واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان با اشاره به طرح تدوین جامع نظام بانکی گفت: با تصویب و اجرای این طرح عملکرد بانک های شرعی و از تولید حمایت خواهد شد.به گزارش «نماینده» ، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست چهره های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان، با عنوان برای اشتغال و رفع رکود «چه باید کرد؟»، اظهار داشت: یکی از برنامه های ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب طرحی جامع تدوین شده است. وی افزود: با اجرای این طرح هم عملکرد بانک ها شرعی خواهد شد، هم حمایت از تولید و کاهش هزینه ها برای تولید محقق می شود و هم خانوارها تسهیلات بهتری از بانک ها دریافت می کنند و هم نرخ تورم کاهش می یابد. این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت: در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانک ها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت می کنند، نشان می دهد که این مکانیزم برقرار نیست. مصباحی مقدم تصریح کرد: سود سپرده ها باید برگشت سود ناشی از تولید به سپرده گذاران باشد و بانک در این بین سهم حق الوکاله را بابت واسطه گری مالی باید دریافت کند و در واقع رقابت بانک ها باید نرخ حق الوکاله باشد. وی با بیان اینکه هم اکنون بانک ها قدرت جذب نقدینگی بالایی دارند و حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها است، گفت: باید به گونه ای ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمایت از تولید باشد و با نظارت دقیق بر مصارف بانک ها از بروز معوقات جلوگیری شود. این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: برای کاهش معوقات روش هایی در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از ابزارهای مالی برای جمع آوری نقدینگی مالی طراحی شده که از کارآیی لازم برخوردار است و می تواند سیل نقدینگی را به سمت حمایت از تولید حمایت کند. به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونه ای شد که نابرابری های اقتصادی افزایش یافته است و سپرده گذاران کلان به صورت بهمن وار سود کسب می کنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولید کنندگان و سپرده گذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم. مصباحی مقدم گفت: امیدواریم طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به تصویب برسد اما در صورت عدم تصویب در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت. این عضو ائتلاف اصولگرایان شفافیت در قراردادها را مسئله ای دیگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافیت قراردادها در مجلس تصویب شد و قراردادهای دولتی باید روی سایت آن دستگاه منتشر شود اما یکی دیگر از شفافیت ها، شفافیت در قرارداد بانک ها است و با توجه به الکترونیکی شدن عملیات بانکی این امکان وجود دارد. وی ادامه داد: شفافیت در قراردادها به حوزه مالیات هم تسری می یابد به طوریکه هم اکنون ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی این فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. مصباحی مقدم افزود: شفافیت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کلید خورد و بالاخره مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد که این قانون تأثیر بسیار مثبتی در میزان شفافیت ها خواهد داشت.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نماینده]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]