تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835271887
شباهت های اقتصادی دولت های روحانی و احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: سیاست های دولت یازدهم هیچ تفاوتی با سیاست های اقتصادی دولت های گذشته ندارد وهمان رویه ی گذشته ی تسلط بر تولید و در اختیار داشتن سیستم ها و امکانات و عدم پرداخت یارانه و انجام حمایت از تولید در بخش خصوصی، همچنان ادامه دارد.به گزارش بلاغ ، درباره ی آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران، باید اذعان داشت طبق برآوردهای میدانی و تحقیقاتی که از سوی سازمان های مختلف صورت گرفته، بین 25 تا 30 درصد از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم هاست و مابقی مشکلات کشور به موضوع خودتحریمی ها و سوءمدیریت ها و نوع تصمیمات دولت ها در ایران بازمی گردد. ضمن اینکه به نظر می رسد سیاست های دولت یازدهم هیچ تفاوتی با سیاست های اقتصادی دولت های گذشته ندارد وهمان رویه ی گذشته ی تسلط بر تولید و در اختیار داشتن سیستم ها و امکانات و عدم پرداخت یارانه و انجام حمایت از تولید در بخش خصوصی، همچنان ادامه دارد. در شرایط تحریمی، حداقل انتظار از دولت یازدهم این بود که یک تحول بنیادی در روابط تولید ایجاد کند و به طور کلی با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و در جهت خروج از رکود، تصمیم گیری کند. سؤال این است که شرکت هایی مانند ایمیدرو و شرکت های بزرگ دولتی، در اقتصاد امروز ایران چه کاره هستند؟ طبق قانون، تمام این شرکت ها باید واگذار شوند. ضمن اینکه وقتی سهام کارخانه ای در بورس به مردم عرضه می شود، دیگر مدیریت دولتی نباید در این میان نقشی داشته باشد. به طور مشخص و برای مثال، در مورد شرکت های خودروساز ما، با اینکه سهام این شرکت ها در بورس ارائه شده است و مردم صاحب این سهام ها هستند و طبیعتاً آن ها باید برای اداره ی آن ها تصمیم بگیرند، اما در حال حاضر شاهدیم کماکان مدیریت این شرکت ها برعهده ی مدیران دولتی است. در واقع وجود این نگاه و تداوم مدیریت دولتی در این شرکت ها، باعث ایجاد چنین وضعی شده و صنعت خودروسازی ما به صنعتی تبدیل شده است که از دولت طلبکار است و به واسطه ی این طلبکاری، اگر قرار باشد یارانه ای نیز به صنعت تعلق بگیرد، این یارانه در ابتدا به خودروسازان تعلق می گیرد و ما شاهد ادامه ی وضعیت موجود خواهیم بود. این موضوع در بسیاری از شرکت ها، مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی و موارد مشابه نیز وجود دارد. سؤال مشخص نگارنده این است که آیا حضور این شرکت ها در بازار بورس، به معنای خصوصی سازی و مردمی شدن این شرکت ها نیست؟ و اگر این گونه است، مدیریت دولتی در رأس این شرکت های خصوصی شده، چه کار می کند؟ باید توجه داشت ما امروز در برهه ای قرار داریم که قیمت نفت به کمترین میزان رسیده است و در کانال سی تا چهل دلاری معامله می شود. با توجه به شرایط فعلی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت باید برای واگذاری تمام واحدهای دولتی به بخش خصوصی، تصمیمی جدی اتخاذ کند، اجازه ی حضور و فعالیت بیشتری به بخش خصوصی بدهد و خودش صرفاً نقش سیاست گذار داشته باشد. اگرچه ممکن است در ابتدا با اتخاذ چنین تصمیماتی، اندک مشکلاتی ایجاد شود، اما برای آینده ی کشور، افقی کاملاً روشن متصور است. در این صورت، اقتصاد کاملاً خصوصی و رقابتی جایگزین اقتصادی می شود که به واسطه ی دولتی بودن این سیستم، تمام شرکت های آن از دولت طلبکارند و دولت نیز به ناچار درآمدهای حاصل از فروش نفت را تحت عنوان یارانه، به صنایع طلبکار یا به بیان بهتر، صنایعی که ادعای طلبکاری دارند، پرداخت می کند. برای مثال، اگر از فردا دوباره قیمت نفت به دویست دلار افزایش یابد، دولت این منابع را به صنایع تزریق می کند و چند سال بعد، مجدداً چنین وضعیتی تکرار خواهد شد. بنابراین اقتصاد را نمی توان با این روش ها و به این شکل اداره کرد. اقتصاد ما باید با سرعت بیشتری به سمت خصوصی سازی و کوچک کردن دولت حرکت کند. عبرتی برای آینده ما از ابتدای انقلاب با تحریم های ظالمانه ای روبه رو بوده ایم و تجربه ی مناسبی از این موضوع داریم. ضمن اینکه در طول این سال ها و با تشدید تحریم ها در سال های اخیر، تمام این مسائل تحلیل شده و این تحلیل ها به دولت قبلی و فعلی، ارائه و گفته شده است. ما در این تحلیل ها، به دفعات به دولت های دهم و یازدهم متذکر شده ایم که تنها راه به حداقل رساندن اثرات منفی تحریم ها، افزایش خصوصی سازی و واگذاری هاست؛ چراکه عمده ی تحریم های وضع شده برای دولت است. طرف مقابل در ظاهر مدعی است هدفش ضربه زدن به مردم ایران نیست و می گوید که می خواهد دولت ایران را تحت فشار قرار دهد. بنابراین ما با تسریع واگذاری ها و افزایش خصوصی سازی، می توانیم این حربه را از آن ها بگیریم. ضمن اینکه دولت هرچقدر بزرگ تر باشد، در صورت اعمال دوباره ی تحریم ها، آثار آن ها نمایان تر خواهد شد. در این میان، مجلس نقش زیادی در تصمیم گیری ها و نظارت بر انجام تصمیمات گرفته شده دارد؛ چراکه عموماً مجلس وظایف اجرایی ندارد و اجرای قوانین و مصوبات برعهده ی دولت است. البته باید اذعان داشت در ماجرای مقابله با تحریم ها، مجلس از توانمندی لازم برخوردار نبود و حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز فعالیت چندانی در این زمینه نداشت و بیشتر فعالیت ها و اظهارات مجلس، تنها به چند نماینده ی آگاه به این مسائل، محدود می شد، وگرنه در مجموع، مجلس برای برقراری نظم و نظارت دقیق بر مسائل جاری کشور، موفقیتی نداشته است. برای مثال، در موضوع بودجه ی سال گذشته، از همان روزهای اول مشخص بود که بودجه دچار کسری خواهد شد و طبیعی است که وقتی بودجه دچار کسری شود، دولت مجبور به قطع کردن بودجه های عمرانی می شود. ضمن اینکه در بودجه ی شرکت های دولتی، همیشه درآمد این شرکت ها احتمالی و هزینه های آن ها، قطعی است. با وجود این مسئله، مجلس نیز نتوانست یا نخواست شکل و قالب این بودجه را تغییر دهد. امید است مجلس آینده با این موضوعات برخورد جدی تری داشته باشد؛ چراکه موضوع صرفاً ارائه ی یک لایحه ی بودجه از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس نیست، بلکه دولت و مجلس باید در کنار هم باشند و مشخص کنند که با چنین بودجه ای امروز کجا قرار داریم و برای رسیدن به اهداف آینده، به چه ظرفیت هایی نیاز است. اینکه صرفاً بودجه به مجلس بیاید و فقط کمیسیون تلفیق تشکیل شود و بودجه ای تصویب گردد، کافی نیست. بهتر است این کمیسیون تلفیق، از ابتدای سال تشکیل شود و مجلس و دولت باهم گفت وگو و مراوده داشته باشند؛ چراکه این بودجه آیینه ای برای عملکرد یک سال آینده ی آن ها خواهد بود. بودجه باید در قالب برنامه ی پنج ساله و برنامه های پنج ساله نیز در قالب چشم انداز بیست ساله ی 1404 باشند. به نظر می رسد ما در طول این سال ها، که با هجمه و تشدید تحریم ها مواجه بوده ایم، مقابله ی خوبی در برابر این تحریم ها نداشته ایم، وگرنه با برنامه ریزی های دقیق می توانستیم جلوی بسیاری از صدمات وارده را قبل تحریم ها بگیریم یا آثار آن ها را کاهش دهیم. در واقع برای کاهش تأثیرات سوء تحریم بر اقتصاد کشور، باید رویکرد اقتصادی ما تغییر کند. اقتصادی که نه دولتی، نه خصوصی، نه نیمه دولتی و نه نیمه خصوصی است و تکلیف خودش با خودش مشخص نیست، اگر به همین شکل معیوب و بیمار به راه خود ادامه دهد، وضعیتی بهتر از این نخواهیم داشت. باید پذیرفت اگر خواهان یک اقتصاد دولتی هستیم، باید دولت اداره ی همه چیز را برعهده بگیرد و بخش خصوصی از اقتصاد ایران خداحافظی کند و اگر خواهان اقتصادی خصوصی هستیم، باید سازوکار آن را فراهم کنیم و دولت خودش را در رقابت با بخش خصوصی قرار ندهد. رسیدن به این مرحله، نیازمند یک تغییر بنیادین است که این تغییر باید با همکاری و نظر مثبت مجلس و دولت طراحی و اجرا شود. لذا مجلس آینده باید برای تغییر نظام اقتصادی کشور برمبنای اقتصاد خصوصی و رقابتی، پیش قدم باشد. نظارت، کاراترین ابزار مجلس مجلس علاوه بر وظیفه ی قانون گذاری، مسئول نظارت بر نحوه ی اجرای این قوانین است. اینکه مجلس بعد از تصویب یک طرح یا لایحه و تبدیل آن به قانون، وظیفه ی خودش را تمام شده بداند، اشتباه است. مجلس بعد از قانون گذاری، وظیفه ی نظارت بر نحوه ی اجرای آن قانون را برعهده دارد. پاسخ به این سؤال که آیا نحوه ی اجرای این قانون یا آثار اجرایی آن، طبق برآوردهای مجلس بوده یا در مسیر اجرا، دچار اشکالاتی شده است، برعهده ی مجلس است. در صورت وجود اشکال، باید این مسائل توسط مجلس اصلاح شود. در واقع نظارت، بسیار مهم تر از خود قانون گذاری است؛ چراکه بعد از تصویب قانون، تازه وظیفه ی اصلی مجلس آغاز می شود که در واقع نظارت بر نحوه ی اجرای مصوبات مجلس است. در صورت عدم اجرای صحیح قوانین و مصوبات، مجلس باید به دنبال چرایی این اتفاق باشد که ایراد در قوانین است یا نحوه ی اجرای آن ها؟ بنابراین باید اذعان داشت بُعد نظارتی مجلس، بسیار مهم تر و تأثیرگذارتر از بُعد قانون گذاری آن است. برای مثال، در موضوع خصوصی سازی، نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد؛ چراکه طبق اصل 44، موضوع واگذاری ها پیش بینی و به صراحت بیان شده است. اما سؤال این است که چرا با اینکه برای این مسئله قانون داریم، این قانون به مرحله ی اجرا نمی رسد. در ابلاغیه ی اصل 44، تکلیف بخش هایی که باید در دولت بمانند و بخش هایی که باید واگذار شوند، کاملاً مشخص شده است. متن ابلاغیه و قانون اصل 44 در حال حاضر آماده و موجود است. باید به دنبال چرایی عدم اجرای این قانون بود و در این جهت گام برداشت. در اجرای اصل 44 نیز دولت در ابتدا نباید به دنبال گرفتن پول اضافه از این بخش باشد؛ چراکه متأسفانه منطق دولت این است که ما این بخش از اقتصاد خود را به حراج گذاشته ایم و هرکس پول بیشتری بدهد، می تواند مالک آن بخش یا کارخانه شود. این نوع نگاه، درست نیست. منطق و روش صحیح این است که بگوییم چه کسی بهتر می تواند این واحد تولیدی را اداره کند. یک نگاه این است که واحد تولیدی به شخص یا گروهی واگذار شود که با مبلغ بیشتری آن را خریداری می کند و آینده ی آن بخش برای دولت اهمیتی ندارد، اما نگاه دیگر این است که بنگاه با قیمتی کمتر، به افرادی واگذار شود که متعهد می شوند طی یک دوره ی مشخص، تولیدات آن بنگاه بیشتر و باکیفیت تر خواهد شد. متأسفانه امروز نگاه دولت به واگذاری ها این است که هرکس پول بیشتری بدهد، آن واحد به او واگذار شود، درحالی که بهترین حالت در واگذاری ها این است که واحدهای تولیدی به کسانی واگذار شوند که اهلیت آن کار را دارند و به رونق و افزایش کیفیت آن واحد متعهدند./م
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها