واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: اتاق خبر: علی دینی ترکمانی - استادیار دانشگاه - بر لزوم شناسنامه دار شدن دستفروشان تاکید کرد و گسترش پدیده دستفروشی را نشان دهنده بحران ساختاری در اقتصاد کشور دانست. بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ او افزود: وقتی فرصتهای شغلی در بخشهای کشاورزی و صنعت از دست می روند عده ای ناچار می شوند در قالب دستفروشی امرار معاش کنند و این عده جزو اقتصاد غیر رسمی هستند که به سختی شناسایی می شوند و متاسفانه برخوردهای زشت و غیر اخلاقی با آنها در سطح شهر صورت می گیرد. وی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن دستفروشان افزود: دستفروشان باید شناسنامه دار شوند و اگر درآمد بالایی هم دارند مالیات پرداخت کنند. این استاد دانشگاه که روز گذشته در برنامه پایش با موضوع بازاریابی برای کسب و کارهای خرد و فروشندگان کم سرمایه سخن می گفت، ادامه داد: آنچه مسلم است اگر دولت به معنای مجلس، شهرداری و بخشهای حاکمیتی نتوانسته اند برای دستفروشان اشتغالزایی کنند باید جریمه ای به نام بیمه بیکاری را بپردازند زیرا اگر با این پدیده برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی صورت گیرد، عملا آنها را به شیوه های ارتزاق ناهنجار وسازگار با جرم سوق داده ایم. به اعتقاد عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، افرادی که از محل دستفروشی یا خرده فروشی سیّار ارتزاق می کنند اولویت کاریشان نبوده و پیش از آن به کار دیگری اشتغال داشته اند. دینی ترکمانی با اشاره به خریداران محصولات دستفروشان اظهار کرد: طبیعی است وقتی عده ای دستفروشی می کنند در مقابل افرادی هم هستند که به دلایلی همچون فقدان تمکن مالی به اجناس ارزان روی می آورند بنابر این وقتی چرخ اقتصاد به خوبی نمی چرخد هم تعداد افرادی که شغل غیر رسمی پیدا می کنند بالا می رود و هم تعداد کسانی که از آنها خرید می کنند رشد پیدا می کند. وی در عین حال معضل بیکاری را ناشی از انفجار جمعیت در دهه های 60 و 70، ناتوانی در ایجاد شغل و جذب جمعیت فعال دانست و خاطرنشان کرد: برابر آمارهای رسمی حدود دو میلیون و 800 هزار تا سه میلیون تومان بیکار در کشور داریم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه کار دستفروشی با کار یک قاچاقچی به لحاظ شرعی و عرفی متفاوت است، تصریح کرد: گسترش پدیده دستفروشی نشاندهنده بحران بزرگ ساختاری در اقتصاد کشور است با این وجود دستفروشان شهر را سر زنده نگاه می دارند و نبض زندگی را به جریان می اندازند. میثم هاشم خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی - نیز در این برنامه با طرح این پرسش که چرا با دستفروشان و خرید کنندگان از آنها همچون تبهکاران برخورد می کنیم؟ گفت: متاسفانه دستفروشان زمانی وارد جریان این شغل می شوند که درآمد مستمری ندارند. وی افزود: سرمایه اولیه آنها برای ورود به کسب و کارهای با ثبات تر اندک است و احتمال اینکه با برخوردهای خشن و غیر اخلاقی روبه رو شوند وجود دارد ولی شرافت این افراد به حدی است که مایل نیستند از محل درآمدهای نامشروع ارتزاق کنند. هاشم خانی تصریح کرد: معتقدم بار اصلی سیاستهای اقتصادی غلط و تحریم های ظالمانه سالهای اخیر بر دوش آ سیب پذیرترین خانوارها بوده و همین امر موجب کم شدن تعداد شغل ها و کاهش قدرت معیشت افراد آسیب پذیر شده است. این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با اشاره به ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار کرد: بر اساس این ماده، شهرداری ها وظیفه دارند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالای ایرانی اجاره دهند. به گفته وی بخش اعظمی از دستفروشان به شکل متراکم در مترو جمع شده اند در حالی که در هیچ کجا حتی ایستگاههای مترو جایی برای فروش محصولات آنها در نظر گرفته نشده است. بر اساس نظرسنجی برنامه شب گذشته پایش، بیش از 92 درصد مردم با ساماندهی دستفروشان و تعیین مکانی برای فعالیت آنها موافق و بیش از 7 درصد خواهان جمع آوری آنها بودند. 94109
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]