تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833773204




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نظام پرداخت در کشور نظامی چندپاره ؟! اعتراض مرکز پژوهش های مجلس به مستثنا شدن متوالی دستگاه های مختلف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق لابی با دولت و مجلس


واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :  مرکز پژوهش های مجلس از تصمیمات دولت در افزایش حقوق کارمندان دستگاه های مختلف اجرایی انتقاد کرد و افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور را مصداق این تبعیض عنوان کرد. تبعیض میان کارکنان دولت و مستثنی شدن برخی دستگاه ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مرکز پژوهش های مجلس از این که دولت به احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هماهنگ شدن پرداخت ها عمل نکرده، انتقاد کرد و نوشت: قانونی که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاه های اجرایی دارای قوانین و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و درحالی که هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می کند، عملاً و به موجب رفتارهای دولت و دستگاه های اجرایی و در اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه های هیئت دولت به قانونی ناکارآمد و فاقد جامعیت به خصوص در فصل دهم (حقوق و مزایا) تبدیل شده است. مرکز پژوهش های مجلس درباره اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری نوشته است: مستثنا کردن برخی دستگاه های اجرایی مندرج در این قانون، عملاً زمینه را برای عدم اجرای قانون و یا خروج برخی دستگاه های اجرایی از دامنه شمول قانون فراهم کرد. در مرحله اجرا بسیاری از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی با این بهانه که قانون مناسب آنها نیست از اجرای آن شانه خالی کردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به مستثنا شدن متوالی دستگاه های مختلف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق لابی با دولت و مجلس انتقاد کرده و آورده است: برخی دستگاه های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت های قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوق العاده جذب برخوردار شدند. بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز بسیاری از کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که طبیعتاً ضوابط پرداخت متفاوتی را اجرا می کنند. کارکنان ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اساس مصوبه هیئت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قوانین عمومی خارج شده اند. در ادامه این روند نادرست، قوه قضائیه نیز با مصوبه ای که به استناد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه از هیئت وزیران گرفت، حقوق کارمندان خود را به میزان ۵۰ درصد افزایش داد. وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری نیز بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران حقوق کارمندان خود را تا ۳۵ درصد افزایش دادند. سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی که بعضاً دارای وابستگی سازمانی و مالی به دولت هستند و عهده دار انجام امور حاکمیتی می باشند، غالباً از سازوکارهای بخش خصوصی تبعیت می کنند و وجوهی خارج از قاعده را به کارکنان و مدیران خود پرداخت می کنند نظیر سازمان تأمین اجتماعی که صاحبان اصلی منابع مالی آن کارگران و کارکنان کشور هستند. اکنون نظام پرداخت در کشور به نظامی چندپاره تبدیل شده است که هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیرقانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت می کند. این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه ها از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل های قانونی نیز بی بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در بین جامعه کارکنان دولت شده است.( شفاف )


شنبه ، ۸اسفند۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرهنگیان نیوز]
[مشاهده در: www.farhangiannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن