واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی کشور در حال خوشبینانه تنها حدود 2درصد است، گفت: در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل می شود که رقمی بیش از ۹.۵ میلیارد تن در سال را نشان می دهد. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس ادامه داد: امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت های دریایی بالغ بر 100 رشته شده است. مجموعه منافع، ویژگی ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین کننده است که نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان قلب زمین هستند. وی افزود: در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر 90 درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل ونقل می شود که رقمی بیش از 9.5 میلیارد تن در سال را نشان می دهد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران به لحاظ برخورداری از آب های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب های آزاد و دارابودن بیش از 5800 کیلومتر ساحل؛ کشوری بهره مند از نعمت عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می آید، گفت: موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس، اوراسیا و مسیر سوق الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده که متأسفانه طی سال های گذشته و در بستر سیاست های عمدتا خشکی محور در حد محدودی از آن بهره جسته ایم. آخوندی با اشاره به گزارش های بین المللی در حوزه اقتصاد دریا ادامه داد: حجم اقتصاد دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالانه همواره بیش از 1000 میلیارد دلار گزارش می دهند. درحالی که سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر حدود 2درصد است و باور جدی صاحبنظران توسعه این است که این سهم تا سه، چهار برابر قابل افزایش است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در پی تکوین و تکامل نتایج گروهی مختلف کارشناسان این بخش در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است سند توسعه دریایی کشور را همراستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین کند و این سند ملی در پاسخ به نیازهای نقشه جامع علمی کشور و با هدف ایجاد همگرایی حداکثری در میان ذی نفعان گسترده دریا طراحی شده است.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]