واضح آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز:وزیر راه و شهرسازی و رییس کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس گفت: سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی کشور در حال خوشبینانه تنها حدود دو درصد است.به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، متن پیام "عباس آخوندی" در سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس توسط دکتر شکرچی زاده قرائت شد. متن پیام وزیر راه و شهرسازی بدین شرح است: "امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت های دریایی بالغ بر 100 رشته شده است. مجموعه منافع، ویژگی ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین کننده است که نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان قلب زمین هستند. به بیان دیگر هر کشوری که بیشتر بر دریا تسلط یابد بیشتر توانایی بهره مندی، کنترل و اداره کره زمین را در دست می گیرد. بی شک گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد زندگی جوامع انسانی به افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است. به عنوان یک نمونه چشم گیر و خیره کننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر 90 درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل ونقل می شود که رقمی بیش از 9.5 میلیارد تن در سال را نشان می دهد. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب های آزاد و اقیانوس های جهان و دارابودن بیش از 5800 کیلومتر ساحل کشوری بهره مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می آید. به علاوه هم موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و مالیکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس٬ اوراسیا و مسیر سوق الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده که شوربختانه طی سال های گذشته و در بستر سیاست های عمدتا خشکی محور در حد محدودی از آن بهره جسته ایم. باید در این زمینه به گزارش های بین المللی در حوزه اقتصاد دریا اشاره کرد که حجم اقتصاد دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه همواره بیش از 1000 میلیارد دلار گزارش می دهند. در حالی که سهم ما محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر حدود دو درصد است و باور جدی صاحب نظران توسعه این است که این سهم تا سه الی چهار برابر قابل افزایش است. به این ترتیب براین باور هستیم که در بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه برپایه های نوین و ثروت آفرینی از سواحل، بنادر و دریاها یک نگاه ملی و تغییر جدی در انگاره ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم توسعه دریایی را نیاز داریم. بدون شک این تغییر نگاه می بایست مبتنی بر قانون مداری و عدالت بین نسلی در بهره برداری مسوولانه و پایدار از منابع و ذخائر دریاها، سواحل و جزایر و حفظ صیانت از محیط زیست دریایی بوده و به پایداری حاکمیت ملی، گسترش حضور و تضمین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های تحت حاکمیت تحت صلاحیت و آزاد بینجامد، همچنین در راستای مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، افزایش جمعیت پذیری بر سواحل جنوبی خصوصا با توجه به کمبود آب در فلات مرکزی از سیاست های راهبردی است که افزایش امنیت ناحیه ای و منطقه ای را به همراه خواهد داشت. پرواضح است الزامات محیط زیست، اصول آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و موازین و اصول کاهش خطرپذیری نباید در توسعه متناجس فعالیت های دریایی و مزیت های رقابتی ذاتی کشور از نظر دور بماند. در این زمینه دولت می تواند و باید با ایفای نقش یک تسهیل گر چابک، زمینه استفاده از سرمایه ها و منابع بخش غیردولتی و خارجی در توسعه فعالیت های دریایی کشور را فراهم آورده و در عین حال با روان سازی نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطات سرزمین اصلی و دریاها و حمایت حداکثری از توان داخل در این همزمانی مغتنم پسابرجام و کاهش قیمت نفت گام های مستحکمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یک مدل توسعه جدید بردارد. البته باید اذعان کرد که مفهوم توسعه همواره یکی از چالش های اصلی جوامع بوده و دستیابی به یک جامعه توسعه یافته و یا حداقل فاصله گرفتن از چرخه فقر تنها با طی همه مراحل آن از تبیین اصول توسعه گرفته تا مدل سازی، فرهنگ سازی، آموزش، وضع قوانین و تدوین برنامه های توسعه امکان پذیر است. این امر به حدی مهم است که برنامه های توسعه تبدیل به آرمان های ملی هر کشوری شده است. در این میان یکی از مهم ترین موانع توسعه کشورها مشخص نبودن نقش حاکمیت و پیچیدگی نقش نهادها در یک طرح یکپارچه توسعه بوده و عموما عدم تعریف نحوه ارتباط این نهادها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها می شود. قطعا بهره مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت مندانه از فرصت های بی شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل های آینده رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه کشور کرده و پاسخ به آن نیازمند عنایتی جدی تر و طراحی و اجرای برنامه ریزی های پویا و خلاقانه است. از این رو وزارت راه و شهرسازی در پی تکوین و تکامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران این بخش در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سند توسعه دریایی کشور را هم راستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم کرده است. این سند ملی که در پاسخ به نیازهای نقشه جامع علمی کشور و با هدف ایجاد همگرایی حداکثری در میان ذی نفعان گسترده دریا طراحی شده است خوشبختانه آخرین گام های تصویب را در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپری کرده و امید است به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ سرافرازمان از آن بهره مند شوند." .
شنبه ، ۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]