مدارک تحصيلي رييس جمهور سابق ؛حکايت همچنان باقي است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مدارک تحصيلي رييس جمهور سابق ؛حکايت همچنان باقي است

دستور دکتر محمود احمدي نژاد مبني بر بررسي مدارک تحصيلي مديران ارشد و مياني کشور از سال 1364 به اينسو، شفاف ترين و جامع ترين دستور العملي است که وزارت علوم بايد در راستاي کشف حقيقت و تنوير اذهان عمومي آن را اجرا کند. دکتر محمود احمدي نژاد در ششم شهريور ماه سال جاري، طي نامه اي به دکترمحمدمهدي زاهدي وزير علوم ، تحقيقات و فنآوري با اشاره به اينکه «خيل عظيم مديران دلسوز و فداکار کشور در طول سه دهه بيشترين خدمات را به ملت عزيز و انقلاب اسلامي ارائه کرده‌اند و بعضي با نثار جان خويش مسير خدمت‌رساني صادقانه به کشور را هموار و تثبيت نموده اند» دستور « بررسي جامعي از چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌هاي تحصيلي در داخل و خارج و چگونگي ارزيابي آن به ويژه از سال‌هاي 1364 به بعد مديران» را صادر کرد. اين دستور رييس جمهوري به منظور « صيانت از ساحت خدمتگزاران صديق » صادر گرديد تا مانعي براي « خدشه دار کردن حيثيت اکثريت قريب به اتفاق انسان‌هاي شريف و خدوم » فراهم گردد. به دنبال طرح ابهاماتي در خصوص مدرک ليسانس آقاي سيد محمد خاتمي رييس جمهوري پيشين از سوي برخي سايت هاي اينترنتي، تلاش و تکاپو براي کشف حقيقت آغاز گرديد. مسئله صدور دانشنامه مقطع کارشناسي آقاي خاتمي پس از 32 سال و در دوران تصدي پست رياست جمهوري توسط وي، اين شبهه را در اذهان ايجاد کرد که رييس جمهور سابق با بهره گيري از جايگاه حقوقي خويش، توانسته است به اين مدرک دست يابد. اين موضوع که در ابتدا از سوي هواداران رييس جمهوري سابق مسکوت گذارده شد بر اين گمانه ها دامن زد. اما پس از مدتي تارنماهاي مرتبط ، با انتشار اسنادي دال بر صحت مدارک تحصيلي نامبرده کوشيدند با ارائه ريز نمرات و گواهينامه موقت تحصيلي، هرگونه تشکيک در اين موضوع را رد کنند. اما انتشار مدارک منتسب به آقاي خاتمي از سوي هواداران وي ، نه تنها از موضوع مدرک تحصيلي رييس جمهور سابق رفع ابهام ننمود بلکه ابهامات جديدي را نيز بر مجموعه شبهات پيشين افزود.به عنوان نمونه آنچه که مدارک ارائه شده را مخدوش جلوه مي دهد يکي ناخوانا بودن نام فرد ذکرشده در بالاي ليست ريز نمرات و ديگري سال تولد آقاي خاتمي است که در مدرک مزبور، سال 1326 ذکر شده حال اينکه سال تولد وي، 1322 است. از سوي ديگر بايد به اظهارات دکتر محمدحسين رامشت رييس دانشگاه اصفهان اشاره کرد که در گفتگويي اذعان داشت: تعيين اعتبار هرگونه اسناد تحصيلي مرتبط با افراد مي بايد از طريق استعلام رسمي از دانشگاه مربوطه به عنوان مرجع صادر کننده صورت گيرد و هر مسيري غير از اين مسير اعتبار قانوني نداشته و مخدوش مي باشد. با اين احوال، ضروري به نظر مي رسد براي خاتمه بخشيدن به شبهات موجود در فضاي رسانه اي کشور و تنوير افکار عمومي ، اقدامي عاجل براي کشف حقيقت صورت گيرد. در اين ميان، اجراي دستور رييس جمهوري مبني بر ضرورت بررسي مدارک تحصيلي مديران ارشد و مياني کشور از سال 1364 به اينسو، شفاف ترين و جامع ترين دستور العملي است که مي تواند از شدت آتش نزاع ها کاسته و گامي در جهت راستي آزمايي بردارد. وزارت علوم به عنوان عالي ترين نهاد ذيصلاح، لازم است با تشکيل کارگروهي ويژه به دستور رياست قوه مجريه جامه عمل بپوشاند تا از اين رهگذر، موضع رسمي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري به عنوان فصل الخطاب آراء و نظرات موجود عنوان شود. نگارنده اميدوار است که در مسير بررسيهاي وزارت علوم ، مدارک تحصيلي رييس جمهورسابق مورد تائيد قرار گرفته و از وي به عنوان فردي که 8 سال عاليترين مقام اجرايي کشور را به عهده داشته است رفع اتهام شود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]