واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به ضرورت های آماده سازی بخش کشاورزی و به خصوص تشکل های فعال در این حوزه در دوران پساتحریم که در گفتگو با دکتر محمد حسین عمادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته وبخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید. *** همچنین در عین حال تشکل های غیردولتی یا نیمه دولتی باید بازسازی شوند تا در دست نمایندگان واقعی بخش حصوصی قرار گیرند. در این صورت تشکل ها می توانند در فصل تازه مناسبات بین المللی،به آمادگی کامل برسند. باید به این تشکل ها مسئولیت داد تا با تمرین و احساس مسئولیت، حتی اگر اشتباه کردند، وارد عرصه شوند و بدون آنکه در کارشان مداخله شود، در برنامه مراودات برون مرزی یا دیدار هیأت های خارجی از ایران، روبه روی نمایندگان تشکل های خارجی قرار بگیرند. اقدامی که خوشبختانه دولت آقای روحانی در سفر اخیر به ایتالیا و فرانسه به آن مبادرت کرد. این یک واقعیت است که نه فقط تشکل ها؛ بلکه دولت و بخش خصوصی هم باید برای کارزار جدید پس از تحریم آماده شوند و هم اکنون که روند ورود هیأت های خارجی به ایران شتاب گرفته است، باید به صورت یک تیم هماهنگ آمادگی آن را داشته باشیم؛ کما اینکه در بخش انرژی و نفت این آمادگی نسبی فراهم شده، در بخش زیرساخت ها و صنعت هم این تمرین شروع شده است، اما بخش کشاورزی نیازمند آمادگی بیشتری در هر سه رکن دولت، بخش خصوصی و تشکل ها است. همانطور که اشاره شد وقتی سرمایه گذار خارجی را برای آوردن سرمایه و تکنولوژی یا بهتر از آن، مشارکت در تولید و فرآوری دعوت می کنیم، باید همه شرایط و پیش شرط ها را آماده کنیم. نخستین شرط هم تعیین الگوی این مشارکت است که باید به صورت بسیار دقیق روشن شود. دومین شرط،ضمانت و تضمین سرمایه است.این امر به حاکمیت ما و قوای سه گانه باز می گردد که باید مبانی، اصول و استراتژی خود را برای سرمایه گذاری خارجی روشن کنند. به ویژه که شاید درباره استراتژی "کالا به کالا" به دلیل سود واردات و پورسانت های همکاری نمایندگان شرکت های خارجی در ایران، تعامل لازم از قبل وجود داشت و خواهد داشت؛ اما از آنجا که دولت آقای روحانی هم اکنون مشخص کرده که ما فقط دنبال صادرات و واردات نیستیم و انتقال سرمایه خارجی، تکنولوژی و شیوه های نوین مدیریت هم در دستور کار دولت ایشان است تا بخش اقتصادی ایران قوی شود؛ لذا به صورتی که عدم تعارضی با اقتصاد مقاومتی بروز نکند، دنبال تعامل جدید اقتصادی با کشورهای اروپایی باید باشیم. از آنجا که با ورود سرمایه و تکنولوژی و حتی مدیریت شراکتی، کیفیت هم افزایش محسوس می یابد و این تعامل به مثابه گردش خون برای بنگاه های اقتصادی داخلی عمل می کند، باید برای همین در بخش کشاورزی ،استراتژی سیاست و از همه مهم تر الگوی مناسب و روشنی برای تسهیل ورود سرمایه گذاران و دریافت تکنولوژی های کشاورزی روز تعریف و تبیین کرد. به عنوان مثال باید گفت ما به صورت کلی با ایتالیا که در تکنولوژی کشاورزی پیشرفته هست، هیچ مانع جدی نداریم؛ کما اینکه رئیس جمهوری ما نخستین سفر اروپایی خود را از ایتالیا شروع کرد و وزیر کشاورزی ایتالیا هم یک هفته بعد به ایران آمد و آمادگی کشورش را برای انتقال سرمایه و تکنولوژی کشاورزی به ایران اعلام کرد؛ اما همانطور که می دانید، اولا نام وزارت کشاورزی در ایتالیا، وزارت سیاستگذاری کشاورزی است و وزیر به عنوان هماهنگ کننده تشکل ها و سیاستگذار و تسیهل کننده سرمایه گذاری به ایران آمده و اصول و سیاست های خود را به روشنی اعلام می کند. تشکل ها و شرکت های ایتالیایی هم به صورت هماهنگ شده طرف های ایرانی خود را کم و بیش شناسایی کرده و منتظر الگوی مناسب برای مشارکت و همکاری بلند مدت هستند که آن هم نیازمند ضمانت سرمایه گذاری و پیش شرط های همکاری از سوی دولت ایران است. همانطور که می دانید در اروپا، ایتالیا پا به رکاب ترین کشور برای همکاری با ایران است؛ لذا اگر نتوانیم در حوزه انتقال تکنولوژی و سرمایه با این کشور به نتیجه مثبت و سازنده ای برسیم، یقین بدانید که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم نخواهیم توانست و متاسفانه دوران این فرصت ها طبق تجربه تاریخی به سرعت به سر می آید. شاید در اتحادیه اروپا رقابت هایی وجود داشته باشد، اما کسانی که به قواعد روابط بین الملل در اروپا آشنایی داشته باشند، خوب می دانند که نوع رقابت آنها صفی است، نه تقابلی؛ ایتالیا در برخی زمینه های خاص کشاورزی برتری هایی دارد که مزیت این کشور تلقی می شود؛از این رو بدیهی است که اگر نتوانیم در این زمینه ها بر اساس اولویت ها و نیازهای خود به نتیجه ملموس برسیم، قطعا بر علاقه و انگیزه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم تاثیر معکوس خواهد گذاشت. در این میان مشکل اینجاست که این اقدام سازوکارهای خاص خود را می خواهد؛ از حقوق مالکیت گرفته تا امنیت سرمایه، ارائه ضمانت های لازم و اصلاح مقررات بانکی و فاینانس. تا زمانی که ما امنیت سرمایه و تسهیلات رفت و آمد و مشارکت هدفمند را فراهم نکنیم و فقط به قول و وعده و وعید یا پذیرایی های خوب اکتفا شود؛ آن ها سرمایه و تکنولوژی خود را به ایران نخواهند آورد. در یک کلام می توان گفت، اروپایی ها تا مقررات را از الفاظ به روی کاغذ و سپس در عمل نبینند، سرمایه و تکنولوژی مورد نظر را به ایران منتقل نخواهند کرد و صرفا به ادامه روابط خرید و فروش یا صادرات و واردات بسنده خواهند کرد. از این رو آماده کردن تشکل ها و بخش خصوصی برای همکاری بلند مدت با شرکت های خارجی نکته ظریفی است که باید توانمندی تشکل ها را در نشست با تشکل های طرف مقابل اروپایی و مطرح کردن تخصصی خواسته ها و مطالبه تامین آن ها براساس اصول و مقررات بین المللی را داشت. البته توانمند سازی تشکل ها در دو بخش باید انجام شود؛ اول اختیار دادن به تشکل ها از طریق واگذاری واقعی تصمیم گیری ها به آنها و تقویت آنها با آموزش و استفاده از مشاوران توانمند. در عین حال که باید بسیاری از مفاهیم بین المللی را برای تشکل ها و انواع قراردادهای بین المللی آشنا کنیم تا مدل و الگوهای مختلف همکاری و تعامل با طرف های خارجی را با ملاحظات مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی بدانند. باید اشاره داشت:ضعف ما در وجود کارشناسان خبره یا تکنسین های فنی ماهر در کشاورزی، مانع مهم دیگری است که در مشارکت و همکاری های فصل تازه همکاری های بین المللی کشاورزی ایران با کشورهای پیشرفته قطعا مشکل ایجاد می کند.در این زمینه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و سازمان فنی و حرفه ای باید به طور 100 درصد عملی برای موضوع کشاورزی در دوران پس از تحریم، طی دوره هایی فشرده اما کیفی که بر اساس «نیاز بازار» باشد و نه فقط صرفا گذراندن یک دوره، نیروهای انسانی ماهر را تربیت کند.ناگفته نماند:به جز محدودیت آب در منابع طبیعی ، سواد و دانش ناچیز بهره برداران در حوزه نیروی انسانی کشاورزی، کشور ما از لحاظ منابع غنی، تنوع اقلیمی و شرایط استراتژیک منطقه ای و... دارای مزیت های پر شمار و قابل توجهی است که می تواند مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران باشد. در عصر حاضر، صرف تولید محصول خام کشاورزی، دغدغه کشورهای توسعه یافته نیست، بلکه بردن کشاورزی به حوزه فرآوری محصولات و توجه ویژه به مساله برندینگ و مارک های بازارپسند، نکته ای مهم و در عرض فعالیت های کشاورزی است. به طور مثال ما در مورد محصول سنتی زعفران باید با برند ملی وارد بازار جهانی شویم، اما در مورد بسیاری از محصولات هم می توان با برندهای خارجی معتبر و خوش نام به توافق رسید تا امکان صادرات محصولات کشاورزی ایران بیش از پیش فراهم شود. راه دیگری جز این نیست. این یک انتخاب نیست، یک اجبار است. با توجه به روشن بودن راه حل ها و اطلاع از ریشه آن که ناتوانی های تکنیکی و تاکتیکی است، اگر این موقعیت و فرصت طلایی که فرنگی ها به آن «نقطه چرخش » می گویند را قدر ندانیم، مابقی طرف های مذاکرات ما هم عقب می کشند که با هدف پیش بینی شده دولت آقای روحانی سازگار نخواهد بود.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]