واضح آرشیو وب فارسی:مسیرآنلاین: آمارها درحالی حکایت از کاهش مجدد پروانه های صادره دارد که پیشتر مسئولین وزارت راه و شهرسازی، پایان رکود و شروع رونق در سال 94 را پیش بینی کرده بودند اما هم اکنون با تداوم رکود، مجددا رونق مسکن در سال 95 را وعده می دهند.طبق آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار، مسکن همچنان در رکود قرار دارد. بر اساس این آمار، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در نیمه اول ۱۳۹۴ همچون دوسال اخیر با کاهش مواجه شده است. تعداد پروانه های ساختمانی از ۱۱۰هزار فقره در نیمه اول سال ۹۲ به ۶۰ هزار فقره در نیمه اول ۱۳۹۴ رسیده است که کاهش نزدیک به ۵۰ درصد را در صدور پروانه های ساختمانی نشان میدهد. روند تغییرات تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از نیمه اول ۹۰ تا نیمه اول ۹۴ منبع: مرکز آمار به تبع کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، تعداد واحدهای مسکونی نیز باکاهش مواجه شده است. تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه های صادره از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در نیمه اول سال ۹۲ به کمتر از ۲۰۰ هزار واحد در نیمه اول سال ۹۴ رسیده است. روند تغییرات تعداد واحدمسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از نیمه اول ۹۰ تا نیمه اول۹۴ منبع: مرکز آمار آمارهای منتشر شده نیمه اول سال ۹۴ درحالی حکایت از کاهش مجدد پروانه های صادره دارد که در سال ۹۳ مسئولین وزارت راه و شهرسازی، پایان رکود و شروع رونق در سال ۹۴ را پیش بینی کرده بودند و هم اکنون با ادامه رکود در سال ۹۴، مجددا برای سال ۹۵ پایان رکود و آغاز رونق را پیش بینی می کنند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی با تخصیص دادن منابع مالی خود (نظیر منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر) به سمت وام خرید بر سیاست های تحریک تقاضا تاکید می کند؛ سیاستی که با عدم استقبال مردم روبرو شده است. از سوی دیگر دولت با بهانه نداشتن منابع مالی، حمایت از تولید و عرضه مسکن را به کلی وانهاده است. بدین ترتیب رکود مسکن هر ساله تشدید شده و وعده خروج از رکود هر سال به سال بعد حواله داده می شود. با این اوصاف مشخص نیست زمانی که سکه رکود مسکن، روی دیگر خود یعنی رونق تورمی را نشان دهد، با توجه به کمبود تولید مسکن طی دو سال اخیر، چه بحرانی در قیمت مسکن ایجاد خواهد شد؟ باید توجه داشت که تولید مسکن یک پروسه زمانبر است و مسکن کالایی است که بر خلاف میوه شب عید، قابل وارد کردن از خارج و کنترل قیمت به کمک ابزار واردات نیست. لذا در مورد مسکن، علاج حادثه را در زمان وقوع نمی توان کرد و باید پیش از وقوع بحران به فکر بود. طی دو سال اخیر وزیر راه و شهرسازی بخش عمده ای از اهتمام خود را متوجه توسعه فرودگاه های بین المللی و پیگیری خرید کالای لوکس همچون هواپیمای با برد بیش از ۱۰ هزار کیلومتر کرده است که تنها ۲ درصد از مردم ایران از آن استفاده می کند. در چنین شرایطی، مسکن که نیاز اساسی هر خانوار است و در سبد خانوار، ۳۵ درصد هزینه ها را به خود اختصاص میدهد مسلما از اولویت بالاتری برای جلب گوشه چشم وزیر و سیاستگذاری در خصوص آن برخوردار است.
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مسیرآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]