از برخی خلأ های قانونی هستند. آیا در قوانین ما برای پیشگیری از بروز و گسترش آلودگی های زیست محیطی تدابیری اندیشیده نشده بود که امروز به این مرحله بحرانی نرسیم؟ در واقع از برنامه توسعه اول به این موضوع پرداخته شد. از دهه 70 طرحی اجراشد به نام حذف سرب از بنزین. یعنی از حدود 20 سال پیش این پیش بینی شروع شد. در برنامه سوم توسعه محورها و تکالیف متعددی برای دستگاه ها تعریف شد. در برنامه چهارم یک فصل را برای محیط زیست تعریف کردند اما بحث این است که اجرای استمرار سیاست ها با تغییر دولت ها و سلیقه ها تغییر کرد و این باعث شد جهت گیری های اصولی با تغییر نگرش افراد دچار تغییر شود. البته این پیش بینی ها در دوره هایی اجرا نشد. به عنوان مثال برنامه چهارم توسعه که یکی از بهترین برنامه ها بود کمتر از 30 درصد آن هم اجرا نشد و طبیعی است وقتی برنامه ای که برای یک دوره پنج ساله پیش بینی شده اجرا نشود برنامه های بعدی نیز قابل انجام نیست. امروزه در شرایطی قرار گرفته ایم که نخست باید نیازهای دهه 70 و 80 را رفع کنیم تا به دهه 90 برسیم. البته ناگفته نماند تحریم هایی که بر کشور تحمیل شد در بروز مشکلات زیست محیطی بی تأثیر نبود. در کل باید گفت ما از ظرفیت های علمی خود استفاده نکردیم و پیش بینی ها منطبق با واقعیت ها نبود و در جایی هم که پیش بینی علمی در قالب برنامه تدوین شد بخوبی اجرایش نکردیم و این دو عامل دست به دست هم داد و ما را به این شرایط رساند. آیا در حال حاضر دولت لایحه ای برای اصلاح و بازنگری قوانین یا قانونگذاری در حوزه محیط زیست دارد؟ بله بسیار زیاد. در این حوزه و منابع طبیعی در دو سال گذشته 7 یا 8 عنوان طرح و لایحه داشتیم که برخی از این ها تمام فرایندهای دولت و کمیسیون های مجلس را گذرانده اند و در صحن مجلس در انتظار رسیدگی هستند. یکی از آنها لایحه هوای پاک بود که معطوف به بحث آلودگی های فسیلی و ریز گردهای طبیعی بود. ما در سال 74 قانونی داشتیم که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و جمعیتی نیاز به بازنگری داشت و چون تغییرات آن خیلی گسترده بود پیشنهاد شد که قانونی جدید جایگزین آن شود. این قانون در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و بر اساس اصل 85 قانون اساسی کمیسیون مشترکی شکل گرفت تا به نیابت از صحن آن را تصویب کند که امیدواریم در فرصت باقی مانده مجلس نهم این اتفاق رخ دهد. موضوع بعدی بحث لایحه تالابها بود که قانون مستقل و مشخصی برایش نداریم. فقط در برخی از قوانین مثل کنوانسیون رامسر مباحثی برای تالابها گفته شده که جامع و کامل نیست. بنابراین در قالب لایحه این را ارائه کرده ایم که کمیسیون اصلی مجلس آن را تصویب کرده و منتظر نظر کمیسیون های فرعی هستیم تا به صحن مجلس برود. همچنین لایحه دیگری که برای دولت بسیار مهم است و جهت گیری توسعه صنعتی را مشخص می کند لایحه ارزیابی زیست محیطی است که تاکنون چنین قانونی نداشتیم. از دیگر مواردی که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد بحث هزینه های دادرسی پرونده هایی است که در محاکم تشکیل می شود. سازمان ما از پرداخت این هزینه ها که بسیار هم سنگین است معاف نیست و در این لایحه پیشنهاد کردیم دعوای محیط زیست که عمومی است از معافیت برخوردار شود. اما نکته بعدی بسیار مهم اینکه ما یک سازمان حفاظت محیط زیست داریم که تکالیفی دارد و باید انجام دهد. اما از سوی دیگر ما موضوع حفظ محیط زیست را نیز داریم که یک تکلیف عمومی است و همه باید آن را انجام دهند. در این قسمت باید منابع مالی مشخص باشد. یعنی برای حفظ محیط زیست منابع دیگری باید اختصاص داده شود. به عنوان مثال اگر واحدهایی در کشور آلایندگی ایجاد کنند باید علاوه بر مالیات، عوارض هم پرداخت کنند. تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید: اگر واحدی آلایندگی ایجاد کرد باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کند و این منابع مالی در اختیار دهیاری و شهرداری منطقه ای که آلوده می شوند، قرار گیرد اما هیچ مکانیزم نظارتی وجود ندارد که این پول ها کجا مصرف می شود و آیا به کاهش آلودگی کمک می کند یا خیر؟ این ضعف قانون است که باید برطرف شود. به همین منظور در یک سال گذشته دولت در حال آماده کردن لایحه ای برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است، فصلی از آن هم به محیط زیست اختصاص دارد که می گوید عوارض دریافتی از واحدهای آلاینده باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود. این صندوق ارتباطی به سازمان محیط زیست ندارد و از طرح ها و برنامه ای که به بهبود محیط زیست کمک می کند، حمایت می کند. آیا در این طرح ها و لوایح در بحث جرم انگاری و مجازات ها نیز تغییراتی پیش بینی شده است؟ یکی از ضمانت اجراهای قوانین، بحث تناسب جرم و مجازات است. رهبر معظم انقلاب در دیداری که سال گذشته با مدیران و کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی داشتند، به موضوع جرم انگاری در حوزه محیط زیست تأکید کردند. یکی از مشکلاتی که هم اکنون در کشور ما وجود دارد این است که سطح بازدارندگی قوانین کجاست؟ یعنی چه مجازاتی در نظر بگیریم که سطح ریسک پذیری فرد متوقف شود. این نیازمند مطالعات اجتماعی و اقتصادی است. در تمام قوانینی که گفته شد ما این موضوع را در نظر گرفتیم که با توجه به شرایط امروز جامعه میزان جرایم اعم از جرایم نقدی یا مجازات کیفری بتواند افزایش پیدا کند. از طرفی در کشوری مثل ایران که ارزش پول همواره کاهش می یابد طبیعی است که جریمه نقدی 10 سال قبل برای امروز ارزشی ندارد. بنابراین پیش بینی شده که بر اساس تشخیص بانک مرکزی هر دو سال یکبار به شکل خودکار میزان جرایم با توجه به نرخی که بانک مرکزی مشخص می کند، افزایش پیدا کند، مثل جرایم راهنمایی رانندگی. ویژگی چنین کاری این است که دیگر نیازی نیست اصلاح قوانین را به مجلس ببریم. در بحث جرم انگاری نیز تغییراتی داشته ایم. به عنوان مثال حیوانات عادی وقتی در شرایط خطر قرار می گیرند حیوان حمایت شده تلقی می شوند و هر نوع بدرفتاری با آنها در زمره مجازات کیفری قرار می گیرد. بتازگی نیز جرایم مربوط به شکار حیوانات حمایت شده بشدت افزایش یافته است. البته این بحث ها باید با هماهنگی دستگاه هایی مثل نیروی انتظامی، محیط بانان و دادستانی کل کشور انجام شود تا ضابطین از قابلیت ها و مجوز های کافی برخوردار باشند. به عنوان مثال پیشتر محیط بانان ما همانند پلیس نمی توانستند در همه کشور مأموریت انجام دهند و فقط در حوزه استانی خودشان می توانستند فعالیت کنند. اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شد که ضابطین خاص، اختیاراتشان مشابه پلیس باشد و الان محیط بانان ما در انجام مأموریت و محدوه مأموریت تفاوتی با پلیس ندارند. وظیفه دادستان برای ورود به پرونده آلودگی هوا چیست؟ یکی از وظایف تعریف شده دادستان حفظ حقوق عامه است. دادستان برای تأمین مواردی که به عنوان حق عامه تلقی می شود مسئولیت اداری و قانونی دارد. قانون اساسی حفظ محیط زیست را به عنوان حقوق عمومی دانسته است. اینکه می شنویم دادستان می گوید من به بحث آلودگی هوا ورود می کنم نه اینکه محیط زیست و سایر دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکرده اند بلکه می خواهد بداند کجا باید کاری انجام می شده و نشده است و البته بخشی هم این است که قوه قضائیه تکلیف دارد تا سلامت جامعه تأمین شود. سلامت جامعه گاهی معطوف به حفظ منابع جامعه است. در حوزه محیط زیست هم دادستان هم سازمان بازرسی و هم دستگاه های نظارتی تکلیف قانونی دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند و اگر نیاز به اصلاح یا ایجاد هماهنگی و ظرفیت سازی است این کارها را انجام دهند. از سوی دیگر قوه قضائیه با توجه به حقوق و مسئولیت هایی که دارد می تواند بین دستگاه های اجرایی و مربوطه هماهنگی های لازم را نیز ایجاد کند. همکاری بین قوا و دستگاه ها کم هزینه ترین راه برای حفظ محیط زیست سالم است. مهم ترین وظایف معاونت حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟ معاونت حقوقی سازمان دو کار مهم انجام می دهد. نخست امور مجلس است که از طرح ها و لوایح و برنامه های سازمان در دولت و مجلس دفاع می کند. همچنین پاسخگویی به سؤال ها و تذکرات نمایندگان مجلس در خصوص سازمان نیز با بخش امور مجلس معاونت حقوقی است. اما در بخش دوم که امور حقوقی است کارهای متعددی انجام می شود از جمله معاضدت همکاران. به عنوان مثال همکاران مسلح و محیط بانان ما که در اثر برخورد و درگیری بامتخلفان به محاکم احضار می شوند نیازمند حمایت حقوقی و قضایی و دفاع و کمک هستند که این کار را انجام می دهیم. وظیفه دیگر ما طرح دعوی علیه واحدهای آلاینده، متجاوزان به اراضی و پیگیری دعاوی و پاسخگویی به شکایت کسانی است که علیه سازمان طرح دعوی کرده اند. همچنین در حوزه تجاوز به اراضی، رفع تعرض ها، اجرای آرایی که از سوی محاکم صادر می شود نیز فعالیت داریم. گاهی در درون دستگاه کارکنان یا دیگران احساس می کنند دولت مصوبه، بخشنامه یا آیین نامه ای داشته که بخوبی اجرا نشده و حق خود می دانند که به دیوان عدالت شکایت کنند. در اینجا است که ما باید از حقوق سازمان دفاع کنیم. گاهی نیز مواردی پیش می آید که تکلیف سازمان محیط زیست نیست مثل حمایت از حیوانات اهلی که وظیفه شهرداری است، اما در برخی موارد مانند حادثه ای که چند روز قبل اتفاق افتاد و فردی یک سگ را مورد ضرب و شتم قرار داد و در شبکه های اجتماعی منتشر شد سازمان به عنوان یک تکلیف اخلاقی نه قانونی وارد عمل شد و طی یک ماده واحده تحت عنوان حمایت از حقوق حیوانات تکالیفی را از طریق مجلس فراهم کند تا کمتر شاهد این اتفاقات باشیم.ایران
چهارشنبه ، ۱۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها